2. حقوق و وظایف طرفین دعوی در برخورد با موارد نا مشروع؛ در اینجا لازم به ذکر است که قانونگذار دارا شدن این­گونه حق و تکلیف وجدانی را نه تنها برای دادرسان بلکه برای خواهان و خوانده نیز برشمرده است؛ از جمله در خواست صلح و سازش در بند چهارم (ماده 186آیین دادرسی مدنی) تصریح می کند: «هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین، بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند، و حقّ ایراد در مواقعی که موارد غیرشرعی مشاهده نماید. برای مثال در ماده ی 84 بیان می­ کند: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند؛ در مواردی که: مورد دعوا مشروع نباشد»

مشروعیت، علاوه بر جهت دعوا و معاملات، نوع تصرف را نیز در بر می­گیرد؛ در اصل تصرف نیز باید مشروع باشد؛ بدیهی است اگر کسی به قهر و زور و یا به نحو عدوان بر مالی مسلط گردد، نمی­تواند به موجب اماره­­ی تصرف خود را مالک بداند، چراکه هم حقوق، از متجاوز حمایت نمی­کند و هم اینکه مورد مذمت اخلاق نیز می­باشد چرا که اغلب کسانی که متصرف اموال هستند فی­الواقع مالک این اموال نیز شناخته می­شوند، بنابراین حمایت از متصرف در واقع حمایت از مالکین است، درنتیجه حمایت از کسی که بطور نامشروع و یا با نیّت عدوان متصرف مالی گردد و از این طریق همچون مالک؛ تحت حمایت شرعی و قانونی قرار گیرد؛ منصفانه و اخلاقمدار نیست. (مبحث تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد شماره 158 الی 177 مورد اشاره واقع شده است). (ماده 178 ایین دادرسی مدنی): «درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و (‌ماده 156 آیین دادرسی مدنی): «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم داد­خواست، حق خود را به ‌وسیله­ی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به ‌وی برساند ضمن‌ اظهارنامه به‌ طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه توسط اداره­ی ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه­ها ابلاغ می­شود. ‌تبصره: اداره­ی ثبت اسناد و دفتر دادگاه­ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی ‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید.». .3 برخورد قانون در موارد جعل و تقلّب و حمایت از راستگویی؛ دایره­ی شمول جعل و تقلّب نه تنها محاکم قضایی بلکه محاکم غیر قضایی و اداری را نیزدر بر گرفته و آثار مخرب آن (از جمله ضعیف شدن و بی اعتباری ادله­ی اثبات دعوی و رواج دروغ­گویی و تقلّب و…) تمام اقشار جامعه را در هر سمت و سویی درگیر کرده و با وجود برخورد قانون، موارد بسیاری از انواع سوءنیّت در دعاوی و اسناد مشهود می­باشد: (ماده 223 آیین دادرسی مدنی): «خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هرچند که حکم به صحّت آن شده باشد» و (ماده 227 آیین دادرسی مدنی): «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک­جا ‌رسیدگی می کند. ‌درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. ‌اگر اصالت یا ‌جعلیت سند به‌ موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌ حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.« (ماده 228 آیین دادرسی مدنی): «پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌ فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد. ‌درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهّدی نسبت به آن پذیرفته‌ نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهّد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی ‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.» )ماده 429 آیین دادرسی مدنی): «درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده­ی دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌ نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد» و (ماده 501 آیین دادرسی مدنی): «هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه­ی داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود« و (ماده 236 آیین دادرسی مدنی): «قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان‌ می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام ‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند« (سفارش به گفتن حقیقت و پرهیز از گواهی دروغ). ‌تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. (‌ماده 239 آیین دادرسی مدنی): «دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌ مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد» و (ماده 293 آیین دادرسی مدنی): «دادگاه­های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.» ‌بند «ه» در (ماده 348 آیین دادرسی مدنی): «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : ‌الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی ‌د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.» ‌تبصره-  اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌ عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می کند. (ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی): «هرگونه قرارداد یا تعهّدی که نسبت به مال توقیف شده‌ بعد از توقیف به ضرر محکوم­له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراین که محکوم­له کتباً رضایت دهد.» در صورتی که شخص ثالث مدّعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت‌اجرا بدون تعدّی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست ‌دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجّه تشخیص دهد قراری درباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. (ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی): «احکام مدنی صادر از دادگاه­های خارجی در صورتی که‌ واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست مگر این که در قانون ‌ترتیب دیگری مقرّر شده باشد: