با استناد به آمار ارائه شده از سوى سازمان بهداشت جهانى به بررسى معضلات ناشى از محدودیت و ممنوعیت سقط جنین در دنیا و ایران پرداخته و مى گوید: «به ازاى هر هزار حاملگى در دنیا ۳۵ مورد به سقط مى انجامد و این یعنى ۴۶ میلیون سقط در سال، که ۴۴ درصد از این تعداد به سبب ممنوعیت هاى قانونى به صورت غیربهداشتى انجام مى گیرد و با اینکه شخص مى داند با انجام اینگونه سقط ها ممکن است به کام مرگ رود و نیز مى داند فردى که مى خواهد سقط را انجام دهد یک متخصص نیست و ممکن است دیگر هرگز نتواند حامله شود و همین طور از غیرشرعى و غیرقانونى بودن آن آگاهى دارد، اما به دلایلى همه این موارد را قبول کرده و حتى تا کام مرگ پیش مى رود.» دکتر آخوندى با اشاره به اینکه ۵ میلیون از این ۴۶ میلیون، تجربه دردناک ناراحتى هاى پس از سقط را با خود همراه دارند تذکر مى دهد: «در رابطه با سقط در کشورهاى در حال توسعه، ۲۰۰ مادر در هر روز به دلیل سقط جنین مى میرند و ۱۳ درصد مرگ و میر مادران به کشورهاى جنوب مرکزى آسیا و به علت انجام سقط هاى غیر بهداشتى اختصاص دارد. یعنى از هر ۸ مرگ و میر مادران یک مورد ناشى از سقط هاى غیر بهداشتى است. آمارها نشان مى دهد هرچه محدودیت قانونى براى سقط جنین افزایش یافته، نه تنها سقط کم نشده بلکه آثار منفى پیرامون آن نیز افزایش یافته است. در کشورهاى در حال توسعه از هر ۲۵۰ مورد سقط غیر بهداشتى، یک مورد منجر به مرگ مادر شده ولى در کشورهاى پیشرفته از هر ۳۷۰۰ مورد سقط ممکن است یک مورد منجر به مرگ شود. در این میان کشورهاى اتیوپى با ۵۴ درصد، آرژانتین ۳۵ درصد، شیلى ۳۶ درصد و زیمبابوه با ۲۸ درصد از جمله کشورهایى هستند که از آمار بالاى مرگ و میر ناشى از سقط هاى غیر قانونى برخوردارند.» از آنجایى که سقط جنین در ایران به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع است، هیچ آمارى در این مورد از سوى مراجع ذیصلاح ارائه نمى شود و تنها آمار موجود مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادى است که از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام شد. از سوى دیگر کنترل روند رو به رشد این معضل نیز بنا به دلایل شرعى و قانونى تاکنون بى نتیجه مانده است. به گفته دکتر آخوندى آمار بالاى مرگ ومیر ناشى از سقط هاى غیر بهداشتى به کشورهاى جنوب مرکزى آسیا از جمله ایران تعلق دارد. در ایران وقتى مسئله اى از نظر شرعى، قانونى یا فرهنگى و اجتماعى محدود یا ممنوع مى شود کمتر کسى حاضر است در آن امر واقعیت را بیان نماید، ولى پزشکان که با مواردى مثل سقط جنین یا با آثار ناشى از آن برخورد دارند مى بینند که حتى معتقدترین و متشرع ترین افراد از دست زدن به چنین امرى مصون نبوده اند و تنها کارى که مى کنند طلب مغفرت و آمرزش از خداست. او مى گوید با این محدودیت ها انجام آمارگیرى دقیق از سقط جنین در ایران ممکن نیست. ما تنها از روى عوارض مى توانیم آمارى نسبى تهیه کنیم و آمار ارائه شده از سوى وزارت بهداشت نیز از روى عوارض سقط جنین پیش بینى شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تا سال 1929 رویکرد قانونگذار انگلیسی در مسلاه سقط جنین یک رویکرد کیفری بوده و به همین جهت بیشترین حمایت از جنین به عمل آمده است . این حمایت به اندازه ای جدی و غیر قابل استثنا بوده است که حتی اگر پزشکی با هدف درمان زن باردار  و نجات ایشان قادام به سقط جنین می نمود قابل تعقیب بوده است . اگر چه قانونگذار انگلیسی در سال 1929 با وضع قانون حفظ حیات کودکان تا حدی به سمت شناسایی سقط درمانی تمایل نشان داد و با پیش بینی یک استثنا  یعنی تجویز سقط با هدف نجات جان مادر یک گام به سوی ترجیح  حیات مادر بر حیات جنین برداشت ولی این تحول تا سال 1939 مورد توجه قرار نگرفت و در این سال است که رویه قضایی با ارائه تفسیری از مقررات موضوعه وقت از این تحول استقبال و قلمرو تقدم حیات مادر بر جنین را گسترش می دهد . اما نه