هنگامی که قرارداد بیع ناقص اجرا می‌شود و مبیع منطبق با شرایط مورد توافق نیست اعم از اینکه معیوب بوده یا فاقد یکی از شرایط یا اوصاف مدّ نظر طرفین هنگام قرارداد باشد، تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی ممکن است مشتری تحت پاره‌ای شرایط حق یابد که قرارداد را فسخ کند؛ در این گونه موارد چنانچه مشتری اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی فروشنده به دنبال بقاء و اجرای قرارداد بوده و درخواست رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود را بنماید، هم در کنوانسیون هم در نظام‌ حقوق ایران، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال، تمایل و گرایش کلی به سمت پذیرش بقا و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه، بی ضرر و متعارف تعمیر کالا از سوی فروشنده بر حق فسخ خریدار است (میرزانژاد جویباری، 1385: 85). بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون بعد از انعقاد قرارداد بیع، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است. در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می‌گیرد. بدین صورت که کالای معیوب و غیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می‌کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند. به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیر معقول باشد». این حق کمی قوی تر از حق خریدار در بند دوم همین ماده برای تحویل کالای جایگزین است. زیرا، درخواست تحویل کالای مشابه در جایی که کالای مورد نظر محدود یا مشمول هزینه‌های حمل و نقل گزافی باشد، می‌تواند به طور نامعقولی سنگین باشد. درحالی که چنین مواردی تعمیر کالا که صرفاً شامل تعمیر یا عوض کردن بخش معیوب است، دارای بازدهی بالاتری است (Honnold, 1991: 364). چرا که اولاً، در جهت حفظ قرارداد که یکی از مهمترین اهداف کنوانسیون است، قدم بر می‌دارد و ثانیاً، در شرایط حاکم بهترین راه حل می‌باشد. زیرا هیچ یک از سایر روش‌های جبران خسارت ملحوظ در کنوانسیون نمی‌تواند کارکرد این مورد را داشته باشد.     بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون الف) ممکن بودن رفع عیب: اولین شرط برای درخواست تعمیر کالا این است که رفع عیب باید مقدور و ممکن باشد. چرا که اگر تعمیر کالا امکان پذیر نباشد، دادن حق درخواست تعمیر به خریدار دارای فایده عملی نخواهد بود و او در نهایت باید به سایر طرق جبران خسارت در کنوانسیون روی آورد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 124). ب) معقول و متعارف بودن رفع عیب: شارحان کنوانسیون متفق القولند چنانکه به صراحت در بند 3 ماده 46 مطرح شده است، رفع عیب و تعمیر کالا باید معقول و منطقی باشد. مبنای حکم مزبور این است که خریدار نباید وضعیت فروشنده را وخیم تر کند. نامعقول بودن درخواست تعمیر به ماهیت نقض بستگی ندارد بلکه بیشتر به ماهیت کالای تحویل شده، مشکلات فنی و سایر اوضاع و احوال بستگی دارد. برخی کالاها ممکن است به دلیل ویژگی خاص خود هرگز تعمیر را ایجاب نکند مثل محصولات کشاورزی و یا اگر قابل تعمیر باشد مخارجی را به بار آورد که کاملاً نامتناسب باشد. در واقع، یکی از موارد نامتناسب و نامعقول بودن تعمیر جایی است که مستلزم افزایش غیرمتعارف هزینه‌های فروشنده شود (Schlechtriem, 1998: 391). هنگامی که بحث از همه اوضاع و احوال می‌شود، باید اوضاع و احوال حاکم بر مورد معامله، نوع کالا، نوع عیب و منافع فروشنده و خریدار و همه اوضاع و احوال مؤثر را در نظر داشت (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 176). علاوه بر معقول و متعارف بودن رفع عیب از لحاظ عدم تحمیل هزینه‌های سنگین بر فروشنده، درحالتی که تعمیر کالا به قدری آسان و سهل است که با کمترین هزینه و بدون زحمت از سوی مشتری قابلیت انجام دارد، درخواست از فروشنده‌ای که در مسافت‌های دوری قراردارد نامعقول و نامتعارف است (Nayiri,1999:9; Schlechtriem, 1986: 152) همچنین در صورتی که فروشنده ابزار تعمیر را در اختیار نداشته باشد الزام او به تعمیر نامتعارف است. البته هرگاه کالایی معیوب به مشتری تحویل داده شود، چنانچه در رأی دادگاه استرالیا صادره بر مبنای کنوانسیون آمده است اصل و قاعده اولیه قابلیت تعمیر و رفع عیب بوده و غیرمتعارف بودن آن یک استثنا می‌باشد. در نتیجه، اثبات غیرمتعارف بودن تعمیر به عهده فروشنده است. البته، باید در نظر داشت هرگاه تقاضای تعمیر نامتعارف باشد، خریدار حق خود را برای تقلیل ثمن و مطالبه خسارت حفظ خواهد کرد (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 126). ج) درخواست تعمیر کالا ضمن اخطار عدم مطابقت یا ظرف مدت معقولی پس از آن: درخواست تعمیر کالا در مواردی است که کالای تحویلی منطبق با قرارداد نباشد. به موجب ماده 39 کنوانسیون، در صورت عدم مطابقت کالا با قرارداد خریدار باید مراتب را به موجب اخطاری به اطلاع فروشنده برساند. اگر خریدار متقاضی تعمیر کالا و رفع عیب باشد، تقاضای خود را باید ضمن اخطار عدم مطابقت کالا با قرارداد و یا ظرف مدت معقولی بعد از آن، به فروشنده تسلیم کند (بند 3 ماده 46). زمان متعارف بستگی به اوضاع و احوال هر مورد دارد. از بین اوضاع و احوالی که برای تعیین زمان متعارف باید مورد توجه قرار بگیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماهیت کالا، ماهیت عیب، وضعیت طرفین و عرف‌های تجاری مربوطه. بدیهی است اگر خریدار در زمان تعیین شده تعمیر را تقاضا نکند، حق مزبور را از دست خواهد داد. در رویه قضایی نیز درخواست تعمیر و اخطار عدم مطابقت تأکید شده است. در پرونده‌ای خریدار آلمانی 6 عدد سکوی بارگیری را به منظور نصب آنها بر روی کامیون از یک شرکت ایتالیایی خریداری کرد. از آنجا که 5 عدد از سکوها مطابق با قرارداد نبودند، خریدار آنها را برای تعمیر بازگردانیده و فروشنده پس از تعمیر، آنها را به خریدار تسلیم نمود اما پس از آن خریدار از پرداخت ثمن امتناع نمود. فروشنده جهت مطالبه ثمن و مطالبه بهره متعلق به آن علیه خریدار اقامه دعوی نمود. خریدار مدعی شد تعمیری که صورت گرفته است، مناسب نبوده و عیب را به طور کامل برطرف نکرده است. دادگاه در تاریخ 9/11/1994 ضمن حاکم دانستن مقررات کنوانسیون برقرارداد، به استناد مواد 53 و 78 خریدار را محکوم به پرداخت ثمن و بهره نمود. شایان ذکر است که خریدار در پرونده مزبور عدم مطابقت کالا را با قرارداد به فروشنده اخطار نکرده و در واقع، به تکلیف خود مندرج در اصل 39 عمل نکرده بود (اصغری آقمشهدی، محمدزاده، 1387: 127). گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتیکه نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود. ماده 46 متشکل از 2 بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند 2) یا تعمیر (بند 3). تحویل کالای