مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می­گیرد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید (سازمان استاندارد، 1392) استاندارد عسل در سال 91 توسط مؤسسه استاندارد و با همکاری بخش‌های ذی‌ربط تدوین شد، اما در مرحله اجرا قرار نگرفت. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در صنعت زنبورداری کشور برای حفظ کیفیت و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد، شناسنامه‌دار کردن و عرضه عسل استاندارد است که در سال گذشته استاندارد اجباری عسل تدوین شد. (خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 1392) این امر در سال گذشته به‌وسیله مؤسسه­ی ملی استاندارد و با همکاری انجمن ملی زنبور عسل و سایر بخش‌های مرتبط با این موضوع محقق شد، اما برای اجرایی کردن آن نیاز به یک آزمایشگاه مرجع و علمی در تشکل‌ها وجود دارد که هنوز فراهم نشده است. با توجه به این­که در صنعت زنبورداری، موضوع برندینگ در حال بررسی است، باید خاطرنشان کرد که با ایجاد برندینگ، مصرف‌کننده می‌تواند بررسی کند که عسل خریداری شده از چه گل، شهد، در کجا و توسط چه کسی تولید شده است. هم­اکنون مسئولیت نظارت بر تولید عسل بر عهده­ دستگاه‌های استاندارد، وزارت بهداشت و معاونت دامپزشکی امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با توجه به بیان دلایل عدم اجرایی شدن بحث استاندارد اجباری عسل در صفحات قبل، زمانی که چند دستگاه باید درباره این موضوع درنظر گرفته شود، اجرایی شدن این طرح در پیچ و خم راهروهای ادارات، گیر می‌کند و عملاً از حیّز انتفاع خارج می‌شود. لذا در جبران این خلاها، وجود یک نهاد خودجوش و کاملا مرتبط (مثل اتحادیه زنبورداران) در این زمینه، می ­تواند پرکننده­ی این خلاها باشد.[34] رفع موانع ذکر شده، می ­تواند راهگشای بسیاری از پیشرفت­های فنی در تولید محصولات و هم­چنین،بازدارنده­ی بسیاری از تخلفات باشد. علی­رغم وجود این موانع، می­توان به راه­کارها و رویه­هایی بسنده کرد که در مقام سیاست کنشی می­توانند مثال­های مناسبی باشند؛ به عنوان مثال، فرم­های مخصوص برای آزمایش محصولات متقاضیِ عرضه[35]، که سیاست کنشی در موضوع تولید محصولات دارد. علاوه بر «1) تعهد نامه طرح برچسب، 2)  ارسال نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه وارداتی مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی، 3)درخواست صدور شناسه نظارت (نحوه نوشتن)»، که در مورد تمامی مواد غذایی صدق می­ کند، می­توان به «تعهد و سوگند نامه اخذ شناسه نظارت جهت واحدهای بسته بندی عسل»، اشاره کرد که همگی به نوعی تضمین سلامت ماده­ی غذایی را خواستار هستند. این در حالی است که در حقوق ایالت کالیفرنیای آمریکا، به موادی بر می­خوریم که حتی رنگ و وزن ظروفی را که عسل باید به آن طریق عرضه شود را مفصل تعیین کرده است: «استاندارد واحد وزنِ عسل­های ارائه شده در ظروف، مطابق آن چیزی است که در این قانون ذکر شده است[36].» و در ماده 29531 رنگ عسل را مورد توجه قرار می­دهد که: «درجه بندیِ رنگِ استانداردهای کالیفرنیا، باید با استانداردهای رنگ ایالات متحده مطابقت داشته باشد…». البته این قانون عسل را مورد استاندارد اجباری قرار داده: «همان­طور که در این ماده گفته می­شود، “استاندارداجباری” هر نوع استاندارد ضروری برای عسل، استاندارد واحد وزن، نوع ظرف، طبقه بندی رنگ، و یا مارک گذاری مورد نیازِ ظروف است، که توسط رئیس اداره کشاورزی … مقرر می­شود.[37]»، و این در حالی است که متاسفانه در ایران، عسل در لیست کالاهای استاندارد اجباری قرار نگرفته است.

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان

انتقال بدون مجوز نهاد دولتیِ مربوطه، از مرز مشخص شده­ای به مرز دیگر، قاچاق محسوب می­شود؛ که  در بحث قاچاق عسل و یا حتی زنبوستان، ایران قانون خاصی ندارد که به طور افتراقی، امکان شرح و توضیح آن باشد؛ نهایتا با کمک قوانین عام توانستیم در مبحث قبل امور زنبورداری را نیز مرتبط جلوه دهیم. اما در قوانین آمریکا، بحث از قاچاق و انتقال بدون مجوز بسیار آمده است. مواد 29641 الی 29644 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا، به نکاتی در مورد عسل­های وارداتی اشاره کرده است که در ذیل به آن­ها اشاره خواهیم کرد. ماده­ی 29641، در جهت حمایت و تمایز تولیدات کالیفرنیا، الزاما حکم می­ کند که: «هر ظرفی که حاوی عسل استخراج شده باشد و تماما در این ایالت تولید شده باشد، باید با نام «کالیفرنیا» برچسب بخورد.». در ماده بعد مجددا همین حکم را در مورد عسل و شانه­های عسل تکرار کرده که: «ظروف حاوی عسل استخراج شده و یا شانه­های عسل، در صورتی با نام «کالیفرنیا» لیبل زده می­شوند که، تماما در این ایالت تولید شده باشد.». در ماده 29643 در مورد عسل­های وارداتی صحبت می­ کند که با چه اصول و ظاهری باید وارد این ایالت شود: «هر محموله­ی عسلی که وارد می­شود باید با نام سرزمین و یا آن کشور خارجی، که از آن وارد شده و یا در آن­جا برای واردات بعدی، بسته­بندی می­ کنند، بر طبق بند «الف» و «ب»، لیبل زده شود: الف: محوله­ی وارداتی، یا ترکیبی از یک یا چند کشور باشد و یا این­که بدون ترکیب با کشور دیگر باشد. ب) به عنوان ” مخلوط داخلی و وارداتی”، اگر مخلوط با عسل داخلی باشد.». در واقع برای تعیین کیفیت محصول، حتی اگر عسل، ترکیبی هم باشد، باید ذکر شود. در آخرین ماده از این بخش، به منشا عسل وارداتی نیز توجه کرده که عسل را با چه منشائی باید به مصرف ­کننده، معرفی کنند: «اگر گرده­ی گلِ شانه­ی عسل و یا عسل استخراج شده، با یک طعم باشد، باید همان را بر روی برچسب نوشت، مگر این­که از ترکیب گرده­ی دو یا چند گل باشد و گرده­ی یک گل، غالب باشد که در این صورت، منشا عسل، بر طبق گل غالب ذکر می­شود.[38]» در قوانین ایران قانون خاصی در مورد قاچاق و یا واردات عسل نیست؛ مگر در آئین­نامه­های هیات وزیران که از ممنوعیت واردات عسل گفته شده است.

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی

بر اساس آن­چه در فصل قبل به بررسی قانون­گذاری پرداختیم، در این فصل به بررسی این­گونه قوانین در مقام عمل می­پردازیم تا بدانیم مجریان قانون در دستگاه دولتی و قضایی، تا چه اندازه با قانون­گذار هم سو هستند. در فصل حاضر به این بحث می­پردازیم که در جهت اجرای سیاست کنشی­ای که در فصل قبل، از آن مطالبی عنوان شد، چه ارگان­ها و نهادهایی، مجریِ این قسم سیاست جنایی هستند و در اجرای سیاست کنشی، در زمینه­ زنبورداری، تا چه اندازه مثمر ثمر بوده ­اند و علاوه بر نهادهای دولتی (مبحث اول)، که منظور مستقیم قوانین مصوب هستند، میزان همکاریِ نهادهای غیر دولتی (مبحث دوم) را نیز وارد بحث خواهیم کرد.

مبحث اول: نهادهای دولتی

در بین نهادهای دولتی که در این مبحث به بحث آن خواهیم نشست، عملکرد برخی نهادها به گونه­ای است که به صورت درون سازمانی به وظیفه­ی کنشگرانه­ی خود می­پردازند و هنگامی که تشخیص دهند خطری در پیش است به اقدامات لازم دست می­زنند. این­گونه نهادها، مطالب گفتار اول را تشکیل می­ دهند که با عنوان کنشگران مستقل در عرصه­ زنبورداری، نام­گذاری شده است. در کنار چنین نهادهایی، نهادهایی وجود دارند که انجام وظیفه­ی آن­ها -برای جلوگیری از بروز انحرافات، تخلفات و جرایم-، همکاری مساعد افراد جامعه و مخصوصا زنبوردار را می­طلبد. گفتار دوم، با عنوان کنشگران مشارکتی در عرصه­ زنبورداری، به ذکر و شرح این­گونه نهادها اختصاص دارد.