مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند. دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[1] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[2] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند. با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[3]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده6 ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید: (استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.) مثالهایی مرتبط؛ ماده 1 معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند). هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند. علاوه بر این ماده3، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب 1961) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.) درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید. علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند. در ماده9 از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید. و در نهایت طبق ماده 16 کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد. اگر چه کنوانسیون پاریس حاوی لحنی است که بر یک شیوه‌ی امکان پذیر از اجرای کیفری حقوق مالیت فکری توسط مقامات اجرایی دلالت دارد، با این حال مقررات هر دو کنوانسیون پاریس و برن بر انعطاف پذیری در اجرای تعهدات مربوطه تاکید دارند. درمیان اندک مقررات مرتبط با اجرای حقوق مالکیت فکری قبل از پیدایش  موافقت نامه‌ی تریپس یک رویکرد سنتی در حقوق بین المللی مالکیت فکری وجود داشت،که در نتیجه ی آن استقلال ملی کشورهای عضو در تعیین شیوه های اجرای حقوق مذکورمورد ملاحظه و احترام واقع می گردید. در حالی که مصوب نمودن مقررات اجرای کیفری به صورت اختیاری بود، در عین حال نیز هیچ الزامی برای پیش بینی کردن این مقررات در قوانین داخلی کشورهای عضو وجود نداشت. قوانین بین‌المللی مالکیت فکری ،از دوران فقدان هرگونه تعهد الزام‌آوری به اجرای کیفری قوانین مالکیت فکری در دوران پیش از تریپس به سوی حداقل استانداردهای بین‌المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده 61 موافقتنامه‌ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) که در سازمان تجارت جهانی به تصویب رسیده در حرکت بوده‌اند. این موضوع در حال حاضر با لازم الاجرا شدن موافقت نامه‌ی تریپس در ضمیمه‌ی   1cاز توفقنامه‌ی تاسیس سازمان تجارت جهانی[7] تغییر کرده است . برخلاف محتوایی که در بالا شرح داده شد، این تحقیق موقعیت کنونی تعهدات موجود بین‌المللی را که قوانین ضمانت اجراهای کیفری را در مقابله با ناقضین حقوق مالکیت فکری مصوب می