به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام  صادر کننده آن یا مقامات دیگر مورد بررسی  قرار می گیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت، اعم از اینکه  توسط  بازپرس  یا دادیار  صادر شده باشد، پرونده  باید ظرف  مدت بیست و چهار ساعت  برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موافقت خواهد نمود . در صورت  مخالفت  دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد و مرجع صادر کننده قرار بازداشت، باید قرار تامین دیگری در مورد او صادر نماید. در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس  تقاضای  صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر  از صدر بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا  استنباط می شود که مقرر نموده است:« بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون … قرار بازداشت موقت ‌متهم … را صادر نماید. » اگر چه در این موارد چنانچه از دادیار  تقاضا شده باشد، وی مکلف به قبول درخواست دادستان است اما بازپرس  چنین تکلیفی ندارد و می تواند  با این درخواست  دادستان مخالفت نماید. در صورت مخالفت بازپرس  با صدور قرار بازداشت موقت، حل اختلاف  نظر میان دادستان و بازپرس  در این زمینه حسب مورد با دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل خواهد بود. در صورتی که بازپرس و دادستان  در مورد قرار بازداشت متهم توافق نظر داشته باشند، این قرار به متهم ابلاغ  می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. مرجع رسیدگی  به این قرار  به روشنی در قانون تعیین نشده است . مطابق  بند ن ماده 3 ق.ت.د.ع.ا :« قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: … 2ـ اعتراض به قرارهای … بازداشت موقت… به تقاضای متهم.  ‌اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره ‌آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا می‌شود» بدین ترتیب  قانونگذار  به ذکر  عبارت دادگاه صالحه  اکتفا نموده، بدون اینکه  صلاحیت  دادگاه را تعیین نماید. در این  شرایط،  با توجه به  استدلالی  که قبلاً تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه  مطرح ساختیم، باید گفت  که مرجع صالح  برای رسیدگی  به اعتراض  قرار بازداشت  موقت نیز، حسب مورد دادگاه عمومی ‌یا انقلاب محل است. در صورتی که پرونده بدواً  در دادگاه  مطرح شده و یا اینکه  پس از تحقیقات مقدماتی  در دادسرا و عدم صدور قرار بازداشت  در مورد متهم، در دادگاه  عمومی جزایی  یا انقلاب مطرح گردیده باشد و دادگاه  صدور قرار بازداشت  متهم را لازم  بداند، با توجه به  ماده 33 ق.آ.د.ک  مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشتی  که هریک از  این دو دادگاه  صادر نمایند، دادگاه  تجدید نظر استان  است . اگر  مرجع صادر کننده قرار بازداشت، دادگاه کیفری  استان هم باشد، این قرار قابل اعتراض  است و استناد به تعدد قضات  در این دادگاه ها  برای توجیه غیرقابل اعتراض بودن  قرار بازداشت  صادر شده  توسط آن صحیح نیست. بند ن ماده 3 ق. ت.د.ع.ا  بر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادر  شده در دادسرا و ماده 33ق.آ.د.ک  بر قابل اعتراض بودن  قرار بازداشت صادره  توسط دادگاه  دلالت دارند. رای وحدت رویه  شماره 637 مورخ 2/6/78 هم بر قابل اعتراض بودن  قرار بازداشت  صادر شده از سوی  دادگاه ها  تاکید می ورزد. با این شواهد و با توجه به  شدت و اهمیت قرار  بازداشت موقت و  تاثیر آن بر سلب آزادی اشخاص قبل از صدو حکم  محکومین آنها، دیگر  تردید در قابل اعتراض بودن  قرار بازداشتی که توسط دادگاه کیفری استان  صادر   می گردد روا نیست. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این  اعتراض باید بیان داشت که  با توجه به اینکه  مراجع  تجدیدنظر  نسبت به  تصمیمات  مراجع  بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور  هستند و اصل بر این است که مرجع تجدید نظر  باید در رتبه ای  بالاتر از  مرجعی قرار داشته باشد  که از تصمیم آن تجدیدنظرخواهی  شده است و با توجه به اینکه  دادگاه کیفری استان  خود شعبه ای  از دادگاه تجدیدنظر استان  است، مرجع  صالح به رسیدگی به قرار مزبور دیوانعالی کشور خواهد بود. .