• تعدادشرکاء نباید بیش ازدونفرباشد.
• عمل حقوقی که به سبب آن ، ملکیت حصه مشاع به ثالث منتقل می شودباید عقدبیع باشد ، لذا باید گفت هرگاه شریکی ، حصه خودراباعقدصلح یامعاوضه یاوصیت یاقراردادهای خصوصی به ثالثی منتقل کندبرای شریک اوحق شفعه ایجادنمی شود.

  باید توجه داشت که مطابق ماده 821 قانون مدنی ایران ، حق شفعه فوری است واین به آن معناست که شریک بایدپس ازاطلاع ازمعامله فورا اقدام به اخذبه شفعه کندوگرنه حق اوساقط خواهدشد. حق شفعه قابل اسقاط است ، به این معناکه دارنده حق می تواندقبل یابعدازمعامله ازآن صرف نظرکندچراکه این حق یک حق مالی است ونیک می دانیم که حقوق مالی قابل اسقاط هستندومطابق آنچه که ماده 822 قانون مدنی ایران مقررداشته است ، اسقاط به هرچیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنماید واقع می شود.ازدیگرسو ، چون حق شفعه یک حق مالی است به ارث نیزخواهد رسید همچنانکه ماده 823 قانون مدنی ایران مقررداشته است: «حق شفعه ، بعدازفوت شفیع به وارث یا وراث اومنتقل می شود.» بندسوم :حیازت مباحات مباحات ، اشیاء مادی منقول بلامالک است مانندصید ومرواریددردریاومقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء. حیازت نیزدرلغت به معنای به دست آوردن است ومقصودازآن دراصطلاح حقوقی همانطورکه ماده 146 قانون مدنی ایران مقررکرده است «تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء» اموال مباح را ازراه حیازت میتوان تملک کرد.حیازت مباحات یک عمل حقوقی است واگربه قصدتملک انجام شود ، ازاسباب تملک شمرده می شود ولذا بعنوان مثال چنانچه افرادقبیله ای برای اقامت کوتاه مدت خود زمینی راتسطیح وآباد کنند چون قصدتملک ندارند مالک آن زمین نخواهند بود بنابراین باتوجه به آنچه بیان شد حیازت دارای 2 رکن مادی ومعنوی خواهدبود:

• رکن مادی حیازت بایکی ازاین دوامرتحقق می یابد:

الف)تصرف ووضع ید یااستیلای برمال باامکان تصرف وانتفاع ب) مهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء 2- رکن معنوی به قصدتملک است ، خواه ازطرف شخص متصرف انجام شود یاازطرف کسی که اورامأموربه تصرف واحیاء کرده است. ماده 27 قانون مدنی ایران درتعریف مال مباح مقررداشته است که: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافرادمردم می توانندآنهارا مطابق مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هریک ازاقسام مختلفه آنها ، تملک کرده ویاازآنهااستفاده کنند ، مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات ، یعنی زمینهایی که معطل افتاده وکشت وزرع درآنهانباشد.» باتوجه به این تعریف باید گفت که مال مباح دارای 2 رکن اصلی است:

• نداشتن مالک و 2- امکان تملک یاانتفاع ازآنهابرطبق قوانین

اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموالی راکه دراختیارحکومت اسلامی است تاطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید رامشخص نموده است ولذا هیچکدام ازاین اموال رانباید درزمره مباحات وقابل تملک خصوصی شمرد. حیازت مباحات باتوجه به نوع آن متفاوت است بعنوان مثال حیازت زمین موات بااحیاء آن ملازمه داردوبایددراثرکارهایی که درعرف مردم آبادکردن محسوب است برای زراعت