در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است. 4-5 اقسام خسارات قابل وصول مرحوم دکتر امامی[60] در بیان خساراتی که مشتری جاهل به غصب ویادرصورت بطلان بیع می‌تواند از بایع فضولی دریافت کند،بعضی مصادیق ذیل را بر می‌شمارد: ۱- مابه التفاوت میان ثمن قراردادی و بدلی را که مشتری، در صورت تلف عین مبیع، به مالک داده باشد. ۲- اجرت المثل منافع مستوفات وغیرمستوفات در مدت تصرف مشتری که به مالک پرداخت شده باشد. در این حکم فرقی نمی‌کند که مشتری خود استیفاء منفعت کرده یا نکرده باشد. زیرا مشتری جاهل به تصور صحت بیع و استیفاء مجانی از منافع حاضر به معامله شده و از منافع استفاده کرده است. ۳-هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و عوارض و مالیات و مانند آن 4-هزینه نگاهداری و حفاظت از مبیع مغصوب ۵ -هزینه‌ها و خسارات دادرسی در دعوای مالک بر مشتری جاهل. این غرامات از باب تسبیب قابل مطالبه است. همچنین خریدار جاهل می‌تواند به مسبب زیان یعنی فروشنده رجوع کند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیه ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارات ناشی از ازدست دادن منافع مسلم را از او دریافت کند. لیکن هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا مشتری جاهل می‌تواند قیمت روز مبیع را (منهای ثمن قراردادی) از بایع فضولی مطالبه کند یا خیر؟ و آیا مقصود از مطالبه منافع مسلم از دست رفته همان مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع است یا منافع ممکن الحصول است که طبق روال متعارف و در صورت صحت بیع یا وقوع بیعی دیگر عاید مشتری می‌شد و یا منظور خسارت تاخیر تادیه ثمن قراردادی است؟ و یا این که مشتری می‌تواند به عنوان غرامت، سود بانکی یا منافع ناشی از کالاهای خریداری شده با ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند؟ که در قسمت های بعد به آن پاسخ میدهیم. 4-5-1 هزینه های انعقاد بیع مشتری برای خرید مورد معامله، معمولا متحمل هزینه های متعددی می شد که دایره محدودی ندارد و می تواند مصادیق زیادی داشته باشد، برای نمونه می توان به هزینه رفت و آمد خریدار تا زمان انعقاد عقد و نقل مالکیت، دستمزد دلال و هزینه مشاوره حقوقی برای تامین خاطر خریدار، مخارج تنظیم سند رسمی، هزینه تهیه ثمن معامله و حفظ آن، مخارج ارزیابی مبیع و … اشاره کرد ، اینگونه خسارات باید توسط فروشنده جبران شود و شبهه ای در آن نیست، چرا که فروشنده سبب ورود آنها به خریدار شده است ، در واقع، فروشنده با مالک معرفی کردن خود و ایجاد اطمینان خاطر در خریدار و جلب اعتماد او، اورا فریفته و موجب شده مخارجی را بابت انعقاد عقد متحمل شود ،لذا بر اساس قاعده غرور و تثبیت، این خسارت قابل جبران است. 4-5-2 عوض منافع مبیع ‌ درمادۀ «392» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهدۀ تمام یا قسمتى از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتى از علل در مبیع کسر قیمتى حاصل شده باشد، زیرا عقد باطل اثرى در تملیک ندارد و بایع طبق مادۀ «366» باید ثمنى را که اخذ نموده بمشترى مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق بمالک حاصل شده است و نمی تواند آن را بعنوان غرامت از بایع بخواهد، زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشترى باشد بدستور مادۀ «328 و 331» ق. م. در مقابل مالک ضامن خواهد بود. در صورتى که در اثر عمل مشترى زیادتى قیمتى در مبیع حاصل شود طبق مادۀ «393» قانون مدنى مقررات مادۀ «314» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. مادۀ «314» قانون مدنى: «اگر در نتیجۀ عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبۀ قیمت زیادى را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتى عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق بخود غاصب است» زیرا عمل مشترى در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولى هرگاه مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد میتواند بدستور ذیل ماده «391» ق. م. مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشترى چنانچه می دانست که مالک نیست این گونه تصرفات را در مبیع نمی نمود. ضمان درک در موردى است که مبیع عین خارجى و یا در حکم آن باشد و در صورتى که مبیع کلى فى الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلى در عهدۀ بایع می باشد و بایع باید براى ایفاء تعهد، مالى را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد بمشترى تأدیه نماید و در صورتى که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق بدیگرى بوده کشف میشود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد بحال خود باقى است. وبه موجب ماده 261 ق ، م (( در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد… )). به موجب حکم مذکور، مالک با رد معامله فضولی می تواند علاوه بر عین مال خویش، منافع مستوفات و غیرمستوفات آنرا نیز از خریدار بگیرد و از این حیث­ضمان خریدار ولو اینکه جاهل به استحقاق غیر باشد، همانند غاصب خواهد بود چرا که در فقه، قابض به عقد فاسد، غاصب محسوب می شود. خریدار نیز پس از ثبوت استحقاق غیر بر مبیع، می تواند ثمن را از فروشنده بگیرد، اما آیا حق مطالبه عوض منافعی را که به مالک داده، از فروشنده دارد ؟ و اگر واجد چنین حقی است، آیا منافع مستوفات و غیر مستوفات هر دو قابل مطالبه هستند ؟ ابتدا باید اشاره کرد که مراد از منافع مستوفات، منافعی است که خریدار از عین برده است، مثلا ماشینی را که به عقد فاسد خریده، سوار شده و با آن به مسافرت رفته است ، منافع غیر مستوفات، منافعی هستند که قابلیت استفاده را داشته اند ولی خریدار از آنها بهره نبرده و در نتیجه تلف شده است ، برای مثال، ماشینی را که به عقد فاسد خریده، بلااستفاده گذارده است و طبعا منافع آن معطل مانده و از بین رفته است.