دکترین حقوقی و نه رویه قضایی از این  تحول استقبال چندانی به عمل نیاوردند تا این که قانونگذار در سال 1967 با وضع قانون نسبتا جامع سقط جنین این تحول را به رسمیت شناخته و در این زمینه حقوق این کشور را وارد دوره جدیدی می نماید . به موجب این تحول ، حمایت از مادر به مفهوم عام و همچنین حمایت از منافع والدین ، فرزندان موجود و حتی منافع جامعه مبنای ملاحظات قانونگذار قرار می گیرد و بدین وسیله دامنه سقط  مجاز به نحو گسترده ای افزایش داده می شود . با اصلاحات سال 1990 رویکرد قانونگذار انگلیسی از نظریه حمایت از مادر و ترجیح مادر بر جنین  به سمت شناسایی استقلال مادر تمایل پیدا می نماید . در این سال قانونگذار با شناسایی یک مبنای نسبتا فراگیر برای تجویز فسخ بارداری گام بلندی ، هر چند به نحو ضمنی ، به سوی شناسایی استقلال زن در اصل بارداری و ختم آن بر می دارد . البته در حاشیه تصویب اصلاحات سال 1990 برخی از نمایندگان پارلمان پیشنهاد داده بودند  که فسخ بارداری  بدون هیچ محدودیت زمانی مورد شناسایی قرار گیرد و زن باردار بدین وسیله مجاز باشد با اثبات ضرر ناشی از ادامه بارداری ، جنین خود را سقط نماید. اگر چه پیشنهاد مزبور در صحن پارلمان مورد تصویب قرار نگرفت و نمایندگان مجلس با پیش بینی یک سقف زمانی 24 هفتگی برای جنین دامنه سقط جنین بر اساس چهار مبنای موضوع قسمت الف از بند اول از بخش یک را در عمل محدود نمودند ولی این امر با پذیرش توجیه فسخ بارداری بر اساس اصل استقلال زن منافاتی ندارد . احتمالا به همین دلیل است که پاره ای از نویسندگان حقوقی این کشور در حاشیه تفسیر این مقرره این سئوال را مطرح می نمایند که آیا این قانون استعداد پذیرش این تفسیر را دارد یا خیر ؟ به اعتقاد همین گروه از نویسندگان این احتمال حداقل در ماه های اولیه بارداری جدی است زیرا اولا خطرات ادامه بارداری در ماه های اولیه معمولا بیشتر از فسخ بارداری است و ثانیا با توجه به تکنیکها و روش های مدرن که با کمترین درد و ضایعات فسخ بارداری را ممکن نموده است امکان احراز ضابطه موضوع مقرره فوق بسیار زیاد است . بنابراین ، می توان بر این عقیده بود که بر اساس مجوز موضوع بند الف از بند نخست بخش یک قانون سال 1967 عملا با درخواست زنان باردار برای فسخ بارداری موافقت خواهد شد . این تفسیر مخصوصا با توجه به ضابطه عامی که بند دوم بخش اول قانون سال 1967 پس از اصلاخات ارائه می دهد قابل دفاع تر می شود . زیرا به موجب بند مزبور برای احراز ضرر ناشی از ادامه بارداری لازم است به وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار توجه شود . این ضابطه به پزشکان معالج این فرصت را می دهد که در مقام احراز آثار نامطلوب ناشی از ادامه بارداری به عوامل متعدد روانی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظایر آن توجه و در نهایت با جمع بندی اوضاع و احوال موجود درخواست زن باردار برای فسخ بارداری را بپذیرند . احتمالا به همین دلیل است که در این سیستم حقوقی پدر تحت هیچ عنوان یعنی نه شخصا و نه از طرف و به نمایندگی از جنین و نه با هدف حمایت از آنو یا حتی به نمایندگی از  جامعه و یا با هدف جلوگیری از وقوع جرم و حمایت از منافع عمومی حق درخواست منع سقط جنین توسط زن باردار را نداشته و دادگاهها هیچ سمتی برای پدر جنین قایل نیستند . با عنایت به مطالب فوق به خوبی موضع موافقان سقط جنین معلوم گردید که به جز گروه های افراطی طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنین را با یا بدون دلیل موجه جایز می دانند، در سایر موارد، وجود اختلاف بین اندیشمندان، منطقی است و هر کدام برای اثبات مدعای خود دلایلی دارند. با الهام از آیات الهی و احادیث معصومین (علیهم السلام) می توان نتیجه گرفت که بین جنین با انسان، تفاوتهایی وجود دارد؛ ولی با بهره گرفتن از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتیاط در دماء، و برخی روایات، در