– اعاده دادرسی ( ایراد کلی ) – بازنگری برای تطابق با کنوانسیون اروپائی حقوق بشر [56] گفتار چهارم : اوصاف حاکمیت امر مختوم کیفری الف ) وصف عمومی به عنوان وصف امری ، تحقق حاکمیت امر مختوم کیفری ، یکی از علل زوال دعوی عمومی بشمار می آید . همانطور که قبلا ذکر شد مستند قانونی اعتبار امر مختوم کیفری بند 5 م 6 ق . آ .د.د.ع.ا.ک می باشد که به محض احراز آن از سوی مقام تحقیق و شعبه ، مقام مذکور مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد . ب ) وصف امری مبانی پیش بینی امر مختوم کیفری ، حفظ نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است بنابراین این وصف به آن وجه امری داده است به عبارت دیگر این اصل از قواعد آمره محسوب می شود که حتی از ناحیه متهم نیز قابل اسقاط و صرف نظر نیست و وی نمی تواند با صرف نظر از امر مذکور ، خود را تسلیم اقدامات تعقیبی نماید . امری بودن همچنین ایجاب می کند هر زمان مقام تحقیق یا رسیدگی رأساً یا توسط یکی از طرفین یا به هر طریقی متوجه ایراداعتبار امر مختوم کیفری شده پس از بررسی و احراز شرایطی که گفته شده نسبت به موقوفی تعقیب متهم اقدام کند ، همچنین به جهت وصف امری ، در صورت طرح ایراد مذکور از سوی متهم ، این مقام تحقیق یا رسیدگی است که باید اثبات کند با بررسی جوانب ، امر مذکور محقق نیست . [57] گفتار پنجم : تعارض دو امر مختوم اعتبار امر مختوم را به هیچ سببی نمی توان نقض کرد . حتی اگر مفاد آن با قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد . بنابراین ، اگر در حکم معارض هم مختومه شود و از طریق اعاده دادرسی نیز میتوان یکی از آن دو را فسخ کرد ، نباید گفت که هیچ یک از این احکام به علت مخالفت با نظم عمومی معتبر نیست ، از طرفی اجرای هر دو حکم نیز امکان ندارد . زیرا بنابراین ، مفاد آن قابل جمع نیست ، بناچار باید یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد . وضعیت این دو حکم ، همانند دو قانون معارضی است که از حیث عموم و خصوص با هم برابر است . پس ، به حکم منطق باید حکم اخیر را اجرا کرد و پس از آن نیز دادگاهها باید مفاد آن را محترم شمارند  . گفتار ششم : تفاوت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری فراغ دادرس به مفهوم ممنوعیت هر گونه تجدید نظر توسط دادرسی در رای صادره می باشد.[58] . مولفین فرانسوی  مفهوم فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم را یکسان تلقی می کنند و از آراء دیوان عالی کشور فرانسه در خصوص اینکه دادرسی محکمه جزا پس از صدور رای حتی قبل از اینکه مهلت های مقرر برای استیناف و فرجام خاتمه پذیرد حق هیچگونه تقصیری را در رای صادره ندارد. و یا اینکه دادرسی دادگاه کیفری تحت عنوان تفسیر منطوق نیز مجاز به تعقیر حکم خود نیست . بعنوان مصادیق قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یاد می کنند . انتقاد مهمی که به هم معنا تلقی کردن اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم وارد است اینکه چون مفهوم فراغ دادرسی ممنوعیت هر گونه تجدید نظر در رای صادره می باشد در صورتی می توان اصطلاح فوق را با اعتبار امر مختوم مترادف دانست که مبنای اعتبار امر مختوم لزوم خاتمه یافتن دعوی و یا احیانا ضرورت حفظ ثبات آراء و نظم دادرسی باشد در حالیکه  اعتبار امر مختوم کیفری از یکطرف مصلحت حفظ افراد جامعه در قبال مخاطره تعقیبات مکرر و تعیئن تکلیف هر چه سریعتر اتمام انتسابی وی (non bis in idem) و از طرف دیگر ضرورت اجرای رای کیفری است که منطبق با واقعایت موضوعی و حکمی  قضیه صادر شده است . (res judicator prevaricate habetur) و از این لحاظ تنها تعقیراتی مغایر این اعتبار محسوب می شدند که به اساس حکم کیفری از جهت محکومیت و برائت مربوط شدند و فی المثل برائت را به محکومیت مبدل سازند و با اینکه نوع و میزان کیفر را دگرگون نمایند وگرنه چنانچه دادرسی تعقیراتی در حکم بدهد که بر اساس رای خدشه وارد نکند از جمله اینکه اسمی را که اشتباها در رای نوشتند تصحیح نماید و یا انشاء رای را به کیفتی تغیییر دهد که ابهام آن مرتفع شود تعارض با قاعده اعتبار امر مختوم کیفری با توجه به مبنای آن بوجود نمی آید.[59] مبحث سوم : دیگر آثار اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری گفتار  اول : تمایز میان رای ماهوی و شکلی رای دادگاه را ، جز حکم محکومیت و آن هم از طریق اعاده دادرسی ، نمی توان کنار نهاد ولی رای دادسرا ، با توجه به تاثیر دلایل اثبات دعوا ، قابلیت رسیدگی مجدد را در مواردی دارد. بند 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص بیان می دارد : « هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیگی و قرار مقتضی صار می نماید ». تفاوتی بین عدم کفایت دلیل یا فقدان مطلق نیست و از حیث اصولی نیز با فقدان یک جزء ، کل واقعه منتفی می شود . با توجه به عبارت « متهم » و ضمیر « او » حکم قانون ناظر به انتساب اتهام به شخص معین است و در صورتی که در نخستین رسیدگی ، متهم ناشناخته باشد ( برای مثال سرقت وسایل اتومبیل و ناشناخته بودن متهم ) ، مشمول این ماده نمی شود و امکان رسیدگی مجدد با تمرکز بر شخص معین وجود دارد . رویه قضایی برای حفظ حقوق زیان دیدگان ، مفهوم « دلیل جدید » را به صورت گسترده تفسیر می کند . اگر علت صدور فرار منع تعقیب ، جرم نبودن عمل یا حصول مرور زمان تعقیب باشد این امکان وجود ندارد . این علل ، موضوع دعوا را به صورت نوعی بررسی می کنند و اعتباری مطلق برای نتیجه رسیدگی بوجود می آورند . حال این سوال مطرح است که منظور از عدم کفایت دلیل ، نسبت به چه امری است ؟ آیا فقدان دلیل برای اثبات « ارکان عمل خارجی » متهم است یا فقدان آن برای « خصوصیات قانونی عمل » نظیر مرور زمان ؟ اگردلیلی ارائه شود که در مدت مرور زمان موثر باشد ، مثلا زمان تحقق عمل ( نه ارکان آن ) را در تاریخی موثر نشان دهد آیا می توان رسیدگی را مجددا درخواست نمود ؟ پاسخ منفی است زیرا علاوه بر خلاف اصل بودن حکم ماده ، چون مرور زمان سبب موقوفی تعقیب می شود ،موضوعاً از این حکم خارج می شود.[60] گفتار دوم : ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه الف)امرمختوم و کشف جرم جدید اگر در زمان دادرسی اول  ، چند جرم ، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعد تعدد جرم رسیدگی می شود . اگر پس از صدور حکم در مورد یکی از آنها ، جرم مشابه دیگری احراز شود که وقوع آن ، قبل یا همزمان با جرم مورد رسیدگی بوده ، در این مورد چه باید کرد ؟ مواد 34 و 36 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معلق محکوم علیه اعلام می کنند که اگر پس ا