سازمان مدیریت شرکت سهامی رکن آن است و اراده و تصمیم این سازمان که به نام و به حساب و به جای شرکت سهامی اتخاذ می‌شود تظاهر اراده و تصمیم شرکت سهامی است. با این وصف مدیران شرکتهای تجاری (از جمله شرکتهای سهامی) نه وکیل و نماینده قراردادی شرکت هستنند نه نماینده قانونی آن بلکه به عنوان «رکن» شکرت تجاری از جمله شرکت سهامی تلقی می‌شوند[43]. خلاصه آن که حکم ماده 589ق.ت. که مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارنده گرفته می‌شود. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکتهای تجاری را تأیید می‌کند زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است، روشن است که «مقامات» الزاماً به معنای «نمایندگان» شخص حقوقی نیست. در نتیجه فرض وکالت یا نمایندگی قانون بین سازمان مدیریت شخص حقوقی و خود شخص حقوقی که مستلزم وجود دو شخص است با ساختار شخص حقوقی از جمله شرکت تجاری سازگار نیست[44].

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت

با توجه به اینکه شرکت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریک با سرمایه مشترک که دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال و اموری که منظور نظر شرکاء می‌باشد تشکیل می‌شود تا مسئولین شرکت با به کار انداختن سرمایه کسب سود و منافع نموده و منافع حاصله را بین شرکاء به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشکیل شرکت و انجام فعالیت‌های مورد نظر شرکت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شرکت می‌باشد و از این معاملات و خرید و فروش‌هایی که شرکت با افراد خارج از شرکت انجام می‌دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) که این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می‌شود بر این مبنا شرکاء یا مسئولین ممکن است که به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندک اقدام به تأسیس شرکت نموده. بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم در امر شرکت‌ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات در چارچوب قانونی، تشکیل و فعالیت و سایر اقدامات از بدو تشکیل شرکت تا زمان انحلال شرکت حتی بعد از انحلال و تصفیه شرکت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث که با شرکت در مراوده و معامله‌ می‌باشند، تضمین شده و شرکاء با توسل به تخلف و راه‌های غیر قانونی، حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار ندهند، و حتی در بعضی موارد قانونگذار به خاطر حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تفویت منافع شرکت، مجبور به تنظیم مقرراتی شده است، و بدین وسیله رابطه بین شرکاء و وظیفه مسئولین شرکت را مشخص نموده است. با این حال قانون‌گذار، تنها به ذکر قواعد کلی و شکلی شرکت، اکتفاء ننموده بلکه به منظور حسن اجرای مقررات، در فرآیند تشکیل شرکت، و هم چنین جهت حفظ و صیانت از حقوق شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث و جلوگیری از تخلفات احتمالی ارکان شرکت در مورد عدم اجرای وظایف و تعهدات قانونی آنها و یا تجاوز و تخطی آنها از ممنوعیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در اساسنامه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده از سوی مدیران و بازرسان شرکت، مسئولیت‌های مدنی و جزایی در نظر گرفته است و بر این اساس به موجب مواد مختلف لایحه قانونی ضمانت اجرای حقوقی و کیفری وضع کرده است. که در واقع به مثابه ابزار و سازکار قانونی جهت استیفای حقوق اشخاص به کار گرفته می‌شود. و هر کدام می‌تواند مبنا و اساس طرح دعوی حقوقی وکیفری قرار گیرند، و در این نوشتار تلاش بر آن شده است که این موضوعات البته از جنبه حقوقی مورد اشاره و بررسی قرار گیرند. نکته شایان توجه اینکه مسئولیت‌های ارکان شرکت، خصوصاً مدیران شرکت محدود به مسئولیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین تجاری نمی‌شود. بدیهی است علاوه بر قوانین تجاری می‌توان آنها را به استناد اصول کلی حقوق مدنی به علت ارتکاب تقصیر اعم از تعدی و تفریط مواد (951 و 952 قانون مدنی)[45] و نیز مطابق مواد 328 و 331 به بعد قانون مدنی در بحث اتلاف و تسبیب و ماده 1  به بعد قانون مسئولیت مدنی از حیث حقوقی و همین طور از جنبه کیفری وفق مقررات مذکور در بخش یازدهم قانون اصلاحی سال 1347 و علاوه بر آن تردیدی نیست چنانچه مدیران و مدیرعامل شرکت در اجرای وظایف مختلف خود در شرکت مرتکب اعمالی ‌شوند که در قانون جزای عمومی به عنوان عمل مجرمانه پیش‌بینی شده باشد نظیر کلاهبرداری – جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و غیره که این جرائم تابع مقررات خود خواهند بود، تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی

در جریان تأسیس شرکت، اقدامات و تصمیمات صورت گرفته از سوی اشخاص دست‌اندرکار امر تشکیل شرکت، (عمدتاً مؤسسین شرکت) ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد در این خصوص قانونگذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سخت‌گیرانه‌تر به نظر می‌رسد، این سخت‌گیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره‌نویسی و عرضه عمومی سهام در جریان تشکیل شرکت سهامی عام و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گستره اجتماعی وسیع، قابل درک به نظر می‌رسد.

1. مسئولیت مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19، 23 و 270ل.ا.ق.ت. به بعد پیش‌بینی نموده است[46]. ماده 23ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.» ماده 23 را باید مقرره‌ای بنیادین[47] در مسئولیت مدنی مؤسسین شرکت نام برد. چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی‌خورد. مقرره مزبور از چند جهت حائز اهمیت و قابل بررسی است یکی آن که آخرین مقرره بخش مربوط به تأسیس شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است دومین چهره از ماده مزبور، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی برای مؤسسین در صورت احراز مسئولیت آنها است، وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از حساسیت و دغدغه قانونگذار در حفظ حقوق اشخاص ذینفع در تأسیس شرکت است. وجه دیگر ماده 23 این است که این ماده ناظر به مسئولیت مؤسسین، ناشی از «کلیه اعمال و اقدماتی است که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند» می‌باشد و ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد. مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست‌اندرکاران و متصدیان تأسیس شرکت قرار دارد ماده 273ل.ا.ق.ت. 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 قانون مزبور به شمار می‌رود. ماده اخیر موقعیت‌های متعددی به ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی و… رعایت نشود و حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان شرکت… به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.» مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش‌بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان، در ماده 273 آمده است. مطابق این ماده «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است». نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و 273 بالا باز می‌گردد: با توجه به مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می‌رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر هم پوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخوردارند و به دیگر سخن، رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت مؤسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می‌گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش‌بینی شده است.