نکاح در عده

در خصوص حرمت نکاح در عده مذهب امامیه اعتقاد به حرمت و در موارد خاصی قائل به ایجاد حرمت ابدی بین زوجین است. نکاح با زن در عدّه در صورت علم موجب حرمت ابدى است؛ یعنى علم به حکم و موضوع. در مسأله فرقى نمى‌کند که هر دو عالم به حکم و موضوع باشند و یا اینکه فقط یکى از آنان علم داشته باشد به هرحال به محض وقوع چنین عقدى حتّى اگر نزدیکى هم صورت نگرفته باشد حرمت ابدى بین آنان ایجاد مى‌شود.

ایشان با استناد به روایات مختلف فتوی بر این مطلب نموده‌اند که در صورتى که این ازدواج با علم باشد و یا با جهل و لیکن نزدیکى صورت گرفته باشد، موجب حرمت ابدى خواهد بود. و امّا در حالت جهل بدون نزدیکى موجب حرام ابدى نمى‌گردد، ولى در تمام این صور عقد باطل است.[1]

ماده1050 قانون مدنی می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

و نیز در ماده1051 می‌گوید: «حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود».

اما مذهب حنفی اگر چه در بطلان نکاح در عده با امامیه هم عقیده است، ولی وجهی برای نشر حرمت قائل نیست. ودلیلی برای این مطلب نمی‌بیند.[2]

گفتار نهم: نکاح در زمان احرام

مذهب امامیه احرام را از موانع نکاح، و نکاح در زمان نکاح را باطل می‌داند. اگر انعقاد نکاح همراه با علم به موضوع و حکم حرمت باشد، حرمت ابدی بین زن و مرد حاصل می‌شود. ولی اگر جهل به هر دو داشته باشد، حرمت موقت است وبا رفع احرام و عده نکاح جایز است. ولی مذهب حنفیه اشکالی در نکاح در حال احرام نمی‌بیند و قائل به صحت چنین نکاحی است.[3]

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در این مبحث به بررسی موارد اختلافی در مبحث ولایت در نکاح بین مذفه حنفی و امامی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده

در کلیت عدم ولایت بر بالغه رشیده بین دو مذهب اختلافی نیست.

در مذهب امامی در اینکه پدر و جدّ پدرى بر بالغۀ غیر باکره هیچ‌گونه ولایتى ندارد و نکاح چنین دخترى موکول به ارادۀ خود اوست. امّا در مورد دختر بالغۀ باکره اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از نظر اکثریت ولایت ولی را مقید به قیود خاصی می‌داند. مادّه 1043 قانون مدنى می‌گوید: «نکاح دخترى که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سنّ بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدرى اوست، و هرگاه پدر یا جدّ پدرى بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند دختر مى‌تواند با معرفى کامل مردى که مى‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهرى که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنى خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدرى اطلاع داده شود، و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولى دادگاه مزبور مى‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید».

ولی در مذهب حنفی اگر دختر بالغه رشیده با مردی غیر کفو و یا به میزان کمتر از مهرالمثل ازدواج کند، ولی می‌تواند فسخ چنین نکاحی را از حاکم بخواهد.[4]

[1] نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۹، ص۴۳۱.

[2] یفرق بینهما، فإذا انقضت العده فلا مانع من تزویجه بها ثانیه. ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ۲ج، دارالکتب الاسلامیه، قاهره، ۱۴۰۳ه.ق. ج۲، ص۱۳۹.

[3] قال الإمامیه: المحرم للحج أو للعمره لا یتزوج و لا یزوج رجلا کان أو امرأه، وکیلا أو ولیا، و ان حصل الزواج کان باطلا، لحدیث «لا ینکح المحرم، و لا ینکح، و لا یخطب». و قال الحنفیه: الإحرام لا یمنع من الزواج. و قال الإمامیه: إذا حصل العقد حال الإحرام فإن کان مع الجهل‌ بالتحریم حرمت المرأه مؤقتا، فإذا أحلا، أو أحل الرجل، ان لم تکن المرأه محرمه جاز له العقد علیها، و ان کان مع العلم بالتحریم فرق بینهما و حرمت مؤبدا. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۱۷.

[4] قال الحنفیه: للبالغه العاقله إن تنفرد باختیار الزوج، و ان تنشئ العقد بنفسها بکرا کانت أو ثیبا، و لیس لأحد علیها ولایه و لا حق الاعتراض، على شریطه ان تختار الکفؤ، و أن لا تتزوج بأقل من مهر المثل، فان تزوجت بغیر الکفؤ یحق للولی أن یعترض، و یطلب من القاضی فسخ الزواج، و ان تزوجت بالکفو على أقل من مهر المثل، یطلب الفسخ إذا لم یتمم الزوج مهر المثل. ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، قاهره، ۱۴۱۶ه.ق.، ص۳۶۴.