مکانیزمهای اجرای قابلیت دادرسی حق بر غذا بسیار ضعیف است. این امر به دو عامل باز می گردد : عامل اول به قانونگذاری ملی کشورها بر می گردد و عامل دوم به ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ولی با پیشرفتهایی که در تعیین صلاحیتهای رسیدگی صورت می گیرد با گذشت زمان، قابلیت دادرسی حق بر تغذیه بیشتر مشهود می شود. در سطح ملی، کشورها بطور کمابیش بر حق غذا اشاره می کنند که موضوعات مهمی را در دفاع از این حق در سطح ملی شکل میدهند. توجه به معقول و یا موجه بودن [91] در رسیدگیهای قضایی در مورد فعالیت یا عدم فعالیت دولت در برآوردن حق بر غذا در حیطه منابع موجود از رویه هایی است که گاهی رو به جلو در قابلیت دادرسی ‌حق بر ‌غذا ‌محسوب می شود.[92]‌همچنین پیش بینی مکانیزمهای نظارتی داخلی‌ در جهت کنترل اقدامات صورت گرفته از جانب بخشهای مختلف دولت از تمهیدات مهم در جهت برآور‌دن این حق است. در سطح داخلی، مناسب ترین ابزار ها و روشها برای پیاده سازی حق بر غذا، ضرورتاً از کشوری به  کشوری دیگر به طور چشمگیری متغیر است. هر دولتی دارای مصلحت هایی در انتخاب روش های مخصوص به خود است. اما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به روشنی هر کشوری را ملزم ساخته است تا اقدامات ضروری برای دسترسی به مواد دغذایی انجام دهد. این موضوع سبب پذیرش استراتژی ملی می شود که امنیت غذایی برای تمام افراد را، براساس اصول حقو ق بشر، تضمین می کند.  همچنین باید منابع موجود را برای دست یافتن به این  اهداف و همچنین موثرترین روش های استفاده از آنها را شناسایی کرد.[93]

گفتار دوم –  فراملی

اگرچه تمرکز اصلی رهنمودها باید بر تعهدات ملی باشد، اما همچنین باید ورای سطح ملی عمل کنند  و تعهدات دولت ها نسبت به شهروندان دیگر کشورها نیز در  آن گنجانده شود  که می توان آن را تعهدات فراملی نامید. در بین تعهدات دولت ها برای مشارکت و همکاری در  حوزه حقوق بشر، تعهدات برای دستیابی به حق بر غذا، از جمله قوی ترین آنهاست که تحقق آن به طور ی که  در بند 11، پاراگراف 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، نیاز به همکاری بین المللی دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می کند که همکاری بین المللی برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر طبق بندهای 55 و 56 منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، تعهد تمام کشورهاست و در تفسیر کلی شماره 12 شفاف سازی بیشتری صورت گرفت که بر طبق آن، کشورها باید گام هایی را در جهت احترام به بهره مندی حق دسترسی به غذا، حمایت از حق دسترسی به غذا، تسهیل به دسترسی و ارائه کمک های ضروری هنگام نیاز، در دیگر کشورها بردارند. آنچه در روند رو به رشد جهانی شدن روشن است، آن است که یکی از اقدامات دولت می تواند داشتن عکس العمل و واکنش ( مثبت و منفی ) به حق  دسترسی به غذا درکشوری دیگر باشد(مانند تجارت کشاورزی). دولتها مسئولیت دارند تا تضمین کنند که سیاست های ملی دارای تأثیرات منفی بر حق بر غذا افراد دیگر کشورها نیست. در زمینه تعهدات فراملی، توجه به حق بر غذا بدین معناست که دولت ها نباید اقداماتی انجام دهند که تاثیرات منفی بر حق د سترسی به غذای افراد در دیگر کشورها داشته باشد. در بیانیه وین سال1993 و برنامه عمل آن، دولت ها دوباره تاکید و تاکید کردند که غذا  نباید بعنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تعهد در حمایت بدین معناست که دولت ها وظیفه دارند شرکت ها و سازمان هایشان را طوری تنظیم و کنترل کنند که سبب آشوب و اختلال در کشورهای دیگر نشود. دولت ها باید تعهدات فراملی خود را در  تعاملاتشان با سازمان های چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، اعمال نمایند.[95]

