بند4) صلاحیت در قوانین ایران

همانگونه که قبلا بیان شد تشکیل دادگاهها و دادسراها و تعداد شعب آنان در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است که می تواند آن را به روسای حوزه های قضایی تفویض نماید. علی القاعده نیز روسای حوزه های قضایی اشراف بیشتری بر میزان و تنوع جرایم ارتکابی درحوزه تحت فعالیت داشته و ضرورت یا عدم ضرورت اختصاص شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای را بهتر از دیگران میدانند. لذا احراز این ضرورت عملا به رئیس حوزه قضایی است. گرایش قانونگذار به تخصصی شدن شعب دادگاه ها به روشنی در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان شده است. به موجب ماده مذکور:«به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می شود درهر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد» ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 3 قانون اصلاح قانون مذکور تشکیلات، حدود صلاحیت، و وظایف و اختیارات دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب را بیان داشته است و براساس ان تاسیس دادگاه ها و دادسراها در هر حوزه قضایی و تعداد آنها بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد که این وظیفه قابل تفویض به روسا و سرپرستان مجتمع ها و حوزه های قضایی می باشد. ماده 2 مذکور بیان می­دارد: «تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است » ماده 29 : چنان چه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنان چه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. ماده 30: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تمدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. تبصره: قضاوت دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.     ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی انقلاب در امور مدنی خواهد بود. مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیری داده ها مبحث : نگهداری داده ها ماده 32: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران و حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. نگهداری داده­ ها یک ابزار تحقیقاتی مهم و جدید در پی جویی جرایم رایانه­ای می­باشد. جرایم رایانه­ای عمدتا از طریق مبادله ارتباطات از راه سیستم های رایانه ای ارتکاب پیدا می نمایند. این ارتباطات ممکن است حاوی مطالب غیر قانونی نظیر پورنوگرافی کودکان، ویروسهای رایانه ای یا دستورات دیگری باشند که باعث اختلال در داده ها یا اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای یا مدارک ارتکاب جرایم دیگر مثل قاچاق مواد مخدر یا کلاهبرداری باشد. تعیین مبداء یا مقصد این ارتباطات می تواند به شناسایی مجرمین کمک نماید. لذا برای ردیابی این ارتباطات و تعیین مبداء یا مقصد آنها نگهداری داده های خاص از تبادل داده ها و اطلاعات مشترک لازم می باشد. در تحقیقات قضایی گاهی نیاز است تا از داده های ایجاد شده و یا اطلاعات مشترکین برای جمع آوری ادله مورد نیاز استفاده شود و این امر بدون الزام ارائه کنندگان خدمات به نگهداری آنها  محقق نخواهد شد. ممکن است ارائه کنندگان مذکور پس از مدت کمی داده ها را از بین برده و یا سیستم به نحوی باشد که پس از ایجاد داده جدید، داده قبلی به طور خودکار از بین برود. اطلاعات مشترک نیز معمولا پس از خاتمه اشتراک از بین رفته و به طور منظم و در محلهای مناسب نگهداری نمی‌گردند. مثلا چنانچه در حین تحقیقات در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه­ای بررسی ارتباطات آن شخص در چند ماه قبل جهت شناسایی شرکای جرم ضروری باشد و یا در حین تحقیقات نیاز به اطلاعات مشترکینی باشد که اشتراک آنها پایان یافته است، ضروری است ارائه کنندگان خدمات موظف به نگهداری داده های مذکور باشند. منظور از داده حاصل ازتبادل داده محتوا هرگونه اطلاعاتی در خصوص مبدا ارتباط، مقصد آن، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود و اطلاعات مشترک نیز هر گونه اطلاعاتی است در خصوص نوع خدمات ارتباطی و پیش نیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، ادرس جغرافیایی و پستی و شماره تلفن و سایر شماره­های ضروری دسترسی و نیز اطلاعاتی در خصوص بکارگیری و نصب تجهیزات ارتباطات که براساس قرارداد خدمات موجود است. این داده ها شاملداده حاصل از تبادل داده محتوا و داده محتوا نمی شود. نگهداری داده ها در ارتباط با ماده 32 می‌توان گفت: هر عضو باید، در رابطه با داده ترافیکی که قرار است مطابق ماده مذکور (ماده 32) نگهداری و محافظت شود، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کند که در زمینه اجرای موارد ذیل ضروری است: الف) تضمین اینکه چنین حفاظت سریعی از داده ترافیک، صرفنظر از اینکه یک یا چند ارائه دهنده خدمات دست اندرکار انتقال ارتباط بوده اند، صورت می گیرد. ب) اطمینان دادن به مقامات ذی صلاح یا شخصی که توسط آن مقام برگزیده شده، مبنی بر افشای سریع میزان کافی از داده ترافیک به نحوی که امکان شناسایی ارائه دهندگان خدمات و مسیری که از طریق آن ارتباط برقرار شده فراهم شود. این ماده اشخاص را موظف می سازد تا داده های تحت کنترل را که نسبت به آنها دستور حفاظت (حداقل تا 6 ماه) صادر شده با دستور مقامات قضایی در اختیارضابطین قرار دهند.این داده ها قبلا ذخیره شده و شامل داده هایی که تابحال بوجود نیامده اند مثل داده حاصل از تبادل داده محتوا یا داده محتوای مربوط به آینده نمی باشند. دستور مذکور داده های رایانه ای یا اطلاعات مشترک را که در تصاحب و یا کنترل یک شخص حقیقی یا ارائه کننده خدمات است شامل می شود. این امر زمانی قابل انجام است که آن فرد یا تامین کننده خدمات چنین اطلاعات یا داده هایی را نگهداری و حفظ کند و قبلا به این امر ملزم گردد. با توجه به اینکه افشای غیرقانونی داده ها بمنزله تعرض به حریم خصوصی افراد بوده و این امر به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مجازات دانسته شده است لذا صدور دستور حفظ داده ها به منزله افشای آن نمی باشد و این امر مستلزم دستور قضایی دیگری خواهد بود. گاهی ممکن است برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین نیاز به افشای بخشی از داده های ذخیره شده باشد و انجام تحقیقات بدون آن میسر نباشد که در این صورت ارائه کنندگان خدمات موظف به افشای آن قسمت از داده ها که برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری است، برای ضابطین می باشند. این امر می تواند جهت شناسایی سایر عوامل دخیل در جرم موثر باشد. دستیافتن به داده ها ممکن است به عنوان مثال در شناسایی عوامل پورنوگرافی کودکان و یا سایر جرایم با اهمیت باشد. آنچه در اینجا افشای بخشی از داده ها را توجیه می نماید «ضرورت» این اقدام است. بنابراین افشای بخشی از داده محتوا باید برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری باشد.