هرحال جنین در طول دوران بارداری، بالقوه یا بالفعل انسان است و کشتن وی، حرام است و در مواردی که وجود جنین حیات مادر را تهدید می کند یا در موارد زنا، ناهنجاریهای جنینی و مسایل حاد اجتماعی و اقتصادی، در صورت تحقق ضرورت یا وجود حرج شدید و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنین، جایز و مشروع است. پس از بررسی اجمالی و کلی قوانین193 کشور جهان، می توان نتیجه گرفت که اکثر کشورها جنین را به ویژه بعد از مدت معین از شروع دوران بارداری، انسان تلقی کرده و وی را دارای شخصیت و حق حیات دانسته، و برای وی، نوعی احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرایط خاصی سقط آن را مجاز می دانند. در جوار تمایز و گرایش دکترین و رویه قضایی به تعمیم موارد سقط مجاز و شناسایی حق انتخاب برای زنان باردار ، تحقیقات میدانی در این کشور هم نشان از تمایل گسترده عامه مردم این کشور به تجویز  بارداری بر اساس درخواست زنان باردار می باشد.

4-2-پیشنهادات

قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنین»‌ به طور مطلق، اعم از اینکه قبل از مرحله دمیدن روح و یا پس از آن باشد، این جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین ذی‌روح نبوده، بلکه شخص زنده به کسی اطلاق می‌شود که زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. این ضابطه با حقوق سایر کشورها و نیز با موازین فقهی مطابقت دارد. بر این اساس، درصورتی می‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد. در هیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره‌ای به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب و جرحهایی دارد که بر اثر ایراد ضرب و اذیت و آزار ممکن است به مادر وارد گردد؛ زیرا: 1 – توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنینی که با واسطه ضرب و اذیت و آزار صورت گیرد به نظر نمی‌رسد. حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد. 2 – چنانچه بپذیریم مجازات دیه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتیب قبل و بعد از دمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجیه حقوقی است. حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است. 3 – چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیراپزشکی باشد و با این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً‌ نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین‌تری برای وی پیش‌بینی گردد؛ زیرا اکثر سقط جنین‌های غیر قانونی توسط این گروه صورت می‌گیرد و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد و تطمیع آنها و سهولت ارتکاب عمل به لحاظ در اختیار داشتن امکانات و وسایل و دانش، همگی عواملی هستند که قانونگذار را وادار می‌نمایند تا با وضع مجازات سنگین‌تر از وقوع این جرایم پیشگیری نماید. همچنان‌که مجازات حبس در ماده (624) بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین‌تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب و اذیت و آزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند؛ در حالی‌که اهل فن فقط مجازات حبس در انتظارشان باشد، با منطق فوق و فلسفه پیشگیری و حتی استحقاقی و ارعابی مجازاتها منطبق نمی‌باشد. 4 – وضع مجازات دیه به طور مطلق در ماده (487) ق.م ا. و اشاره به پرداخت دیه در صورت عمد بودن سقط جنین در ماده (492) همان قانون، حکایت از انتفای‌ قصاص در جرم سقط جنین دارد. به خصوص قید آخر این ماده که تصریح می کند:«‌ خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. » 5 – در مورد عدم تسری قصاص بر سقط جنین قبل از ولوج روح، هیچ‌گونه مخالفتی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد. حال آنکه واژه قصاص در ماده (622) به طور اطلاق وضع گردیده و به صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی‌باشد.