( خالقی،1390، 237) علاوه بر مطالب بیان شده متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت  خود را دارد، حق اعتراض  به ادامه  بازداشت  را نیز دارد. منظور از این عبارت این است که چنانچه  متهم معتقد باشدکه دلایلی که صدور قرار بازداشت  اورا ایجاب می نموده، دیگر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادر کننده  قرار بخواهد  که به بازداشت  او خاتمه دهد. در این صورت مرجع مذکور موظف است، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم، تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر نموده  و نتیجه را به دادستان  اعلام نماید. این مطلب  در قسمتی از  بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا  اعلام شده است. به علاوه، از بخشی از آن که مقرر می دارد:« بازپرس … نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال‌متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند. »، دو مطلب استنباط می شود: نخست آنکه، رفع بازداشت  از متهم و آزاد نمودن او به تصمیم دادستان بستگی داردو بازپرس در این زمینه فقط نظر خود را اعلام  می کند . دوم آنکه متهم یک ماه  پس از صدور  قرار بازداشت  می تواند  درخواست  رفع بازداشت خود را نمایدو یک ماه  پس از هربار درخواست، می تواند  مجدداً چنین درخواستی را مطرح نماید. علاوه بر حقی که برای اعتراض به صدور و ادامه قرار بازداشت برای متهم شناخته شده، تکلیفی نیز برای  مرجع صادر کننده  قرار پیش بینی  گردیده تا وی نیز قرار خود را در فواصل  زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد. فی الحال که مشخص شد با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، قانونگذار تنها قرار قابل اعتراض را قرار بازداشت موقت مشخص نموده و نسبت به قرار بازداشت صادره از دادسرا و دادگاه (که شامل دادگاه کیفری استان نیز می گردد)بررسی حق اعتراض قائل شده است، سوالی که مطرح است این می باشد که آیا این قرار اگر توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود تکلیف چیست؟ در این زمینه می توان به سوالی که در کمیسیون قضایی مطرح شد اشاره نمود، در این نشست که سوالی بدین مضمون مطرح گردیده که آیا قرار بازداشتی که در دادگاه تجدید نظر استان صادر می شود قابل اعتراض است یا قطعی؟ چنانچه قابل اعتراض باشد مرجع رسیدگی به اعتراض، چه مرجعی است؟ و آیا در آن صورت تایید قرار توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون وی ضرورت دارد یا خیر؟ پس از اظهارنظرات مختلف  در این زمینه تصمیم گرفته شد که هرچند قرار بازداشت موقت، سنگین ترین نوع تامینی است که دادگاه از متهم اخذ می نماید و همچنین غیرقابل اعتراض  بودن قرار بازداشت  موقت صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر استان، مغایر  بااصول کلی و موازین قضایی است و حقوق متهم را تضییع می نماید، لکن به هر تقدیر و به اعتبار  این که  دادگاه تجدیدنظر یک دادگاه عالی است و آرا و تصمیمات  قطعی  آن که به وسیله  حداقل دو نفر قاضی  مجرب و مسلط به کار قضایی اتخاذ می گردد بنابراین  قانونگذار صدور  قرار بازداشت موقت از طرف  دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و غیرقابل اعتراض می داند و ضرورتی به تایید آن از طرف رئیس یا معاون حوزه قضایی محل هم نمی باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1386، 624) به نظر می رسد همانطور که در قرارهای قبلی و در نشست قضایی اخیر بیان شد چنانچه این قرار در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده 248ق.آ.د.ک  کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر  به جز رای اصراری  غیرقابل اعتراض معرفی شده است. پس اگر این قرار  توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین  ماده، غیرقابل اعتراض می باشد. گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور گفتار پیش رو به بررسی قرار عدم خروج از کشور می پردازد که از دو بند تشکیل     می گردد. در بند اول ماهیت قرار مزبور  مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1- تبیین قرار عدم خروج از کشور قرار تامین دیگری که می توان آن را نوعی قرار تامین دانست، قرار عدم خروج از کشور است. در عرف تقنینی و قضایی کشور ما، ممنوعیّت خروج از کشور افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند و یا آن که در کشورهای خارجی مرتکب عمل خلاف شئون ایرانی شده اند بی سابقه نیست که از جمله آن می توان به مادّه 128 قانون اصول محاکمات جزایی و یا  مادّه 16 اصلاحی مصوّب 1362  قانون گذرنامه اشاره نمود،  لکن عدم خروج از کشور، به عنوان یک تأمین کیفری مستقل امر تازه ای است. (آخوندی،1388، 231، جلد پنجم) این قرار که برای نخستین بار  در سال 1378 در ق.آ.د.ک  پیش بینی شد، با هریک از  قرار های تامین پیش گفته قابل جمع است. قرار عدم خروج از کشور  نیز،  که طبعاً  به دلیل  عدم امکان  سفر به خارج  از کشور برای همه افراد، کاربرد محدودی دارد، در ماده 133 ق.آ.د.ک بیان شده است که: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید. ‌این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. ‌تبصره : در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را