قتل غیر عمد ناشی ا زتخلفات رانندگی: قانونگذار در قانون تعزیرات مواد ۱۴۹ به بعد را به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص داده است و با آنکه در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مذکور مجازات حبس پیش بینی شده برای ایراد صدمات بدنی ناشی از بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را به صراحت قابل گذشت از سوی مصدوم اعلام نموده است لیکن در ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات که ناظر به قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی است اشاره ای به قابلیت گذشت مجازات حبس (سه ماه تا دو سال) مندرج در آن ماده نکرده که همین امر سبب بروز اختلافاتی بین شعب مختلف دادگاها شده بود برخی از شعب به استناد اینکه ماده ۲ قانون دیات برای قتل به صورت خطای محض و یا شبه عمد صرف نظر از وسیله به کار رفته شده دیه جنایت بر نفس تعیین کرده و با توجه به امکان صرف نظر کردن اولیای دم از دیه و اعلام گذشت آنان قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را از مصادیق حق الناس و قابل گذشت می دانستند و حال آنکه برخی شعب دیگر کیفری (به ویژه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس ), با توجه به اینکه مقنن اصطلاح قتل غیرعمدی و نه شبه عمد یا خطای محض را به کار گرفته و اینکه علی رغم تصریح به قابل گذشت بودن مجازاتهای حبس مندرج در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ در ماده ۱۴۹ به سکوت برگزار شده قتل مذکور را مشمول حکم خاص و غیر قابل گذشت از سوی اولیای دم تلقی می نمودند. نظر قضات مذکور بر این بودن که آنچه که در ماده ۱۴۹ قابل گذشت است مطالبه دیه و خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است نه مجازات حبس که قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی ناشی از تصادفات رانندگی است به مجازات حبس که قانونگذار به لحاظ مصالح عمومی برای مجرم در نظر گرفته است . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ و به منظور ایجاد وحدت رویه بین دادگاهها در رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۲/۹/۶۳ و با لحاظ استدلال شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ همدان (در مقام حل اختلاف) مبنی بر اینکه … وسایل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آنها در جاده ها پایگاه خطر بوده … با اکثریت آرا چنین اتخاذ تصمیم نموده است: … گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جوار موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می سازد و تسری که به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اکثریت رای شعبه نهم دادگاه میفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافت صحیح و منطبق با موازین قانونی است… بدین ترتیب در دهه ۱۳۶۰ و با آنکه قتل اعم از عمد شبه عمد یا خطای محض از نظر قانونی قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی در صورتی که از بی احتیاطی بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری ناشی می شد نه فقط واجد جنبه عمومی بود( مجازات حبس) بلکه جنبه عمومی آن با صدور رای رویه مذکور بر جنبه خصوصی رجحان یافته غیرقابل گذشت اعلام شد. هم اکنون نیز علی رغم ضرورت تبدیل مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جزای نقدی به استناد تبصره ۱۷ قانون بودجه و قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی ۱… دادگاهها مکلفند علاوه بر صدور حکم مبتنی بر پرداخت دیه یا خسارات وارده (در صورت مطالبه ) نسبت به محکومیت راننده متخلف به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال راساً اتخاذ تصمیم کنند. مبحث دوم : کلاهبــــرداری و سرقت : در مورد جرم کلاهبرداری که قبل از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بود قانونگذار قابل گذشت بودن آن را به سکوت برگزار کرده بود به گونه ای که قبلاً اشاره شد قبل از انقلاب اسلامی جز در موردی که بین متهم و مجنی علیه رابطه قرابت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری وجود داشت غیرقابل گذشت بود . با تصویب قانون تعزیرات و به ویژه با عنایت به قابل گذشت بودن سرقت قبل از رفع امر الی الحاکم برخی از دادگاهها جرم کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته قرار موقوفی تعقیب صادر از سوی قضات تحقیق را قانونی تلقی می نمودند برخی دادستانها و مراجع تعقیب نیز به استناد اینکه جرم مذکور از مصادیق حق الناس است (به ویژه در مورد برخی شرکتهای مضاربه ای) خود را مکلف به تعقیب متهمین قبل از اعلام شکایت نمی دیدند. و حال آنکه برخی دیگر بر عکس معتقد بر