قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24) از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که  کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند  و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده  1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) تبصره ماده  1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) بخش سوم : گفتار اول : مفهوم مسئولیت کیفری : مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است  مسئول کسی است که در برابر دیگری تعهدی دارد که اگر از انجام آن کوتاهی کند باز خواست می شود . بنابر این مسئولیت همواره با التزام همراه است. در حقوق کیفری محتوای این التزام توانایی تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی توانایی تحمل مجازاتی است که سزای افعال بزهکار می باشد . اما پیش از این که بتوان مرتکب جرم را مجازات کرد باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  . یعنی اول باید اول بتوان تقصیری را که مرتکب شده به حساب او گذاشت ، سپس از او حساب خواست . این توانایی در پذیرش تقصیر قابلیت انتساب نامیده می شود . (اردبیلی, 1383, ص. 74) قابلیت انتساب به برخورداری مرتکب از ادراک و اختیار تعریف می شود . بنابر این اگر مرتکب جرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست  و در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد . زیرا کسانی مورد امر و نهی  قانونگذار هستند که در درجه اول دستورهای قانونگذار را می فهمند و در درجه دوم اجرا کننده آن هستند. بنابر این مجنون یا نابالغ نمی دانند نیک و بد افعال چیست و تمییز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نیز نخواهند داشت . کسی هم که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور ، مکره از مسئولیت کیفری معاف است (اردبیلی, 1383, ص. 74). گفتار دوم : مسئولیت کیفری، شرایط و ویژگی های آن : مسئولیت کیفری ستون فقرات حقوق کیفری عمومی است. موضوع حقوق کیفری عمومی جرم و مجازات است . صرف ارتکاب فعل مادی جرم و یا حتی اجتماع ارکان سه گانه جرم  ، برای توجه اتهام به مجرم و تحقق مسئولیت کیفری او کفایت نمی کند بلکه باید دارای اهلیت تحمل کیفر باشد . اهلیت کیفری با دو رکن ادراک و اختیار استوار شده است و مسئولیت کیفری بدون این دو صورت واقعی پیدا نمی کند . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19) بنابر این ممکن است متهم همه شرایط لازم ارتکاب جرم را داشته باشد ولی به علت زوال عقل یا اجبار و اکراه ، قابلیت تحمل کیفر را نداشته باشد. از این رو مسئولیت کیفری را حلقه واسط بین جرم و مجازات هم تلقی کرده اند . بنابر این شرط اساسی مسئولیت، اهلیت کیفر است ،لذا باید ارتکاب فعل مادی از ناحیه فاعل و رابطه ذهنی بین فعل و فاعل وقابلیت انتساب آن از سویی و شرایط و ارکان مسئولیت کیفری از سوی دیگر محقق شود ، تا بتوان جرم را به مجرم منتسب و مجازات قانونی را بر وی تحمیل کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19) مسئولیت در معنی عام به معنای تکلیف وارد کننده زیان به پاسخگویی در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن یا تحمل آثار مدنی ،کیفری  و انتظامی ، اعم از تکلیف یا الزام در مقابل بزه دیده یا اجتماع است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20) واژه مسئولیت در حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و سال 1783 وارد قاموس اصطلاحات حقوقی فرانسه شده است . در آثار گروسیوس و دوما که متن ماده1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنان است ، این واژه به کار نرفته و به جای آن لزوم جبران خسارت استفاده شده است. این اصطلاح حتی در قانون 1810 فرانسه راه نیافت . این واژه تنها در اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رایج شد و در قرن نوزدهم از اخلاق و مذهب به عالم حقوق راه پیدا کرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20) کلمه Repondre   در حقوق رم بکار می رفته ولی معنی امروزی را نداشته وبه معنی ضامن ومتعهد بوده است . چنین معنایی را باید در واژه های مانند Imputer  ( نسبت دادن ) و  retribution ( مکافات دادن ) جستجو کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)