از روایاتی که در این زمینه وجود دارد، معتبره اسماعیل بن فضل است که می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد مسلمان سوال کردم که آیا مسلمان در مقابل قتل ذمی کشته می‌شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه به قتل ذمی عادت کرده و در اینصورت با خواری کشته می‌شود»[44]. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کافر ذمی مهدورالدم نیست چون اگر چنین بود مسئله دیه نیز منتفی می گردید. ب: مرتد مرتد عبارت است از مسلمانی است که دین خود را تغییر و از اسلام خارج شود و گاهی افراد به خاطر نشر عقاید ضّاله و انکار یکی از ضروریات دین اسلام مرتد می‌شوند. بنابراین جرم ارتداد مختص به مسلمانان است و غیرمسلمانی که دین خود را تغییر دهد، مرتد محسوب نمی‌شود. منظور از ارتداد اختیار کفر بعد از اسلام است مانند اینکه مسلمان، خداوند متعال را نفی نموده یا انبیاء الهی را تکذیب نماید و یا امری که اجماع اهل اسلام حرامست، حلال دانسته یا بالعکس امری که به اتفاق مسلمین حلال است مانند نکاح، حرام بداند و یا آنچه از نظر قاطبه مسلمین واجب است مانند هفده رکعت نمازهای پنج‌گانه را منکر شده و یا بالعکس چیزی که همه مسلمین منفق بر عدم وجوبش هستند مانند نماز دیگر غیر از نمازهای پنج‌گانه را واجب بداند. خلاصه ضابطه کلی ارتداد در این قسم آن است که امری که از نظر دین اسلام ضروری شناخته شده انکار کند. البته چند شرط در مرتد باید وجود داشته باشد تا بتوان به ارتداد او حکم کرد و آن عبارت است از بلوغ، کمال و عقل و اختیار. میان فقهای اسلامی هیچ اختلافی پیرامون مشروط بودن ارتداد به این موارد وجود ندارد، با توجه به این شروط، ارتداد صبی اگرچه ممیز باشد و ارتداد شخص دیوانه در حالت جنون و ارتداد شخص مکره و غافل و بیهوش معتبر نیست. حتی اگر شخص ادعا کند که آنچه گفته بدون قصد و از روی غفلت به معنا یا لغزش زبانی یا غیره بوده، به شرط آنکه علم به کذب او وجود نداشته باشد. بدون آنکه او را نسبت به ادعایش سوگند دهند، کلامش را می‌پذیرند و حتی برخی معتقدند که عمل یا قولی را که ناقض ایمان است و هنگام عصبانیت از شخص صادر شود نیز موجب ارتداد نیست و اینان نصوص ارتداد را حمل بر موارد اختیار می‌کنند و نه حالتی که شخص از فرط غضب از حالت عادی خارج می‌گردد[45]. بند دوم: مهدورین عملی افرادی که مرتکب جرائمی شوند که در شرع مقدس اسلام مجازات آن قتل است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها مهدورین عملی می‌گویند که موارد آن در شرع و یا قانون مشخص شده است.‌ فاعل این جرایم یا با ارتکاب یک بار مهدورالدم می‌شود، مثل ساب‌النبی و یا با تکرار جرم مستحق کشتن می‌گردد، مانند حد شرب خمر که بار سوم قتل است و یا مجازات سارق که برای بار چهارم قتل می‌باشد[46]. بنابراین اکثر افراد مهدورالدم از کسانی هستند که به لحاظ انجام عملی، ریختن خون آنان تجویز شده است. گفتار سوم: موارد اباحه قتل افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت شرع و قانون خارج می‌شوند، و به عبارت روشن‌تر عصمت خود را از دست داده و مستحق قتل می‌شوند به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند[47]. بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام گروهی از مهدورین که در مقابل همه مسلمانان خونشان هدر است و هر مسلمانی می‌تواند آنها را حتی بدون اذن حاکم به قتل برساند، مانند دشنام دهنده به پیامبر گرامی اسلام (ص) که موجب مهدورالدم شدن مجرم در برابر همه مسلمانان می‌گردد، به طوری که هر فرد مسلمان می‌تواند مرتکب را در هر جا بیابد، به قتل برساند، بدون آن‌که نسبت به قصاص یا دیه ضامن شناخته می‌شود. در اینجا نظریات فقهای امامیه و عامه را مورد بحث قرار می‌دهیم[48]: الف: دیدگاه فقهای شیعه در بین فقهای شیعه در مصادیق مهدورالدم مطلق و نسبی اختلاف وجود دارد، از بررسی متون فقهی بدست می‌آید که دشنام دهنده به پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به اتفاق علمای شیعه مهدورالدم مطلق است، هرچند در تعابیر با یکدیگر اختلاف دارند، اما جواز قتل دشنا‌م‌دهنده مورد اتفاق است. همچنین مهدورالدم بودن مهاجم، تنها نسبت به شخص مورد هجوم یا اقربای وی تجویز نشده است، بلکه در مواردی بر هر کس واجب استتا به وسیله مقابله با مهاجم خط مرگ را از افراد جامعه دفع نماید[49]. و در موارد دیگر مانند جواز قتل زانی محصن و محصنه، لائط، مرتد و جرایم دیگر در بین فقها اختلاف وجود دارد».