الف:عدم پرداخت هزینه­ های سالانه

اگر صاحب ورقه اختراع هزینه­ های سالانه­ای را که برای تمدید اعتبار ورقه­ی اختراع پیش بینی شده­ است، پرداخت ننماید، ورقه اعتبار او از اعتبار می­افتد و در واقع حق انحصاری او که ناشی از ثبت اختراع است، زائل می­گردد.[310] ماده 16 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجارتی در این زمینه مقرر می­دارد:”اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می­شود. به منظور حفظ اعتبار گواهی­نامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می­شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می­گردد. تاخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوطه مسترد تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می­شود.” بنابراین چنانچه مجوز بهره برداری از اختراعی به شخصی برای مدت معین داده شود، عدم پرداخت هزینه ثبت در مهلت پیش­ بینی شده توسط صاحب حق مذکور، موجب می­گردد تا ورقه اختراع از اعتبار ساقط و از حمایت قانون خارج می­شود. در نتیجه قرارداد مجوزبهره برداریموضوع خود را از دست داده و منفسخ می­گردد.

ب:عدم پرداخت هزینه­ های مربوط به تمدید اعتبار

بر اساس بند “د” ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجارتی، “مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه خواهد بود. این مدت را می­توان برای دو دوره­ی پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می­شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.” همچنین براساس بند “د” ماده 40 قانون فوق­الذکر “مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می­باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره­های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می­شود برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر، در نظر گرفته می­شود.” با توجه به مواد فوق روشن است که اگر صاحب علامت و طرح صنعتی در پایان دوره ده و پنج ساله، در موعد مقرر، اقدام به تمدید ثبت علامت و پرداخت هزینه­ های آن ننماید، اعتبار علامت و طرح صنعتی و به تبع آن حق انحصاری ناشی از ثبت علامت و طرح صنعتی زائل می­گردد.[311] برای مثال چنانچه مجوز بهره برداری از علامت یا طرح صنعتی برای مدتی نامعین به شخصی واگذار گردد و در پایان دوره، مالک اقدام به تمدید طرح یا علامت ننماید، در این صورت پس از پایان مهلت تمدید اعتبار، طرح یا علامت از اعتبار ساقط و حقوق انحصاری وی زائل می­شود. به تبع آن نیز،  قرارداد نیز موضوع خود را از دست داده و منفسخ می­گردد.

ج:عدم استفاده از علامت تجاری

عدم استفاده از علامت تجاری در محدوده­ زمانی مقرر در قانون، یکی از مواردی است که منجر به حذف علامت از دفتر ثبت و زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت می­گردد.[312] قسمت اخیر ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علامت تجارتی مقرر می­دارد: “هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا بوسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع، استفاده نکرده است، می ­تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که ثابت شود قوه­ی قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی­ شود.” با توجه به ماده یاد شده ذکر نکات زیر ضروری به نظر می­رسد: الف: نیازی نیست تا استفاده از علامت حتما توسط مالک باشد، بلکه چنانچه طرف قرارداد مجوز بهره برداری نیز از علامت تجاری ثبت شده ظرف سه سال از تاریخ ثبت استفاده کرده باشد، کافی است و استفاده شخص صاحب علامت شرط نمی­باشد. ب: مالک علامت یا طرف قرارداد مجوز بهره برداری، در صورت عدم استفاده و برای نجات علامت از بطلان، می ­تواند به قوه قهریه استناد نماید. ج: قانون مزبور، در خصوص تعریف استفاده و اینکه حد و مرز آن چقدر است، سکوت نموده است. بنابراین رویه قضایی می­بایست این موارد را روشن و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.[313] بنابراین چنانچه صاحب علامت تجاری، مجوز بهره برداری از آن را به شخصی واگذار نموده باشد، ولی تا مدت مقرر در قانون، از آن استفاده­ای به عمل نیامده باشد،علامت مزبور به درخواست ذینفع لغو شده و در نتیجه قرارداد مذکور نیز با لغو علامت، قهرا منحل (منفسخ) خواهد شد.

د: ژنریک یا عام شدن علامت

هرگاهبر اثر رفتار صاحب علامت یا شخص ماذون از طرف وی، علامت تجاری ثبت شده، قدرت تمیزدهندگی خود را در منظر عموم و در چرخه تجارت از دست دهد، در چنین صورتی می­توان گفت، علامت تبدیل به یک علامت عام و ژنریک شده است.[314] در بسیاری از نظام­های حقوقی نظیر فرانسه و انگلیس  به ژنریک شدن حق به عنوان عامل زوال ثبت علامت، تصریح شده است.در قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386و آیین نامه مربوط به آن در رابطه با ژنریک شدن علامت به صراحت، مطلبی نیامده است. ولی با توجه به تعریف علامت به شرح  بند “ب” ماده 30 قانون مذکور که “علامت را هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می­ کند” می­داند و همچنین با توجه به بند “الف” ماده 32 که یکی از موارد عدم ثبت علامت را “نتواند کالاها یا خدمات یا موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.” می­داند، می­توان نتیجه گرفت که علامت ژنریک قابل لغو می­باشد، زیرا چنین علامتی نمی­تواند کالاها یا خدماتی که برای آن­ها به ثبت رسیده است را از کالاها و خدمات رقبا متمایز کند. بنابراین چنانچه مجوز بهره برداری از علامت تجاری به شخصی واگذار گردد اما به واسطه اقدام مالک یا صاحب مجوز، علامت از منظر عموم و در عرصه تجارت، وصف تمیزدهندگی خود را از دست دهد، ثبت علامت مذکور لغو گردیده و الغای علامت در اثنای قرارداد مجوزبهره برداری منجر به انحلال قهری قرارداد مذکور می­گردد.

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده­صنعتی پس از انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری

پدیده­های صنعتی باید متضمن شرایطی باشند تا امکان حمایت از آنها وجود داشته باشد. مثلا در خصوص اختراع بر اساس ماده 1،2، 4 و صدرماده 6 و بند ج آن برای اینکه اختراعی قابل ثبت باشد، رعایت شرایطی لازم است. همچنین ماده 21 و 20 قانون شرایطی را برای طرح صنعتی مقرر داشته است که با وجود این شرایط طرح مزبور قابل ثبت می­گردد. چنانچه طرح صنعتی بدون رعایت این ماده به ثبت برسد، مطابق ماده 29 قابل ابطال است. و یا به موجب  مواد 30 و 32 قانون، شرایطی نیز برای علامت قابل ثبت برشمرده شده است که در صورت فقدان آن، علامت قابل ثبت نبوده و چنانچه به ثبت برسد، با استناد ماده 41 قانون، ثبت.باطل خواهد شد. بنابراین چنانچه یک پدیده فکری نظیر حق اختراع فاقد شرایط لازم برای ثبت باشد و اشتباها به ثبت رسد، ثبت مزبور باطل شده و مال از حمایت قانون خارج می­شود. اثر بطلان هم با استناد مواد 18 و 29 و 41 قانون به گذشته سرایت کرده و گویی مال هیچ گاه مورد حمایت قانون نبوده است. حال اگر مال مزبور مورد معامله قرار گیرد، معامله به جهت فقدان موضوع و مالیت،باطل