بند اول – منطقه ای

در سطح منطقه ای، سه سند کلیدی و جود دارد که از حق بر تغذ یه به طور مستقیم و  غیرمستقیم حمایت می‌کند. در قاره اروپا ، منشور اجتماعی اروپا  که در  سال 1996 مورد بازبینی قرار گرفته، مهمترین سند است. طبق ماد ه 4 ا ین منشور ، حق و حقوق کارگران مانند حق الزحمه، به آنها و خانواده‌هایشان برای داشتن یک حد استاندارد از زندگی، باید داده شود. در  قاره امریکا پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور در سال 1988، توسط 11 کشور مورد تایید قرار گرفته و در سال 2000 لازم الاجرا شد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (1981) را چنین تفسیر کرده که حق بر غذا در این منشور از طریق حق حیات، سلامت و توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد حمایت واقع شده است.[96] مکانیزمهای اجرایی برای اسناد منطقه ای همچون منشور اجتماعی اروپا، پروتکل سان سالوادور و منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ضعیفند. این مکانیزمها با یکدیگر متفاوتند و حق بر غذا در سطح منطقه ای همچنان قابلیت پیگیری و دادرسی را ندارد، زیرا هیچ یک از این اسناد پیش بینی لازم را برای قابلیت دادرسی حق بر غذا ارائه نمی کنند هر چند، علایمی از پیشرفت  در تقویت و استحکام این مکانیزم ها وجود دارد.

بند دوم – جهانی

در سطح جهانی نهادها و سازمانهایی وجود دارند که در جهت تحقق حق بر غذا گام بر می دارند به طور کلی، نهادهای بین المللی از دو جنبه به دستیابی حق بر غذا می پردازند. نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر (کمیسیون سابق حقوق بشر ) یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جنبه های نظری و حقوق بشری حق بر غذا به این مطلب می پردازند و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی با فعالیت های عمل گرایانه، به ویژه با بهره گرفتن از روش های کشاورزی پایدار تلاش می کنند تا حق بر غذای بشری و به طور خاص مردمان تنگدست، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند، محقق شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی نقش و فعالیت سازمان های بین المللی در زمینه تحقق حق بر غذای کافی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به این منظور در این مقاله در ابتدا به تعریف حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل پرداخته شده و در ادامه فعالیت نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر نهادها و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بررسی می شود. در بخش بعدی به جهت نقش اصلی و تأثیرگذار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در زمینه تحقق حق بر غذا، به طور ویژه عملکرد این سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر

دستیابی انسان به جنبه هایی از خواست ها و نیازهایش که لازمه حیات مادی و معنوی است، جزء حقوق بشر می باشد.[97]حق حیات و برخورداری از استاندارد زنگی مناسب ( از جمله غذا) شامل حقوق بشر بوده و از این رو حقوق بشر، نظام حقوقی خاصی است که برای حمایت از آن پیش بینی شده است. در این گفتار سعی شده است که ابتدا نظام بین المللی حقوق بشر و قلمرو آن تبیین و تشریح شود، سپس قواعد، مقررات حقوق بشر و اسناد و مصوبات سازمان های حقوق بشری که تصور می شود حمایت های ناشی از آن ها را بتوان برای اعمال حق بر غذا مورد بهره برداری قرار داد، بررسی و توضیح داده خواهد شد. در این ارتباط به نقش حقوق عرفی در این زمینه و نیز نقایص حقوق بشر پرداخته خواهد شد. در نهایت چگونگی حمایت های قانونی و حقوقی نظام بین المللی حقوق بشر از حق بر غذا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1- حقوق معاهداتی

از آنجا بخشی از حقوق بین الملل از معاهدات – در نتیجه پذیرش هنجارهای قرار دادی – ناشی                 می شود. از این رو معاهدات در نظام بین المللی حقوق بشر نیز از منابع اصلی حقوق بشر بین الملل می‌باشد که برای جایگاه حق بر غذا، مطالعه و بررسی این منابع در نظام بین المللی حقوق بشر را ضروری می نماید. نظام بین المللی حقوق بشر در سال 1948 همزمان با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پدیدار گشت. مجمع عمومی، اعلامیه فوق را چنین توصیف کرده است:         « آرمانی مشترک برای تمام مردم و کلیه ملل، با این هدف که جمیع افراد و ارکان اجتماع همواره این اعلامیه را پاس می دارند و تلاش می کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی شناسایی و اجرای واقعی آن ها چه در میان ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند، تامین گردد.»[98]