با بررسی این اعلامیه به نظر می رسد که سند فوق نسبت به اسناد قبلی بسیار کامل تر و در سطحی  گسترده تر ، انواع تدابیر حمایتی را مطرح نموده است و هم در سطح دولتی و هم مشارکتی خواهان ارائه حمایت های بهداشتی ، مالی ، حقوقی و کیفری از دولتها و سازمان های غیر دولتی نسبت به زنان خشونت دیده شده است. 3-1-2-4- اجلاس پکن+5 (سال2000) از سال 1975 که مجمع عمومی طی قطعنامه 5321، از کمیسیون «مقام زن» خواست که پیش نویسی در خصوص امحای تبعیض علیه زنان آماده کند،(3) سازمانهای دولتی و غیردولتی (NGOs) تلاشهای فراوانی، در سطح بین المللی و داخلی صورت دادند. اجلاس پکن که نمود عینی این تلاشها بود، بزرگترین کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمانهای غیردولتی (Non Governmental organizations) در این عرصه بخوبی نمایان بود و حضور فعالی نیز در اجلاسهای مختلف راجع به حقوق زنان داشته اند.به دنبال تشکیل اجلاس پکن (1995)، مجمع عمومی، کمیسیون را موظف کرد تا روند اجرای مصوبات پکن را دنبال کند. همچنین، مصوبات 23 اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن +5) در سال 2000 را پی گیری کند.(17) در این زمینه، کمیسیون اقدام به تصویب برنامه کار برای سالهای 2002 تا 2006 نمود که طی هر یک از اجلاس سالانه، دو موضوع مد نظر قرار گیرد. البته مصوبات اجلاسها و کنفرانسها به ویژه سند پکن، از نظر حقوقی الزام آور نیست. در اجلاس پکن+5، تعداد 188 هیأت نمایندگی و نمایندگان 125 سازمان غیردولتی (NGOS) شرکت داشتند. کمیسیون مقام زن، در چهل و هفتمین اجلاسیه خود برنامه ای را به این شرح، تصویب کرد: سالهای 2001 و 2002: امحای فقر، به ویژه از طریق توانمندسازی زنان در چرخه زندگی، مدیریت زیست محیطی و کاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن عنوان دیدگاه جنسیتی. سالهای 2003 و 2004: مشارکت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندی زنان، حقوق بشر زنان و رفع تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس سند و اجلاس پکن+5 (موضوعات سال جاری اجلاس). سالهای 2004 و 2005: نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی، مشارکت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح. سالهای 2005 و 2006: بررسی اجرای «کار پایه عمل» پکن و سند نهایی اجلاس پکن، چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران. افزودنی است که در سند پکن+5 موضوعهای مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض، به طور دقیق تری مورد توجه قرار گرفت. مهمترین این موارد عبارت است از:حمایت از زنان، جزء حقوق بشر است که به ویژه از لحاظ خشونت جنسی، بهداشت و تولید مثل باید مورد حمایت قرار گیرند، زنان باید حقوق مساوی با مردان از لحاظ ارث بری زمین و اموال، داشته باشند، حاملگی نباید مانعی جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود، تجاوزات جنسی، جزء جنایات علیه بشر است و در برخی موارد طبق حقوق بشردوستانه، جزء اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است. سند پکن با اعلام نارضایتی از کم اهمیت دادن به نقش زنان، خواهان الغای قالبهای ذهنی در رسانه ها و افزایش میزان مشارکت و دسترسی زنان به راه های ابراز وجود شده و دولتها را متعهد کرده است که در خط مشی مربوط به رسانه های گروهی تجدید نظر کنند.