تغلیب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری بوده آن را غیر قابل گذشت تلقی می کردند و دادسرا را به محض وقوع جرم و اطلاع از آن و صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی مراجعه و اعلام شکایت کرده یا نکرده باشد موظف اقدامات قانونی می دانستند و گذشت شاکی را فقط از موارد تخفیف مجازات به شرح مندرج در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ محسوب می کردند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از استماع گزارش دادستان کل مبنی بر اینکه اصل تعزیر است و عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است مگر اینکه موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد که در وقفه محرز نشده … و اینکه ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات رفع ید کرد… چنین اتخاذ تصمیم می نماید : چون شیوع کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده است که ایجاب می کند اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند … و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۶۵ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهها که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد… ۱بدین ترتیب جرم کلاهبرداری نیز همانند گذشته غیرقابل تلقی شد و تلاش مجرم برای جلب رضایت مال باخته در نهایت می تواند تقلیل و تخفیف مجازات تعیین شده از سوی دادگاه را سبب شود. سرقت : با تدوین و شروع به اجرای قوانین حدود و قصاص پس از انقلاب اسلامی پرسشهایی در مورد سرقت اعم از مستوجب حد و یا تعزیری مطرح گردید: به گونه ای که می دانیم در قوانین موضوعه بعد از انقلاب به تبعیت از فقه اسلامی سرقت به سرقت مستوجب حد (مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸ قانون حدود و قصاص) و سرقت تعزیری تقسیم شده است و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون اخیر مقرر می داشت : در صورت فقدان یکی از شرایط مذکور سارق به شرحی که در مبحث مربوط خواهد آمد تعزیر خواهد شد. قانون تعزیرات نیز در ماده ۱۰۸ برای سرقتی که واجد شرایط حد نباشد و نیز برای شروع به آن مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه منظور کرده بود. با اجرای این قوانین درباره جرم سرقت پرسشهایی از سوی برخی مراجع قضایی و حقوقدانان به شرح زیر مطرح شد: ۱- آیا سرقت حق الله است یا حق الناس؟ ۲- آیا سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری از لحاظ قابلیت گذشت در حکم واحدند؟ ۳- آیا در صورت گذشت مال باخته امکان اعمال مجازات تعزیری بر سارق وجود دارد و آیا به این اعتبار می توان او را تا رسیدگی و صدور حکم در بازداشت نگه داشت؟ درباره سوال اول با آنکه مقنن پیروی از اجماع فقهای امامیه در ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص و نیز تبصره ۴ ماده ۱۹۸ و ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰, سرقت مستوجب حد را قبل از رفع الامر الی الحاکم جرمی حق الناسی تلقی کرده بود کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۷/۵/۶۳ در پاسخ به استعلامات قضات ناگزیر از تاکید مجدد بر این امر شده و اظهار داشته بود: … منجمله سرقت و قذف که جنبه حق الناسی آن شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل رفع الامر الی الحاکم مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف می شود…۱ همین کمیسیون در ۱۶/۴/۶۴ و در پاسخ به این پرسش که آیا پس از ثبوت سرقت جامع شرایط حد در دادگاه درخواست شاکی به اجرای حد یا رضایت و تقاضای او به عدم اجرای آن تاثیری در حکم دارد یا نه ؟ اظهار داشته بود: به طور کلی پس از رفع الامر الی الحاکم رضایت و اعلام گذشت اعم از گذشت مال مسروق یا از حد سارق و یا هر دو از سوی مسروقه منه (مال باخته) موجب سقوط حد سرقت جامع سرایط نمی باشد. بلکه حد آن لازم الاجرا است بدین ترتیب ملاحظه می شود که سرقت مستوجب حد نه لفقط واجد هر دو جنبه الهی و حق الناسی است بلکه در آن بر حسب مورد و زمان یکی از جنبه های مذکور باید بر جنبه دیگر تغلیب داده شود و لذا گذشت شاکی خصوصی پس از شکایت نزد قاضی و مطالبه حد و صدور حکم بر اجرای موثر نبوده موجب سقوط حد نمی شود. به عبارت دیگر در این مرحله جنبه حق اللهی سرقت باید بر جنبه حق الناسی آن برخلاف موردی که هنوز شکایت نزر قاضی برده نشده تغلیب داده شود ۱لازم به یادآوری است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بین موردی که مال باخته شکایت به قاضی برده باشد و از مقامات قضایی تقاضای قطع ید سارق را کرده باشد و موردی که سارق پس از ارتکاب جرم خود را راساً به محکمه معرفی کند قابل به تفکیک شده بود و اعلام گذشت را