لذا سقط جنین مطلقاً نامشروع و قتل به شمار می رود . 2-روایات: رفاعه می‌گوید: به امام صادق (ع)گفتم: کنیزی خریده‌ام . گاهی حیض او به خاطر خرابی خون یا باد در رحم بند می‌آید. دوایی به این منظور می‌آشامد که در همان روز حیض می‌بیند. امام فرمودند : چنین نکن ( و دوا به او نده ) گفتم تنها یک ماه حیض او به تأخیر افتد که اگر به علت حمل هم باشد هنوز در مرحله‌ی  نطفه است ( نه جنین کامل به عقیده او ) همانند نطفه‌ی مردی که به وسیله‌ی عزل و کنار کشیدن خود در موقع آمیزش آن به هدر می‌دهد. امام به من فرمود : وقتی نطفه در رحم قرار گیرد به سوی علقه و سپس به سوی مضغه می رود و سپس به اذن خدا مراتب جنینی خود را طی می‌کند و اگر در خارج رحم بیفتد چیزی از او خلق نمی‌شود به آن زن اگر یک ماه حیض او بند بیاید و از وقت حیض او بگذرد، دوا نده (کلینی ، 1402 ه.ق.،‌ ص 108). ابی عبیده می‌گوید: از امام صادق (ع) در مورد زن بارداری پرسیدم که دارو می‌نوشد تا جنینش را سقط نماید. درحالی‌که شوهرش از این قضیه مطلع نیست و جنین سقط می‌شود. امام فرمود: در صورتی که جنین دارای استخوان است و گوشت برتن وی روییده است (یعنی خلقت وی کامل شده) باید به شوهرش دیه کامل جنین سقط شده را پرداخت نماید اما اگر جنین در حین سقط در مرحله‌ی علقه و مضغه بوده به ترتیب باید40 و60 دینار به شوهرش پرداخت کند. سپس به امام (ع) گفتم : آیا از این دیه به زن ارث می‌رسد؟ امام فرمود : خیر ، زیرا زن به واسطه‌ی این که جنین را کشته است، قاتل است و قاتل مانع ارث بردن می‌شود. با استناد به این روایات ، فقهای امامیه معتقدند : مادری که به سقط مبادرت ورزیده از ارث  بردن دیه‌ی فرزندش محروم است. (نجفی ،1409ه.ق.، ص 696، به نقل از: نمازی و همکاران ، 1390 ، ص 57). هم چنین سقط نمودن جنین در هر مرحله‌ای که باشد از لحاظ اخلاقی و به دلیل پدید آوردن عوارض و لطمات بی‌شماری برای مادر محکوم به حرمت است (محسنی ، 1420ه.ق.، ص 286، به نقل از: نمازی و همکاران ،1390، ص 57). در نتیجه‌ی استدلال به این روایات مشهور، فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که هیچ یک از زوجین و یا غیر آن دو مجاز به سقط جنین در هر مرحله از حیات جنین نیستند.(راملی ،1393ه.ق.، ص 418). تعدادی از فقهای حنفیه و مالکیه بر این عقیده‌اند که خارج نمودن اسپرم مستقرشده در رحم زن اگر چه قبل از چهل روز باشد جایز نیست. پس بی‌شک باید سقط جنین در هر مرحله در حیات جنین حرام باشد. (ابن قدامه ، 1404ه.ق.، ص 802). استدلال کنندگان به این دلیل معتقدند به علت این که سقط نمودن جنین در هر مرحله‌ای مشمول دیه می‌شود لذا پرداخت دیه دلالت بر حرمت سقط جنین حتی قبل از دمیده شدن روح دارد (طوسی ،1404 ، ص 296) لذا مواردی که دیه را بر تمام مراحل جنین از آغاز استقرار نطفه در رحم واجب می‌کند، دلالت بر وقوع قتل می‌کند. اولاً معنای لغوی دیه بنا بر شهادت دانش مندان و ادیبان لغت شناس در مقابل قتل است. از آن جمله زبیری در تاج العروس چنین می‌گوید: دیه حق کشته‌شده می‌باشد (زبیری، 1411ه.ق. ، ص 386) هم چنین ابن منظور در لسان العرب (ابن منظور ، 1405ه.ق. ، ص 716) گفته است: دیه مقتول را که حق او است پرداخت و من دیه‌ی او را دادم. بنابراین صحیح است، که وجوب پرداخت دیه جنین پیش از تعیین هویت کامل از باب قتل نفس به شمار نمی رود اما چنان که از روایات معتبر نقل شد، سقط جنین در واقع قتل موجود زنده‌ای است که در گذرگاه حیات انسانی در حال حرکت است و این توانایی را دارد که به انسان کاملی تبدیل شود و این از بااهمیت‌ترین دلایل احترام و حیثیت جان آدمی است (جعفری ، 1419ه.ق.، ص 249). قرطبی از فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده است که اگر یک بارداری مشروع توسط سقط جنین از بین برود بر جنین جنایتی تحمل شده است درجه‌ی این جنایت نسبت به رشد جنین متفاوت است. یعنی در صورتی که جنین در مرحله‌ی نطفه از بین رود جنایتی خفیف تر دارد نسبت به زمانی که جنین به مرحله‌ی علقه و مضغه می‌رسد و اگر خلقت جنین تکمیل شود روح در او دمیده شده باشد جنایت بر او مانند جنایت بر انسان زنده است (قرطبی ، 1404ه.ق.، صص 9و6). بنابراین مادر نمی‌تواند به علت بیماری که دارد جنین خود را سقط نماید و اگر پزشک در این مسئله دخالت کند، پزشک نیز مسئول است. (ابن قدامه 1404ه.ق.، صص 9و6). مقدم بودن حیات جنین بر اجرای حد و قصاص: در فقه اسلامی مشهور است اگر زن باردار مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد و سنگسار باشد، قاضی اسلامی صبر می‌کند تا مادر زایمان نماید و سپس حد را اجرا می کند (قرطبی ،1404ه.ق.، صص 9و6). البته این فتوا از روایتی که در زیر اشاره می‌شود استنباط شده است. روایت شیخ مفید از امام علی (ع) که فرمودند: زن باردار زنا کاری را نزد عمر آوردند عمر حکم سنگسار نمودن زن را صادر کرد، حضرت علی (ع) به عمر فرمودند: اگر سلطه و اختیاری بر زن به واسطه‌ی زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می‌فرمایند: هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد، عمر گفت: در مشکلی که پیش آید و ابوالحسن آن جا حاضر نباشد زنده نباشیم و ادامه داد: ای ابوالحسن با او چه کنم؟ امام علیه‌السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شده، حد را بر او جاری کن . این در حالی است که در باب حد و قصاص بر لزوم انجام سریع حد و قصاص تأکید شده است و این خود گواهی بر محترم بودن جنین و رعایت حق حیات وی است. (حکیم ، 1416ه.ق.، ص 254). دیدگاه علم پزشکی : شهادت متخصصان تشریح و پزشکان به خطرناک بودن بارداری برای مادر می‌تواند حرمت سقط‌جنینی که خودسرانه انجام می‌گیرد را مهم تر جلوه می‌دهد پزشکان و متخصصان مربوطه دیگر به نظرات مختلفی در یک معنی اتفاق نظر دارند و آن عبارت از تغییرات ایجادشده در زن از هنگام باردار شدن است. این تغییر در تمام اعضاء بدن مشاهده می‌شود لذا در حقیقت سقط جنین اختلال ایجاد کردن در وضع جسمانی زن است که به دلیل بارداری به وجود آمده و باعث بروز ضررهای جسمانی می‌شود این مطالب از نظر روان‌پزشکان صاحب‌نظر هم می‌تواند مورد تأیید باشد، زیرا زن نطفه‌ی وارده در رحم را تا زمان زایمان مانند جزیی از شخصیت خود می‌داند و گفته می‌شود زن در دوران بارداری با دو شخصیت که یکی تحت تأثیر دیگری است ( شخصیت جنین تحت تأثیر شخصیت مادر) زندگی می‌کند. (حکیم ،1416ه.