(سند چهارمین کنفرانس جهانی زن کار پایه عمل پکن، 1375 ، ص67) در سال 1999 پروتکل اختیاری توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این پروتکل دارای بیست و یک ماده است. پروتکل از همه دولتهای عضو کنوانسیون می خواهد که عضو این پروتکل بشوند. این پروتکل در 22 دسامبر 2000 لازم الاجرا شد. تصویب پروتکل به معنای(14) پذیرش صلاحیت کمیته رفع تبعیض در ارتباط با رسیدگی به شکایات می باشد. رسیدگی به شکایات منوط به طی مراحل داخلی قضایی است. ماده 17 پروتکل هر نوع اعمال شرطی بر کنوانسیون را ممنوع کرده است. پروتکل در صدد یکسان سازی رویه های بررسی شکایت توسط ارگانهای سازمان ملل و همین طور عملکرد پاره ای از مجموعه های قراردادی آن سازمان می باشد. در مقدمه پروتکل، به اصل برابری و عدم تبعیض به همان شکلی که در سایر اسناد آمده، پرداخته شده است. در واقع، هدف این پروتکل ارائه راهکارهای اجرایی برای کمیته رفع تبعیض به منظور اعمال اختیارات آن کمیته است. تصویب این پروتکل توسط سازمان ملل بیانگر آن است که نهاهای نظارتی در اسناد حقوق بشر به دنبال پیدا کردن موقعیتهایی برای نظارت بر عملکرد دولتها می باشند. این وضعیت، برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران نامطلوب است؛ زیرا کمیته تصریح کرده است که هیچ شرطی را به استناد مذهب، رسوم، و یا قوانین داخلی نخواهد پذیرفت. 3-2- اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی در مناقشات مسلحانه 3-2-1- اعلامیه مجمع عمومی جهت حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری در مناقشات مسلحانه 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقدمه اعلامیه 1979 با تأکید بر اینکه زنان و کودکان در طول جنگ ها و درگیری های نظامی قربانی اعمال غیر انسانی و متحمل عواقب زیان آور شدید آن می شوند و آگاهی از اینکه زنان و کودکان در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در نواحی که دستخوش آشوب، سرکوبی، جنگ تحمیلی، تبعیض نژادی، سلطه بیگانه و انقیاد کشورهای دیگر است تحت خشونت قرار می گیرند، اعلام می دارد که:     “علیرغم محکومیت و سرزنش عمومی و صریح و روشن ، استعمارگری ، تبعیض نژادی و اشغال بیگانه این اعمال همچنان ادامه می یابد و بسیاری از افراد بشر از جمله زنان و کودکان را قربانی می سازند.”  همچنین در مقدمه اعلامیه فوق مجمع عمومی از این مطلب اظهار تأسف نموده است که نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی همچنان ادامه پیدا کرده است به موجب ماده 1 این اعلامیه حمله و بمباران به جمعیت غیر نظامی، تحمیل آسیب های شدید و بی شمار خصوصاً زنان و کودکان که بسیار آسیب پذیرند باید ممنوع شود و چنین اعمالی باید مجازات گردد . بر اساس ماده 2 این اعلامیه: «استعمال سلاحهای شیمیایی و باکتریایی در جریان عملیات نظامی نقض فاحش پروتکل 1925 ، کنوانسیون 1949 ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی دانسته شده است چرا که این اعمال زنان بی دفاع و کودکان را در معرض خطرات شدیدی قرار می دهد از این رو باید شدیداً محکوم گردد.» به موجب ماده 3 «تمامی دولت های طرف اعلامیه متعهد شده اند  که کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی آن را در مورد حمایت از زنان و کودکان اجرا نمایند.» در ماده 4 این اعلامیه نیز رفتارهایی همچون تعقیب ، شکنجه ، اعمال مجازات ، برخورد تحقیر آمیز و خشونت علیه جمعیت غیر نظامی که اغلب از زنان و کودکان تشکیل می شود ممنوع اعلام شده به موجب ماده5 «…تمامی اشکال رفتارهای سرکوبگرانه و بی رحمانه و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان شامل : حبس ، شکنجه ، تیراندازی ، بازداشت های انبوه،مجازات های گروهی ، انهدام اقامتگاه ها و اخراج اجباری که توسط طرفین درگیر در زمان جنگ ارتکاب شود باید به عنوان یک عمل کیفری محسوب شود.» ماده 6 این اعلامیه دولت ها را ملزم نموده به فراهم نمودن پناهگاه برای زنان و کودکان ، غذا ، خدمات و مراقبت های پزشکی و بهداشتی و این امر را جزء لاینفک حقوق زنان در زمان جنگ می داند . و این حقوق را برای زنان نشأت گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی می داند. اما ایراد عمده این سند این است که اعلامیه بوده و چندان جنبه الزام آور ندارد . 3-2-2- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها