گفتار نخست:مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم الف )در حقوق کیفری اعتبار امر مختوم کیفری[3] عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح بدان رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.بموجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگاه ها و مراجع تعقیب و تحقیق از استماع شکایت یا دعاوی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ممنوع هستند. [4] هر چند که حقوقدانان مبانی مختلفی را برای اعتبار امر مختومه  کیفری بیان داشتند لیکن در این مورد این نکته بین آنان اختلاف نظر وجود ندارد که اعتبار امر مختوم کیفری و یا اعتبار قضیه محکوم بها در امور جزائی قطع نظر از مبنای توجیهی آن به مفهوم مختومه شدن دعوی کیفری است و هنگامی که چنین اعتباری حاصل می گردد ،دعوی خاتمه یافته تلقی میشود. اعتبار امر مختوم دارای  دو اثر است یکی اینکه مانع از تجدید رسیدگی میشود دیگر اینکه باعث بروز آثاری میگردد که آن آثار خاص دعاوی مختومه است . حقوقدانان اغلب ممنوعیت تجدید رسیدگی به دعوی مختومه را اعتبار منفی امر مختوم و اثراتی چون قدرت اجرائی را که از پایان یافتن دعوی ناشی میگردد اعتبار مثبت امر مختوم می نامند.[5] بند اول) اعتبار منفی امر مختوم کیفری حصول اعتبار امر مختوم موجب منع ادامه رسیدگی و یا تجدید نظر در رای صادره توسط مرجع صادر کننده رای و یا سایر مراجع کیفری میگردد که در سه قسمت بررسی میگردد. 1)منع تجدید نظر توسط مرجع صادر کننده رای ماهیت دو گانه اعتبار امر مختوم کیفری اقتضاء میکند که دادرس مجاز به تغییر رای خود نباشد .چرا که چنین اختیاری مغایر مصالحی است که اساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری را تشکیل میدهد. 2)تصحیح رای به نفع محکوم علیه از آنجا که اجرای حکم محکومیت مستلزم آنست که حکم صحیحاً صادر شده باشد و ماهیت اعتبار امر مختوم اقتضاء میکند اشتباهاتی که به ضرر محکوم علیه شده است همواره قابل رفع باشد .و با توجه به اینکه کاملاً روشن است این تغییر هیچگونه مغایرتی با اصل منع تعقیب مجدد ندارد.چرا که هیچ محکوم علیهی از اینکه تجدید نظری  در حکم صادره به نفع او بشود دچار تشویش و تزلزل خاطر نخواهد شد .لهذا دادگاه صادر کننده حکم باید مجاز به تصحیح حکم خود برای مرتفع ساختن اینگونه اشتباهات باشد اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا نه. محدود ساختن مهلت تصحیحی حکم به زمان قبل از اجرای آن قابل توجیه نیست زیرا اجرای حکمی که متضمن خطا باشد مغایر با فلسفه جرم و مجازات است لازم به یاد آوری است که تصحیح حکم به نفع محکوم علیه مشروط بر این است که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی در مرجع دیگر نباشد .چه مفهوم اخیر که حسب مورد ملازمه با رسیدگی پژوهشی ،فرجامی یا اعاده دادرسی دارد با مفهوم تصحیح حکم که منجر به اشتباهات بارز دادگاه صادر کننده حکم میباشد متفاوت است.[6] 3) منع تجدید نظر توسط سایر مراجع کیفری حصول اعتبار امر مختوم کیفری مسلماً ملازمه با منع تجدید رسیدگی توسط سایر مراجع  کیفری نیز دارد چه اگر مراجع جزائی دیگر مجاز باشند که به دفعات و بطور نا محدود در رای یک مرجع کیفری تجدید نظر نمایند ، منطقاً نمی توان برای چنین رائی قائل به اعتبار امر مختوم شد. با توجه به این مقدمه طبعاً این سوال مطرح میشود که آیا با وجود امکان رسیدگی پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی میتوان حکم صادره از مرجع نخستین را واجد اعتبار امر مختوم دانست یا نه؟ حقوقدانان در این باره نظرات مختلف و بعضاً مبهمی ابراز داشتند .فرهنگ حقوقی دالوز مفهوم اعتبار امر مختوم را بطور کلی چنین بیان میدارد :لغت اعتبار امر مختوم در زبان حقوقی عبارت از آن چیزی است که دریک رای قضائی نسبت به ان اخذ تصمیم شده است . از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای اعتبار امر مختوم می یابد بدین معنی که به دعوی مطروحه بدون باقی گذاردن امکان طرح مجدد آن پایان میدهد موضوعی که مورد حکم واقع شده دیگر از نظر اصولی قابل طرح نیست.بطوریکه ملاحظه میشود در این تعریف مولف با بهره گرفتن از عباراتی نظیر ” از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای،اعتبار امر مختوم میابد” از یکطرف و این عبارت که ”  موضوعی که مورد حکم واقع میشود دیگر از نظر اصول قابل طرح نیست “از طرف دیگربه کیفیتی ادای مطلب نموده است که دقیقاً معلوم نیست آیا در صورت امکان رسیدگی مجدد میتوان برای حکم صادره اعتبار امر مختوم قائل شد یا نه.! مسلماً وقتی در یک سیستم قضائی نظیر فرانسه دادگاه نخستین فی المثل متهمی را به حبس محکوم میکند و دادگاه استیناف رای بر برائت متهم میدهد ،نمیتوان گفت که حکم دادگاه استیناف حصول اعتبار امر مختوم مترتب بر رای دادگاه بدوی را به تاخیر انداخته است. بند دوم) اعتبار مثبت امر مختوم کیفری اثر اعتبار مثبت امر مختوم کیفری تحت سه عنوان :قدرت اجرائی حکم ، تاثیر دعوی مختوم جزائی در رسیدگی مدنی ، و سایر آثار ناشی از دعاوی مختومه مورد بحث قرار می گیرد. 1)قدرت اجرائی احکام یکی از آثار مختومه شدن دعوی کیفری به اجرا در آمدن حکم صادره می باشد ، اجرای احکام تا اندازه ای که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نباشد از قبیل اعلام بی تقصیری متهم و مرخص کردن متهم برائت یافته معمولاً توسط خود محاکم بعمل می اید . در غیر این مورد دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مامور اجرای حکم میگردد. 2) اثر دعوی مختومه جزائی در رسیدگی مدنی یکی دیگر از آثار دعوی مختومه جزائی آنست که مرجع مدنی نمیتواند تصمیمی مغایر با حکم دادگاه جزائی اتخاذ نماید و این امر مبین توفیق رسیدگی جزائی نسبت به رسیدگی مدنی از نظر