هی[6](2008)در مقاله ای به بررسی عوامل موجد سرمایه گذاری در چین می پردازد .در این پژوهش مشخص می گردد که مهمترین عامل موجد جذب سرمایه ،جغرافیای صنعتی محل سرمایه می باشد. مطالعه فدرک و روم[7](2005)با عنوان تأثیر رشد و عوامل موجد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جنوب آفریقا از سال 1956 تا 2003 نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذاری داخلی و باعث انتقال تکنولوژی از خارج به داخل می گردد و در صورت وجود شرایطی مثل کاهش ریسک سیاسی ،تسهیل قوانین ،حفظ رشد بازار ،کاهش دستمزدها ،کاهش مالیات شرکتها باعث جلب سرمایه و تأمین یکپارچگی اقتصاد جنوب آفریقا در اقتصاد جهان می گردد. رودریگز و باستیلو[8](2008)بیان می دارند وضعیت سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا رشد قابل توجهی در دهه گذشته یافته که حدود 40% سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دربر می گیرد و باعث تأثیر بر اقتصاد کلان کشور می گردد. مطالعات دیسبورد و ویکارد[9](2009)نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با کیفیت ارتباطات کشورها دارای رابطه است .به طوری که میزان سرمایه گذاری در بین کشورهایی که دارای ارتباطات مناسی با سایر کشورها هستند بیشترین میزان را خواهد داشت تا بین کشورهای همسایه .همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موقعیت مطلوب داخلی یک کشور مکمل هم هستند .بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید به عنوان یک مکانیزم مورد توجه دولتها باشد تا از این طریق موجبات سلب مالکیت سرمایه گذاری در آینده فراهم نیاید. لای و فیلر[10](2006)درمطالعه ای با عنوان نقش نظارت دولت و انتخاب نوع سرمایه گذاری دریافتند که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم نیاز به مکانیزم های متفاوت نظارتی دارند تا بتوانند از سرمایه گذار حمایت کنند .در این تحقیق که به بررسی 5 متغیر سیاست ،قانون ،اعتماد اجتماعی ،آزادی و استاندارد حسابداری می پردازد بیان می دارد در زمانیکه نقش نظارتی دولت افزایش می یابد سرمایه گذاری مستقیم کاهش و در زمانیکه نقش آن محدودتر است سرمایه گذاری مستقیم خارجی شکل گسترده ای می یابد. نتیجه بررسیهای وفاداری(1379)در خصوص نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی ایران نشان می دهد که کشور ما از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی بهره لازم را کسب نکرده است و دلیل عدم موفقیت این مناطق عدم سرمایه گذاری دولت در بخش امکانات و تأسیسات زیربنایی ،فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی، فقدان سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان و همچنین عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد را می توان از موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به حساب آورد. پرتوی شفق(1382)در پژوهشی با عنوان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران به بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی ایران طی دهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان، چالشهای نوسازی ایران پرداخته و ضمن شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی کشور راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی کشور ارائه نموده است. نتیجه کلی به دلیل وجود پتانسیل فراوان اقتصادی ایران، در صورت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور وفراهم نمودن بستر رشد درون زاد، و برقراری شناخت و تعامل صحیح در نظام بین الملل، ایران توانایی بالفعل جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست. کلاسنز[11](1993)در تحقیق خود، ضمن بررسی اشکال مختلف تجهیز منابع مالی، به این نتیجه رسید که FDI[12]، یکی از مناسبترین روش های تأمین مالی برای کشورهای در حال توسعه است که به اندازه بازار و تجربیات گذشته شرکتها بستگی دارد .تحقیقات دیگری، نظیر مطالعات بارنزتین و همکاران[13] (1998)، لنسینک و مورسی[14](1999)و سالتروفور[15](2001)تأثیرFDI بر رشد اقتصادی را تأیید کردند و میزان اثرگذاری این متغیر را بسیار بیشتر و مؤثرتر از اثر سایر عوامل، خصوصاً سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک، ارزیابی کردند. در سطح اقتصاد کلان برنزشتاین و لی[16](1998)و کارکویچ و لوین[17](2000)نتایجی مبنی بر اثرات مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی پیدا کردند. نتایج مطالعه درگاهی(1385)از برآورد الگوهای مختلف برای توضیح جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI به کشورهای در حال توسعه، حاکی از اثرمثبت شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص اندازه بازار نیز اثر مثبت دارد. متغیر سرمایه انسانی به تنهایی معنا ندارد ولی اثر متقابل آن با متغیر انباشت FDI معنا دارد.اثر متغیر رشد اقتصادی مثبت است در حالی که افزایش ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی جریان ورودی FDI در کشورهای در حال توسعه اثر منفی دارد.همچنین اثر منفی بالا بودن دستمزد مابه ازای یک واحد بهره وری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوها مشهود است. 1-5 چارچوب نظری تحقیق : مبانی نظری و تجارت آزاد را باید در تئوری های تجارت بین الملل جستجو کرد .در این تئوری ها ،ضرورت تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسی قرار می گیرد .از دیدگاه این تئوری ها ،عوامل تولید به طور نابرابر روی کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی موجبات الهی ،منابع معدنی ،آب و هوا ،منابع مالی و انسانی ،توانائی های تکنولوژیکی ،مهارتهای سازمانی ،مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق می کنند و این تفاوت باعث می شود که برخی کشورها بتوانند برخی کالاها یا خدمات را با بیشترین کارایی و بهترین کیفیت و کمیت در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبی تولید کالا و خدمات خاص مورد نظر ،در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد[18]. همچنین مطالعات مجمع اقتصاد جهانی نشان داده است که بین رقابت پذیری کشورها و نرخ رشد آنها نوعی پیوستگی و یا همبستگی آماری وجود دارد به نحوی که در کشوری که از درجه رقابت پذیری بالاتری برخوردار بوده است عملاً از نرخ رشد بالاتری نیز بهره می گیرد.بر این اساس هر منطقه ای که از قدرت درهم آمیزی بیشتری با اقتصاد جهانی برخوردار باشد به همان میزان از شرایط بهتر رقابت پذیری برخوردار خواهد بود و در نتیجه رشد بیشتری نیز خواهد داشت[19].مروری بر سوابق و عملکرد های مناطق آزاد صنعتی در کشورهای مختلف نشان می دهد ،اقتصادهایی که به علت ضعف در صنعت ،عدم توان رقابت در بازارهای جهانی و یا نرخ های کنترلی ارز و سیاستهای انقباضی ،قادر به همسویی با اقتصاد جهانی نبوده اند ،تأسیس مناطق آزاد را بعنوان راه گریزی برای رسیدن به مقصود پذیرفته اند[20]. بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات نیز یکی دیگر از مبانی نظری ایجاد مناطق آزاد تجاری می باشد[21]. البته به نظر یکی از کارشناسان کشورمان ،تحولات ایجاد شده در روند تجارت جهانی نظیر تأسیس سازمان تجارت جهانی [22]WTOکه هدف آن حذف کامل محدودیت های تجاری و جابجایی سرمایه در سرتاسر جهان است و استقبال نسبتاً قابل توجه کشورها از تصمیمات این سازمان به میزان زیادی از نقش و اهمیت مناطق آزاد کشورها کاسته است[23]. 1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق : با توجه به نقش و اهمیت متغیرهای مستقل در این تحقیق و با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی  و نقش آن در پیشرفت و توسعه اقتصادی و تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور که این مطالعه برای نخستین بار در منطقه آزاد اروند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.