– اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، – کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن، – خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم، – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. درماده ی 19 قانون مجازات اسلامی جدید جرائم تعزیری به هشت درجه بر اساس تشدید این نوع مجازات تقسم بندی گردیده است. و بر این اساس تخفیف مجازات های تعزیری قابل اعمال می باشد مجازاتهای تعزیری قابل اعمال برای اشخاص حقیقی: درجه 1-حبس بیش از بیست وپنج سال،جزای نقدی بیش از یک میلیارد  و مصادره اموال درجه 2-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال،جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیونتا یک‌میلیارد ریال درجه 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون تا پانصد وپنجاه میلیون ریال درجه 4- حبس بیش از پنج تا ده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌تا سیصد و شصت میلیون ریال. وانفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال،جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ومحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ،ممنوعیت دائم از دعوت برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال،جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال وشلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی  ، ممنوعیت از دعوت برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی وممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر همگی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7- حبس از نود و یک روز تا شش ماه،جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال ،شلاق از یازدهتا سی ضربه ومحرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه ٨- حبس تا سه ماه،_ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال و شلاق تا ده ضربه بنابراین محرومیت های اجتماعی خاص نظیر مصادره ی اموال به جزای نقدی تا درجه ی چهار قابل تبدیل ، انفصال دائم به انفصال موقت از حداقل پنج تا پانزده سال و نیز در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی قابل تقلیل می باشد.ولی ماده ی 38 این قانون این اختیار را به دادگاه داده تا در جرائم تعزیری درجه ی هفت و هشت با رعایت شرایطی حکم به معافیت از کیفر را صادر نماید: – احراز جهات تخفیف پس از اثبات مجرمیت – تشخیص اصلاح مرتکب در صورت عدم اجراء مجازات – فقدان سابقه ی کیفری موثر