البته غیر از دادگاه­های انقلاب دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه­های نظامی نیز به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌کنند. ج: دادرسی علنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلام معین می‌کند (اصل 168 قانون اساسی). در این‌گونه جرایم محاکمات باید علنی برگزار شود و حضور افراد بلامانع است؛ یعنی اشخاص می‌توانند به راحتی در این‌گونه دادگاه‌ها شرکت کرده و از نزدیک شاهد رسیدگی به جرایم باشند. علنی بودن دادرسی در اصل 168 قانون اساسی زمانی بهتر مشخص می‌گردد که ما اصل 165 را نیز بخوانیم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. با مقایسه این دو اصل به یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌ها در نوع رسیدگی به این دو قضیه پی خواهیم برد. در اصل 165 علنی بودن محاکمات را اعلام نموده است ولی همین نوع علنی بودن نیز با قید و شرایطی روبرو شده است. چنانکه با درخواست طرفین دعوی یا تشخیص رئیس دادگاه می‌توان علنی بودن دادگاه را لغو نمود. اصل 168 چون بعد از اصل عام آمده و همچنین نوع جرایم نیز فرق می کند؛ یعنی اصل 165 این اصل را تخصیص زده است. علنی بودن در اصل 168 معنای دیگری نیز دارد چنانکه این دو نوع جرم یعنی مطبوعات و سیاسی چون مرتبط به افکار عمومی است و در این موارد بایستی افکار عمومی قضاوت نمایند فردی که متهم است مجرم می‌باشد یا نه. چون ممکن است اشخاص از نظر حکومت و قوه حاکمه مجرم باشند ولی افکار عمومی آن‌ها را مجرم نداند. چنانکه همین حضور هیئت منصفه برای انجام همین مهم می‌باشد. معنای دیگر علنی بودن که در اصل تفاوت اساسی اصول 165 و 168 می‌باشد نیز در اینجاست که حتی متهم و قاضی هم نمی‌توانند درخواست غیر علنی برگزار شدن دادگاه نمایند؛ یعنی قاضی نمی‌تواند اعلام غیر علنی برگزار شدن دادگاه نماید به این دلیل که ممکن است برگزاری دادگاه برخلاف مصالح ملی باشد چون در اصل این دو جرم از جرایمی است که باید افکار عمومی درباره آن‌ها به قضاوت بنشینند. 2-3-3 ضمانت اجرای رسالت مطبوعات در حقوق مدنی در مورد جرایم مطبوعاتی، علاوه بر امکان تعقیب جزایی عوامل اصلی و شرکای ارتکاب تخلف‌ها، می‌توان با توجه به مسئولیت مدنی آن‌ها نیز به تعقیب قضایی پرداخت و جبران ضرر و زیان مالی ناشی از این جرایم را مطالبه نمود. همچنین با توجه به تفاوت‌های موجود و تفاوت‌هایی که می‌تواند در آینده قابل تصور باشد نمی‌توان اولاً برای همه مفاهیم اخلاقی قانون وضع کرد. ثانیاً نمی‌توان مصادیق مسئولیت‌های معنوی و اخلاقی را دقیقاً در مطبوعات معین نموده و میزان خسارت را تعیین کرد.[87] لذا ما برای تکمیل مباحث خود به جست و جوی مطبوعات در حقوق مدنی می‌پردازیم و مسئولیت مدنی مطبوعات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. واژه «آزادی» با «محدودیت» و «سوء استفاده از حق» در یک ردیف قرار می‌گیرند. لذا صرف‌نظر از اینکه در اکثر قوانین اصل بر آزادی مطبوعات است، رعایت اصول حقوقی و اخلاقی ایجاب می‌کند که دامنه عملکرد مطبوعات به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق دیگران در چارچوب‌های پذیرفته‌شده‌ای قرار گیرد. مفاهیم اخلاقی در مسئولیت مدنی مطبوعات فراگیر هستند. [88] گاهی در قانون برای آن‌ها ضمانت اجرا و مجازات و جریمه تعیین‌شده و گاه صرفاً به عرف و اخلاق جامعه واگذار شده تا این مفاهیم را شناسایی کند. مسئولیت اخلاقی در مطبوعات شامل از بین بردن موقعیت اجتماعی و شأن هر شخص حقیقی و حقوقی و اعتبار او می‌باشد، که گاهی در قوانین، ضمانت اجراهای مادی و گاه معنوی پیدا می‌کند. مثلاً الزام به عذرخواهی از جمله ضمانت اجراهای معنوی و الزام به پرداخت مبلغ معینی جریمه، از ضمانت اجراهای مادی در جبران این ضرر می‌باشد. در مسئولیت مادی ناشی از عملکرد نشریه، میزان ضرر، به طور مشخص قابل ارزیابی بوده و نشریه ملزم به پرداخت آن می‌گردد.

3- مسئولیت‌های احصا شده در قوانین مطبوعاتی

در قوانین مطبوعاتی با توجه به ویژگی‌های انحصاری مطبوعات، از مسئولیت‌های خاصی توسط قانون‌گذار نام برده شده که مربوط به مطبوعات است. بر همین اساس این فصل به دو گفتار تقسیم شده که در گفتار اول مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مادی و اجتماعی افراد و در گفتار دوم مسئولیت مدنی ناشی از عدم حفظ اطلاعات و اسرار مورد اشاره قرار می‌گیرد.