ق. ص 254، به نقل از: نمازی فر و همکاران ، 1390 ، ص 59)، از نظر فقهای حنفیه اسقاط جنین قبل از نفخ روح در آن یعنی قبل از چهار ماه بر گذشت حمل امکان‌پذیر می‌شود و آن‌ها می‌گویند: « یباه اسقاط الولد قبل اربعه اشهر ولو بلا اذن لزوج» ( نعمتی ،1384 ، ص 373). ولی بعضی جواز آن را مشروط به وجود عذر موجه می‌دانند. فقهای مالکیه اسقاط جنین را حتی قبل از چهل روز از گذشت نطفه جایز نمی‌دانند و می‌گویند «ولایجوز اخراج المنی المتکون فی الرحم ولو قبل الاربعین یوما و اذا نفخه فیه الروح حرم»و نظر معتمد این مذاهب قبل از نفخ روح بر حرمت است(تفسیر القرطبی به نقل از: نعمتی ، 1384 ، ص 373). فقهای شافعی دو نظر دارند : الف) نظریه‌ی قایل به تحریم سقط جنین پس از استقرار نطفه در رحم و قبل از اتمام چهل روز ب) عده‌ای دیگر از جمله ابواسحاق مروزی و شیراملسی با استناد به نظریه‌ی ابوحنیفه سقط جنین را در مرحله نطفه و علقه مورد تسامح قرار داده‌اند و با وجود عذر شرعی سقط آن را جایز دانسته‌اند (نهایه المنهاج ،بی‌تا ،ج8 ، ص 418). فقهای مذهب حنابله اسقاط نطفه را برای زن در قبل از چهل روز به وسیله‌ی دارویی مباح جایز می‌شمارند ولی اسقاط حمل پس از گذشت چهل روز بر آن هر چند به دلیل بیماری زن باشد را جایز نمی‌دانند.«ویباح للمراه القاء النطفه قبل اربعین یوما بدوا ء مباح»( الروض). نظر مذاهب ظاهری؛ نظر راجح و مفتی به امروزی، همان نظریه‌ی استاد فقه مقارن، دکتر عبدالکریم زیدان است که در کتاب المفصل بیان داشته است و می‌گوید اگر سقط جنین به خاطر معالجه و یک توجیه شرعی بوده و مرحله‌ی جنین قبل از نفخ روح باشد یعنی قبل از گذشت چهار ماه از آغاز حمل باشد سقط آن از جانب شریعت اشکال ندارد و بعضی اسقاط جنین را در قبل از چهار ماه – چه با عذر و چه بدون عذر- جایز می‌دانند و در این کتاب ( المفصل ) به نقل از درالمختار به آن تصریح شده است . «ولی سقط جنین پس از دمیدن روح درآن یعنی پس از چهارماه از لقاح  قطعاً ممنوع و حرام می‌باشد ولی اگر مادری به خاطر معالجه اقدام به نوشیدن دارو نماید و به سبب آن جنین سقط شود و اشکالی ندارد: ولی اگر به قصد اسقاط حمل باشد ضامن خواهد بود و اگر بیم آن رود که جنین پس از ولادت و بزرگ شدن دچار مشکل دیگر خلقتی و یا اجتماعی ویا… شود نظر راجع به این است که سقط جنین جایز می‌باشد».(عبدالکریم زیدان به نقل از: نعمتی، 1384، ص 373). شیخ محمد شلتوت: رییس سابق دانشگاه الازهر مصر می‌گوید: «و اگر به صورت قطع ثابت شود که بقای جنین پس از تحقق حیات آن منجر به مرگ قطعی مادر می‌شود . قواعد کلی شریعت ما را به کم‌ترین دو ضرر (خف الضررین) دستور می­دهد؛ زیرا بقای جنین اگر مرگ مادر را به دنبال داشته باشد جایز نیست و اسقاط حمل درجنین شرایطی معین می‌باشد و نباید مادر را فدای نجات جنین نمود.(فتاوی شیخ محمد شلتوت، به نقل از: نعمتی، 1384، ص 373). «جنین به اعتبار این که یک موجود زنده است دارای احترام خاصی می‌باشد تا آن جا که قوانین شریعت به زن حامله اجازه می دهد که ماه رمضان را به خاطر صیانت از حیات جنین افطار نماید و باز می یابیم که شریعت به خاطر حفظ جنین تأخیر قصاص را از زن حامله محکوم به رجم را واجب می داند همان گونه که نمونه ی آن را در داستان غامریه می یابیم و شریعت بر کسی که ضربتی بر زن حامله وارد آورد و باعث سقط جنین درشکم مادر گردد دیه را بر او واجب گردانیده است.»(قرضاوی،بی‌تا، ج2 ، ص 541).