در مورد اول از موجبات سقوط حد ندانسته و حال آنکه در فرض دوم گذشت مال باخته را موثر در سقوط حد دانسته بود. در مورد مسئله دوم یعنی سرقت تعزیری اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی ۶۸۷۵/۷ مورخ ۲۳/۹/۶۷ اظهار داشته بود: بزه سرقت اعم از جامع شرایط و غیر جامع شرایط حد تا قبل از رفع الامر الی الحاکم قابل گذشت است اما پس از رفع الامر الی الحاکم قابل گذشت نیست. اینکه سرقت مستوجب حد و سرقت تعزیری حق الناس و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه مشمول حکم واحد بودند سبب شده بود که به ویژه در سرقتهای تعزیری که اکثریت قریب به اتفاق پرونده را تشکیل می دادند گذشت شاکی خصوصی منجر به مختومه شدن پرونده و رها شدن سارق در مرحله تعقیب و یا تحقیق در دادسرا شود. لذا عده ای چاره امر را در قایل شدن به مجازات تعزیری برای سارق در مواردی که مال باخته از شکایت خود در دادسرا و یا نزد مقامات انتظامی صرف نظر کند می دانستند تا بدین وسیله و ضمن رعایت موازین فقهی مبنی بر حق الله و قابل گذشت بودن سرقت قبل از احاله پرونده نزد قاضی محکمه امکان بازداشت سارق تا روز محاکمه و صدور حکم به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی وجود داشته باشد . سرانجام دیوان عالی کشور به منظور پاسخ قطعی به پرسش سومی که قبلاً به آن اشاره شد و به کرات از سوی حقوقدانان و مقامات قضایی مطرح می شد در رای وحدت رویه شماره ۵۳۰ _ ۱/۱۲/۶۸ چنین اتخاذ تصمیم نمود: در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه رفع الامر الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می شود ولی از لحاظ اخلال امنیت و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد : اگر برا یحفظ نظم لازم می داند (حاکم شرع) یا آنکه از قرائن بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود طرح پرونده در دادگاه ضروری است … بدین ترتیب و به استناد رای وحدت رویه مذکور امکان بازداشت سارقینی که پس از مدتها تفحص دستگیر شده و لیکن راساً یا از طریق ایادی خود مال باخته را ناگزیر از اعلام گذشت می کردند و یا مواردی که واقعاً مسروق منه پس از استرداد اموالش اعلام گذشت می کرد تا تشکیل دادگاه و اعلام نظر آن مبنی بر ضرورت اعمال مجازات تعزیری یا عدم آن (تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ )فراهم شد. خیانت در امانت: در مورد تغلیب جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم خیانت در امانت و یا برعکس بین دادگاهها اتفاق نظر وجود نداشت پاره ای از شعب با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم در قانون مجازات عمومی از یک سو و لطمه ای که این جرم به جامعه وارد می کند آن را غیر قابل گذشت می دانستند و معتقد بودند که تزلزل در امانت داری باعث از هم گیسختگی مناسبات اجتماعی و ترویج فساد و ناامنی می شود و حال آنکه برخی از شعب عقیده بر قابلیت گذشت جرم مذکور داشتند. سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۵۹۱ _۱۶/۱/۱۳۷۳ و با عبارات زیر پس از حدود ده سال تردید بر ضرورت تغلیب جنبه حق اللهی و عمومی جرم مذکور ورزیده است : خیانت در امانت از جرایم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است… . سایر موارد : علاوه بر آنچه گفته شد دیوان عالی کشور در موارد دیگری نیز سکوت قانونگذار در زمینه تعیین جرائم قابل گذشت را جبران کرده است. به عنوان مثال در ارتباط با توهین به افرادی که در سمتهای مختلف دولتی مشغول انجام وظیفه می باشند و با عنایت به اینکه قانون تعزیرات در ماده ۸۶ توهین به افراد را مستوجب تا۳۰ ضربه شلاق دانسته و ماده ۸۷ که ناظر به توهین به رئیس جمهور نخست وزیر یا ورزا و به کلی سایر مقامات قضایی و یا اجرایی و غیره است مجازات شدیدتر و تا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر داشته است دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۲_۲۰/۳/۶۴ و با همین استدلال که مجازات مندرج در ماده ۸۷ شدیدتر از مجازات ماده ۸۶ که توهین به افراد عادی را در نظر دارد می باشد توهین به کسانی را که در مشاغل و سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه می کند (مامور دولت) جرمی غیرقابل گذشت دانسته دستگاه قضایی را مکلف به تعقیب متهم علی رغم اعلام رضایت شاکی دانسته است. * سرانجام یادآور شویم که در مورد جرایم علیه مصالح خانوادگی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۵۲۵ الف ردیف ۶۷/۱۲۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ ضمن تاکید بر جنبه حق الناسی جرم ترک اتفاق چنین اظهار داشته است : با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز شود دعوی کیفری قابل