3-1 مسئولیت مدنی مطبوعات

مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است[89]. مسئولیت مدنی، مسئولیتی است که در اثر از دست دادن یک نفع مادی به وجود می‌آید و مسئولیت مدنی ناشی از زیان مادی یا معنوی می‌باشد. زیان مادی زیانی است که تنها چهره خارجی داشته و به دارایی زیان‌دیده آسیب می‌رساند و عیناً قابل مشاهده است؛ مانند زیان‌های مطبوعاتی که صرفاً از کالایی بدگویی می‌کنند که باعث کاهش فروش و در نتیجه متضرر شدن صاحب کالا می‌گردد. در زیان معنوی یا غیرمادی علمای حقوق معتقدند: «مقصود از ضرر معنوی خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی‌زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیرمالی اوست.» [90] به همین دلیل گفته شده: «مهمترین مصادیق خسارات مادی که از طریق جرایم مطبوعاتی واقع می‌شود در قالب تقویت منفعت یا لطمه به مالکیت‌های معنوی است.» [91] مانند زیرسوال بردن اعتبار مالی تاجر یا شرکت تجاری یا صدمه به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی که موجب از بین رفتن مشتریان و بازار آن شرکت یا کالای آن خواهد شد. بی‌تردید، طرح دعوای جبران خسارت جهت مطالبه زیان مالی که از رهگذر جرم مطبوعاتی سبب گشته مشروع و قابل حمایت است (ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339). تعریف مسئولیت مدنی مطبوعات یعنی: «مسئولیت حادث شده از عملکرد یک نشریه یا روزنامه‌نگاران که هم جنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیرمادی. که در اثر عملکرد نامتعارف و خلاف قانون نشریه به وجود می‌آید و موجب ورود ضرر و زیان به مخاطبین یا واردین در نشریه می‌گردد. میزان ضرر مطبوعاتی اعم از مادی و معنوی عرفاً قابل تشخیص و تأمین است.»[92] منشأ زیان‌های معنوی در مطبوعات ایران که موجب مسئولیت مدنی می‌گردد افترا، سرقت‌های ادبی، استفاده ابزاری از افراد، اهانت و غیره است که مستلزم جبران خسارت می‌باشد رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی افراد جامعه دارند. پرورش اندیشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه‌هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه‌ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه به لحاظ ارزش‌های ذاتی رسانه‌ها از جمله آزادی و خبررسانی و… ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و… به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا تصمیم منطقی اتخاذ گردد. مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی نیز در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری به تصریح اشاره شده ‌است قواعدی هم‌چون لاضرر- تسبیب- اتلاف و قاعده علی­الید که مبین توجه اسلام به جبران ضرر زیان‌دیده است. نکته‌ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می‌افزاید آن است که بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان‌بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان‌دیده از این‌گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است.[93] رسانه‌ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعاً جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیان‌کاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف بر آن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصاً دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه­ها را محدود ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرائم رسانه‌ای عمدتاً محاکمی استثنائی است. مفهوم ضرر در حوزه مطبوعات: واژه ضرر مفهومی عرفی است که متناسب با زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت است. ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی. در خصوص رسانه‌ها می‌بایست ضررهای مادی یا معنوی را بر طبق مصادیق مربوطه تعیین نمود. فرضاً چنانچه کسی حق انتشار یک اثر ادبی را که برای نویسنده آن است، بدون وجود مجوز منتشر نماید موجبات ورود ضرر به نویسنده را فراهم نموده و یا اگر شخصی در قالب یک گزارش رسانه‌ای محصول کارخانه‌ای را غیربهداشتی اعلام نماید عملاً موجب زیان کارخانه گردیده است و یا چنانچه روزنامه، نشریه، رسانه صوتی و تصویری علیه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی هجونامه‌ای منتشر نماید؛ موظف به جبران زیان وارده به متضرر است که قوانین مختلف در این راستا مؤید موضوع است در شرع نیز جبران ضرر واجب است و حتی ضرر ناشی از فعل مجنون و نائم نیز ضمان‌آور است[94] چه رسد به اصحاب رسانه که از فرهیختگان جامعه‌اند ضررهای وارده به اشخاص در این حوزه به دو گروه ضرر مادی و معنوی تقسیم می‌شود: 1- ضرر مالی در تعریف ضرر مادی آمده است «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»[95] به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه‌های همگانی به دو گونه محقق می‌شود. 1- نفس عمل رسانه و نوع ضرر به حقوق مادی و مالی به افراد است 2- هنگامی‌که عمل رسانه مقدمه و زمینه‌ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می‌بایست فعل یا ترک فعل زیان‌بار محقق گردد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». 2- ضرر معنوی واژه معنوی در برابر مادی بکار رفته ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط رسانه‌ای مورد توهین قرار می‌گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی‌شود اما این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه‌ای ضرر معنوی محسوب می­شود. نمونه‌هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و یا در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل در بند دوم این ماده آمده است: 2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و یا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1385 می­گوید … در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 در این خصوص مقرر می‌دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم