مستفاد از این تعریف، زمانی که رفتار کسی تأثیر اقوی  در وقوع حادثه یا نتیجه‌ی مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته می‌شود که ممکن است به عمد یا به تقصیر باشد. در خصوص این بحث، مساله قابل توجه این است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عملکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست، بلکه مجالی هم برای سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون‌گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده، منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد، موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است ؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد، باید دلیل بیاورد به اینکه مثلاً دخالت غیر مجاز مصرف‌کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی‌که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می‌کنند و یا قوه‌ی قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسؤولیت مبری می‌گردد. نکته‌ی دقیق و قابل تأمل این بحث، انتساب حادثه یا مصدومیت ناشی از کالا به فعل یا ترک فعل سازنده است که متوقف بر قضاوتهای فنی و عرفی بدون توجه به مباحث عنصر روانی است و در مواردی فقهای عظام هم به آن توجه کرده‌اند: صاحب جواهر « ضمان سازنده‌ی کشتی را که در اثر سوراخ شدن کشتی غرق می‌شوند به خاطر تقصیر» او می‌داند.[28] همین طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمایش امام صادق (ع): «کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»، به رغم جهد، ضامن صدمه‌ی مصنوعش به دیگران می‌داند؛[29] هر چند ممکن است برخلاف این نظر، گفته شود که این ولایت دلالت دارد بر عدم ضمان تعمیرکار نسبت به خراب کردن کالایی که برای تعمیر به او سپرده شده است. ولی صرف نظر از تفسیر اخیر، بر این اساس اگر زیان دیده صرفاً اثبات کند که حادثه از کالایی ناشی بوده که مطابق قرارداد یا عرف، مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر می‌رسد که تسبیب در صدمات ناشی از محصولات صنعتی مبتنی است بر مفهوم نظریه‌ی مسؤولیت عینی در فرض تقصیر قابل رد.

1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است، به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد،  به طوری که در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی محسوب  می شود لزوم وجود رابطه­ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده امری ضروری و بدیهی است زیرا عرف و سیره عقلاء، شخص را فقط مسئول جبران ضرری    می­داند که ناشی از عمل او است و در صورتی که بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطه­ای علییت و معلولییت عرفی وجود نداشته باشد، عامل عرفاً مسئول جبران چنین ضرری نیست. احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر، در مواردی که حادثه یا فعل واحد موجب ورود ضرر شده است، امری آسان و روشن است، زیرا حوادث دیگری دخیل در ورود ضرر نیست که احتمال سببیت آن نیز داده شود. در نتیجه اگر در وقوع ضرر حادثه واحد دخالت نماید، همان حادثه سبب ورود ضرر محسوب می­شود. ولی در مواردی که ضرر واحد ناشی از دخالت و تاثیر یکی از چند حادثه است ولی آن حادثه به تفصیل معلوم و معین نیست، و اجمالاً معلوم است و همچنین در موردی که چندین حادثه در ورود و ایجاد ضرر واحد دخالت کرده­اند. احراز رابطه سببیت در این دو مورد تا حدودی زیاد پیچیده است. ممکن است ضرر واحد ناشی از یک حادثه یا فعل یک شخص از میان حوادث و افعال اشخاص محدود به زیان دیده وارد شود ولی عامل و حادثه­ای که سبب ورود ضرر شده است. به طور تفصیل و مشخص معلوم نباشد اما انجام فعل توسط یکی از آن گروه مسلم است. مانند این که یک گروه شکارچی تیراندازی­کنند و یکی از تیرها به چوپانی اصابت نماید و او مجروح شود یا فوت کند، در این مورد مسلم است که چوپان توسط تیر یکی از افراد این گروه مصدوم شده است ولی معلوم نیست که تیر کدام یک از شکارچیان به او اصابت کرده است. در این مورد که سبب حادثه اجمالاً معین ولی تفصیلاً معلوم نیست، وجوهی در مورد   نحوه تعیین سبب وجود دارد. وجه نخست این است که کسی مسئول جبران ضرر ناشی از این حادثه نیست و زیان دیده باید آن را تحمل نماید زیرا رابطه سببیت بین عمل یکی از مسئولین احتمالی و ضرر وارده احراز نشده است ولی این احتمال غیر منصفانه است. وجه دوم عبارت از این است که در اقدام به عمل جمعی، مثلاً شکار مستلزم تقصیر است زیان وارده ناشی از این تقصیر جمعی است و همه افراد گروه باید مسئول جبران خسارت وارده باشند. در مواردی که اقدام گروه مستلزم ارتکاب تقصیر نیست، اگر یکی از افراد گروه اجمالاً موجب ورود ضرر به دیگری شود بر چه مبنا و معیاری می­توان مسئول حادثه را معلوم نمود. با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه می­توان از ملاک ماده 315 ق.م.ا. برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد.

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت

برای اینکه حادثه‌‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمرۀ شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابطۀ منفی میان فعل او با ضرر وجود ندارد (ماده 386 ق. ت). به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بارزسی نشده است سقوط کند، ولی کاوشها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد. همچنین اگر مالکی برای جلوگیری از سرایت آتش، خانه همسایه را خراب کند، ولی ثابت شود که آن خانه در هر حال منهدم می‌شده است، همسایه را نباید سبب خرابی خانه و مسئول جبران خسارت دانست. با وجود این، گاه این آزمایش نیز پاسخ مطلوب را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر سه تن با هم ماشینی را به پرتگاهی بیاندازند و معلوم شود که نیروی دو تن نیز کافی برای سقوط ماشین بوده است، نمی‌توان در سبب بودن هر سه نفر تردید کرد، زیرا دید عرف همۀ آنها سبب سقوط هستند، هر چند که وجود هیچ کدام به تنهایی شرط ضروری برای وقوع حادثه نبوده است و با فشار دو تن نیز حادثه رخ می‌داد. پس، باید پذیرفت که، هر چند احراز این امر که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است راهنمای مفیدی برای تمیز سبب است، کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است آزمایش از جهت مثبت انجام گیرد و محقق در جستجوی عاملی باشد که در وقوع حادثه موثر افتاده است و با آن رابطه دارد. در مثالی که نسبت به سقوط ماشین گفته شد، نیروی هر سه تن موثر بوده است و همین امر نشان کافی برای وجود رابطه سببیت است به همین جهت، پاره‌‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند که معیار عامل اصلی، به جای شرط ضروری برای تمیز سبب انتخاب شود. با این معیار، هر چیز که عامل اصلی وقوع حادثه یا یکی از عوامل اصلی آن باشد، سبب نامیده می‌شود، خواه از شرایط ضروری آن نیز باشد یا عامل دیگری هم بتواند همان نتیجه را به بار آورد. این نظریه نیز، برای فرضی که دو یا چند عامل اصلی خسارت را به با آورده است، راه حل قاطعی ندارد، زیرا مفاد آن به گونه‌‌ای است که باید یکی از شرایط به عنوان عامل اصلی یا جوهری «سبب» باشد و شرایط دیگر آن را تقویت کند. به موجب این نظر، سبب عاملی است که به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر حادثه را به بار آورده است. اگر این عاملها، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت، با ایجاد خسارت ارتباط داشته باشد: یعنی، هم ایجاد‌کننده باشد و هم شرط ضروری