به نظر می رسد نظریه اول صحیح می باشد زیرا  در بندهای الف، ب، ج، ه  خود قانونگذار  تناسب قرار بازداشت موقت  در اتهامات  مذکور را به علت شدت مجازات فرض نموده است و نیازی به  وجود ملاک بند د  در موارد  پیش گفته نیست و حتی اگر بیم فرار و غیره وجود نداشته باشد امکان توسل به قرار بازداشت  به علت شدت مجازات  قانونی جرم وجود دارد. در برخی موارد، صدور قرار بازداشت متهم الزامی است و مرجع قضایی نمی تواند  قرار تامین دیگری غیر از آن صادر کند . ماده 35 ق.آ.د.ک  این موارد را برشمرده و درآن اعلام  گردیده است : «در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید. ‌الف – قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض. ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد. ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد. ‌د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد. ه -در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.» نکته ای که باید در ابتدا  در مورد الزامی  بودن صدور قرار بازداشت  بر طبق  این ماده  به آن اشاره  نمود، شرط مذکور  در صدر ماده  است که  به موجب آن، صدور قرار بازداشت  متهم با رعایت  قیود ماده 32 این قانون  و تبصره های آن الزامی است. وجود شرایط فوق ایجاب می نماید تا صدور قرار بازداشت موقت، الزامی باشد. چنانچه شرایط فوق تحقق نیابد، فقط الزامی بودن صدور قرار بازداشت منتفی می شود، امکان صدور قرار بازداشت متّهم هم چنان باقی می ماند و می توان آن را به استناد مادّه 32 ق.آ.د.ک صادر کرد. (آخوندی،1388، 220، جلد پنجم) هرچند بنا به گفته  برخی حقوقدانان  که بیان نموده اند  در قانون فعلی  با وجود  قیدهای مذکور  در ماده 35ق.آ.د.ک  دیگر صدور قرار  بازداشت موقت  الزامی نیست. (آشوری،1388، 224) ولی به نظر می رسد  نظریه غالب  حقوقدانان  و اداره حقوقی قوه قضاییه  که وجود  بازداشت موقت اجباری را  تایید نموده اند صحیح می باشد. در خصوص مغایرت  مواد 32 و 35  ق.آ.د.ک  اداره حقوقی قوه قضاییه  در نظریه 4231/7 در مورخ 11/5/1380  بیان می دارد  که در ماده  32ق.آ.د.ک  موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده  است لیکن در ماده 35 همان قانون، موارد الزامی  بودن صدور قرار بازداشت موقت  تعیین شده است، بنابراین در جایی  که بند د ماده 32 قابل تحقق بوده و جرایم  نیز از جرم های  مذکور در ماده 35 باشد  توقیف الزامی است لیکن  اگر بند د  محقق نباشد، صدور  قرار بازداشت موقت الزامی نخواهد بود به عبارت دیگر هر جا  از جرایم احصا شده در ماده 35 و همراه با قیود ماده 32 باشد، صدور قرار بازداشت موقت  الزامی و در غیر اینصورت جایز خواهد بود. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 113) یا برخی از حقوقدانان  ابهام در خصوص اختیاری یا اجباری بودن  بازداشت موقت  در جرم قتل عمد بیان می دارند که قتل عمد جرمی است که هم در بند ه ماده 32 (موارد اختیاری) و هم در بند  الف ماده 35 ذکر شده  و به  روشنی  معلوم نیست  که در مورد شخصی که متهم  به قتل عمد باشد، صدور  قرار بازداشت  توسط مرجع قضایی، اختیاری  است یا الزامی . برای حل این مساله شاید بتوان گفت که با توجه به قید با تقاضای  اولیای دم  برای اقامه  بینه  در ماده 32،  اگر در هنگام طرح  شکایت  علیه متهم توسط اولیاء دم، این  افراد  بینه ای  جهت اثبات  قتل نداشته باشند، موضوع  مشمول  ماده 32 بوده و صدور قرار بازداشت  موقت  درباره  متهم اختیاری است، اما اگر در این هنگام اولیاء دم برای اثبات  ادعای  خود علیه متهم، بینه داشته باشند، موضوع مشمول ماده 35 بوده  و صدور قرار بازداشت  موقت الزامی  است.( خالقی،1390، 230) نکته آخر  در مورد ماده 35، جرائم  مذکور  در قوانین خاص است که در بند ه به آنها اشاره شده است. در برخی قوانین، مقنن علاوه بر تعیین عمل مجرمانه و مجازات آن، که امری مربوط به حقوق کیفری  اختصاصی است، به برخی مسائل  مربوط به نحوه  رسیدگی به آن  نیز اشاره و از جمله قرار تامین کیفری  مناسب برای متهم  را تعیین می کند. در برخی از این قوانین،قرار تامین کیفری مناسب، قرار بازداشت موقت  دانسته شده و صدور قرار تامین  دیگری برای متهم  به آن  جرائم  مجاز نیست، بند ه ماده 35 به همین موارد اشاره دارد. از  قوانین  خاص می توان به موارد ذیل اشاره نمود: بند ج ماده واحده قانون  لغو مجازات شلاق مصوب 1344، تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. برخی از حقوقدانان با توجه  به نظریه  اداره  حقوقی قوه قضاییه به شماره 4001/7 در مورخ 11/8/1378 که مقررات ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر را نسخ ندانسته است، بیان می نمایند که صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مواد مخدر الزامی است.(رحمدل،1383، 260) یکی از مهمترین  مطالبی که در مورد قرار بازداشت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشت  متهم در اثر این قرار است . به عبارت دیگر باید این موضوع روشن شود که اگر در هنگام صدور قرار تامین، مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت  به نظر برسد، تا چه زمانی این قرار مناسب ترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم باید در بازداشت بماند؟ از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد که هریک  از آنها زودتر حادث شود، زمان آزادی متهم فرا می رسد، مگر اینکه به دلایلی، ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح ذیل می باشد. در وهله نخست، حداکثر مدت بازداشت  متهم را باید دو ماه و در جرائمی  که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، باید چهار ماه دانست. این مواعد از بند ط ماده 3 ق.ت.د.ع.ا  بدست می آید  به عبارت دیگر  چنانچه  در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری  استان  تا چهار ماه  و در سایر جرائم  تا دو ماه متهم به علت  صدور قرار تامین  در بازداشت به سر می برد  و پرونده  او منتهی  به تصمیم نهایی  در داسرا نشود، مرجع صادر کننده  قرار مکلف به فک و یا تخفیف  قرار است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی وجود داشته باشد که لازم  شود قرار تامین مذکور ابقاء گردد، باید به مواعد دیگر توجه نمود تا مدت بازداشت متهم از آنها فراتر نرود. رسیدن مدت بازداشت متهم  به حداقل  میزان حبس  پیش بینی شده  برای جرم منتسب به او موعد دیگری  است  که به بازداشت  متهم خاتمه  می دهد. به دیگر سخن، اگر قرار بازداشت متهم صادر  شود  و حسب مورد  پس از انقضای  دو ماه  یا چهار ماه، قرار مزبور  ابقاء گردد  تا اینکه  طول مدت  بازداشت وی به اندازه  حداقل مدت حبس  جرمی برسد که وی به آن  متهم گردیده است، باید آزاد شود. 2- اعتراض به قرار بازداشت موقت