به موجب ماده 70 ق.ث.: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود» (قانون  ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶). کلمه ی « امضا » برای هر دو نوع امضای دستی و دیجیتالی به کار می‌رود اما این دو با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای دیجیتالی مدرک معین، دلالت بر بکارگیری کلید خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست. بنابراین گواهی دیجیتال، چیزی جز تأیید هویت شخص و انتساب امضا به وی نیست و دلالت آن بر انتساب متن به امضاکننده تنها با گواهی دفتر اسناد رسمی، ضمن حضور شخص نزد سردفتر و احراز هویت، رشد و اختیار او از سوی دفتر، امکان‌پذیر خواهد بود (زرکلام، پیشین، ص 51). به رهگیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. تأکید شد، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم‌الرعایه در ثبت سنتی که بدان اشاره شد، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش کرد. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد (فیضی چکاب، پیشین، صص 185-184). ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوءاستفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشند.البته لازم بذکر این اینکه به معنای نا کارآمدی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند (السان، پیشین، ص 57). 3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، «امضایى که در روى نوشته یا سندى باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است» مقنن در این ماده به یکى از مهمترین آثار امضا، یعنى دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضا کننده توجهى نداشته است. به طور کلى نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلامهاى مندرج در سند و پذیرش تعهدهاى ناشى از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحى به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایى درباره آن گرفته نشده است (زرکلام، پیشین، صص 53-52). اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با این‌حال می‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفین معامله یا وکلاى آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود». از ماده مذکور استنباط می‌شود که عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص یا اشخاص ذینفع و یا متعهد، مفهومى جز بی‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد. با ثبت سند و طى تشریفات امضا، «سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراین امضا کننده نمی‌تواند امضاى خود را انکار یا در درستى محتواى سند رسمى تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی‌اعتبارى قانونى این دسته از اسناد را اثبات نماید (قانون  ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). تصدیق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظایفى است که بر عهده سران دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پیش‌بینى شده که بنابر ماده ۲۰ قانون ثبت، «دفترى است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ قانون آئین دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته می‌شود». به نظر می‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیکى (مواد ۳۱ و ۳۲) به این دفاتر شباهت زیادى دارند و تطبیق آنهادر گفتارهاى آینده خالى از فایده نخواهد بود. 3-1-3-1. ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری شاید مهمترین کاری که دفترخانه‌های سراسر ایالات متحده انجام می‌دهند، تصدیق محضری است. این کار نوعاً برای تأیید مدارکی که دارای ارزش مالی زیادی بوده و به ویژه برای انتقال اموال غیرمنقول که باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند، انجام می‌گیرد (السان ، پیشین، ص 71). اعتبار تصدیق محضری منوط به وجود پنج شرط زیر است: 3-1-3-1-1. حضور فیزیکی شخص امضا کننده سند باید شخصاً نزد سردفتر حاضر شده و در اتاق واحدی رودررو با او تبادل‌نظر نماید. حضور فیزیکی به سردفتر این اختیار را می‌دهد که نه تنها به هویت امضاکننده پی ببرد، بلکه بررسی‌های متعارف را نیز برای احراز رضای باطنی و هوشیاری وی در هنگام امضا به عمل آورد. سردفتر همچنین از این طریق فرصتی به دست می‌آورد تا وضعیت دماغی امضاکننده را بررسی نماید که این امر خود، بعدها می‌تواند در حل و فصل دعاوی راجع به سند صادر شده راهگشا باشد. حضور فیزیکی رکن بنیادین تصدیق محضری است، زیرا چهار تضمین دیگر دفترخانه بدون حضور شخص امضاکننده نمی‌تواند موثق باشد (السان ، پیشین، ص 67). 3-1-3-1-2. تشخیص هویت دفترخانه باید به طور قطعی و به دور از هر گونه شک و شبهه‌ای امضا کننده اسناد را بشناسد، حال یا از طریق اطلاعات شخصی که برای تشخیص هویت وی در اختیار دارد، سوگندنامه شهود قابل اعتمادی که وی را می‌شناسند یا اوراق هویت قابل استناد. شناخت دقیق به صرف آشنایی سردفتر با امضای یک شخص میسر نمی‌گردد، حضور فیزیکی امضا‌کننده برای تشخیص هویت وی از سوی سردفتر اهمیت بسیار زیادی دارد.