امروزه حرکتهایی در جهت صیانت تعدد و چندگانگی فرهنگی بعنوان هدفی مطلوب صورت گرفته است تعدد فرهنگی مستلزم رفتار متفاوت با گروه های مختلف اقلیت برای تحقق و عینیت یافتن حق تساوی می باشد. مسکویتس moskowitz می گوید : «در هیچ کشور طرفدار تعدد فرهنگی در واقع نظم داخلی برقرار نشده است براین اساس که ارزشهای انسانی به خاطر لزوم حفظ نظم عمومی محدود نشود. هرجا برخوردی میان ایجاد همسانی ملی و حفظ قضاوت های قومی صورت گرفته است. اقلیت های قومی ، نژادی یا زبانی در چنگال ظلم و بی عدالتی نابوده شده اند. بیش از 150 سال تلاش برای احقاق حقوق اقلیت ها صورت گرفته است که تأثیر بسیار کمی بر رفتار و اعمال دولتها داشته است.» حق موجودیت در زندگی اساسا از طریق کنواسیون منع نسل کشی اعمال می شد و اما برای جلوگیری از نسل کشی فرهنگی در حقوق جزایی بین المللی تمهیداتی پیش بینی نشده است و فقط در ماده 27 پیمان حقوق سیاسی و مدنی به آن توجه شده است. حق فقط «هویت جمعی» نیز تنها از طریق پیمانها و قراردادها رعایت می شود  و در حقوق عرفی تهمیداتی برای آن اندیشیده شده است. درباره سایر موارد حقوق بشر قوانین جبرانی وجود دارد که کاملا مناسب است ، به گونه ای که اختلاف میان سطوح توسعه اقتصادی در نواحی مختلف جهان ، عنصراساسی اختلاف رویه در مورد اقلیت هاست. حق سوم اقلیت ها جلوگیری از تبعیض نژادی ، مذهبی و زبانی است که از جنبه فردی لحاظ می شود و در حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گرفته است. مسئله دیگر ، کنواسیون شماره ILo107 می باشد که بیشتر از آنکه در بازسازی و حفظ فرهنگ اقوام پولی نقش داشته باشد در تخریب فرهنگی آنها موثر است. اقلیت ها بعنوان اتباع حقوق بین الملل در این مجموعه نادیده گرفته شده اند حقوق آنها حقوقی فردی است که به آنها داده شده است. البته گرایشات به «توجه گروهی» به اقلیت ها ایجاد شده است. بعنوان مثال برخی از اسناد از جمله کنواسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ، شکایات و عرضحالهای گروهی پذیرفته می شود اما طبق پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تنها دادخواستهای فردی قابل قبول است. بطور کلی حقوق اقلیت ها بصورتی غیرمستقیم و فرعی بیان شده است نه بصورت رسمی و مستقیم و ازجمله نواقص حقوق بین المللی در این رابطه ماهیت غیرمستقیم این قوانین و احکام است. همچنین مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی کاملا و به روشنی مشخص نشده است. از طرفی قوانین جبران خساراتی که به آنها وارد می شود و خطراتی که آنها تهدید می کند تدوین نشده است. و هیچ ضمانت اجرایی حمایتی وجود ندارد و در نهایت کشورها در مورد چگونگی رفتار با اقلیت ها و اجرای حقوق بشر در حقوق بین المللی به توافق نرسیده اند لذا مسئله حمایت کامل از اقلیت ها در سطح بین المللی هنوز امری غیرعملی و تحقق ناپذیر بنظر می رسد.

3-3. اقلیت ها از منظر قانون

قوانین ایران شامل کلیه اشاخصی است که در خاک ایران هستند. اگرچه از اتباع دول بیگانه باشند خواه آنان در ایران اقامت داشته باشند یا سکونت و یا اینکه سیاح باشند و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است یکی در اصل 13 که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی ، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید ، نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند و در ادامه اصولی از قانون اساسی با دید کلی آورده شده تا بتوان حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی ، نژادی ، زبان و حتی مذهبی مساویند که در ادامه گزارش به آنها پرداخته می شود. قانون مدنی طبق ماده 5 مقرر می دارد : «کلیه سکنه ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجی مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.» چنانکه در ذیل ماده بالا تصریح گردیده بعضی از قوانین ایران به جهتی از جهات شامل اتباع بیگانه در ایران می گردد. این است که ماده «961» ف.م می گوید : «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :