3- زن در دین مسیحیت: تعلیمات تعریف شده­ی مسیح، نیز مشکلی را حل نکرد و به وضع زنان بهبودی نبخشید. مجمع دینی فرانسه در سال 586 میلادی پس از بحث زیادی که درباره ماهیت زن کرد، چنین نظر داد: «زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است.» برخورد آن­ها با زنان، روی یک سلسله عقاید استوار بود و زن را سرچشمه گناهان و مفاسد دانسته و به این عقیده بودند که گویا زن دروازه­هایی از دروازه­های جهنم برای مرد است. (نوری، پیشین، ص11) یکی از علمای بزرگ دین مسیح کرای سوستم درباره­ی­ زن چنین گفته است «زن شری است که از آن چاره فرار نیست، او وسواس فطرت، آفت موردپسند، خطری برای خانه و خانواده، قاتل معشوقه­ها و مصیبت و آتشی سوزنده و برافروخته است.» (همان،ص12) از «لنگدون دویس» مرجع بزرگ مسیحیت، نظراتی درباره زنان خواسته شده است که چنین می گوید: «زنان را که بالفطره سبک مغز و شهوتران و شیفته لباس و زینت و تظاهرند، جز این که مرد را در خانه محفوظ نگاه دارد راهی دیگر ندارد». (کاظم زاده، 1368، ص 40-41) کشیشان مسیحی زن را عامل و مظهر شیطان و موجب فساد و  فحشا می­دانستند و تا مدت­ها پیرامون این مسأله در مدارس خود تحقیق می­کردند که آیا زن می ­تواند مانند مرد، خدا را عبادت کند؟ آیا زن انسان است و روح دارد؟ آیا می ­تواند جاوید بماند یا ماده­ای فانی است و روح مجرد ندارد؟ در مسیحیت به علت رواج فرهنگ تنفر از زن و بی­ارزش بودن او عزوبت مرد تشویق می­شد. در نظر کلیسا، محبت به زن، در شمار یکی از مفاسد بزرگ اخلاقی بود. (فاضل، پیشین، ص19) آن­ها به این عقیده بودند که تعلقات جنسی بین زن و مرد، نجس و پلید و از آن اجتناب صورت گیرد، و لو از طریق نکاح و عقد مشروع صورت گیرد و معتقد بودند گوشه­گیری  نسبت به ازدواج بهتر است. این طرز فکر رهبانیت در روح مردم، چنان واقع شده بود که ارتباط خانوادگی از هم پاشیده بود و دختران و پسران از ازدواج ابا داشتند و عقد نکاح را چیز پلید و نجس می­دانستند. 4-زن در دین اسلام: زن در جوامع قبل از اسلام، ارزش و اعتباری نداشت؛ حتی برخی از جوامع، زن را در شمار انسان محسوب نمی­کرد، و زمانی هم بر این عقیده بودند که جهت خدمت کردن برای مرد آفریده شده و گذشته از آن، او را نماد بدبختی، تیره ­ورزی، عذاب­ها و مصیبت­ها می­دانستند. در واقع زن را موجودی نفرین شده و وبایی کشنده می­پنداشتند. (اسعدی، 1387 ، ص54) اما اسلام برای زن مقام و منزلت بزرگی قایل گردید. زن از دیدگاه اسلام در جمیع امور مانند مرد است، زیرا کلمه انسان از نظر مفهوم و مدلول شامل مرد و زن می­باشد. از همین جاست که قران کریم در سوره نساء آیه 1 زن و مرد را دارای اصل و منشای مشترک معرفی می­ کند و هر دو را به کلمه الناس (مردم) خطاب می­ کند، چنان که فرموده است:                         «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق                           منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء»                       ای مردم! از پروردگارتان بترسید. آن که شما را از تنی واحد آفرید                      و از آن جفتش را خلق کرده و گسترده ساخت از و آن­ها مردانی زیاد و زنانی.   اسلام در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی که جنس بشر پا به عرصه‌ی دنیا گذاشت تا آن روز، چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه‌ی خود، با تمام مردم جهان در افتاده و زن را آن طور که هست و بر آن اساسی که آفریده شده به جهان معرفی کرده، اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش نیز محو گشته بود. اسلام عقاید و آرائی که مردم درباره‌ی زن داشتند و رفتاری که عملاً با زن می‌کردند را بی‌اعتبار نمود و خط بطلان بر آن‌ها کشید. (نقابی، پیشین، 78 ) به این ترتیب، اسلام مقام زن را در اجتماع بالا برد و او را از پستی و ذلّت و محکومیت نجات بخشید و حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال آن را اعاده نمود. همانطور که اسلام در جمیع امور افراط و تفریط جلوگیری می­ کند، در ارتباط با حقوق زن هم این روش را توصیه نموده است، و با توجه به طبیعت و سرشت انسانی مرد و زن و بافت و ترکیب جسمی و روحی و ایجابات زندگی­شان، برای هر کدام مسئولیت­های مشخص و حقوقی را معین نموده است تا افراد انسانی با تطبیق آن در زندگی عملی، به کمال خویش برسند و زندگی با سعادت و توام با عزت و شرف داشته باشند. بنابر آنچه گفته شد ثابت می‌شود که مرد و زن دو فرد، از یک نوع و از یک جوهرند، جوهری که نامش انسان است، چون تمامی آثاری که از انسانیت در صنف مرد مشاهده شده، در صنف زن نیز مشاهده شده است، (اگر در مرد فضائلی از قبیل سخاوت، شجاعت، علم، خویشتن‌داری و امثال آن دیده شده در صنف زن نیز دیده شده است) آن هم بدون هیچ تفاوت، بطور مسلّم ظهور آثار نوع، دلیل بر تحقق خود نوع است، پس صنف زن نیز انسان است، بله این دو صنف در بعضی از آثار مشترکه (نه آثار مختصه از قبیل حامله شدن و امثال آن) از نظر شدّت و ضعف اختلاف دارند ولی ضعف در بعضی از صفات انسانیّت، باعث آن نمی‌شود که بگوییم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست.( شایگان، 1374، ص118) با این بیان روشن می‌شود که رسیدن به هر درجه از کمال که برای یک صنف میسّر و مقدور است برای صنف دیگر نیز میسور و ممکن است و یکی از آن مصادیق کمال‌ معنوی است که از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرّب به درگاه او حاصل می‌شود. 1-1-3 جایگاه  زنان در اعلامیه حقوق بشر در مطالعه­ تاریخ تحوّل اسناد بین المللی در مورد حقوق زن سه دوره­ی متمایز وجود دارد که هر یک منعکس کننده­ تصوّرات مختلف در مورد زنان و دیدگاه­های مختلف در مورد حقوق و جایگاه آنان درجامعه است. دوره‌ی اول که از آن تحت عنوان «دوره­ی حمایتی» یاد شده و در آن به زنان به عنوان گروهی که نباید یا نمی‌توانند به فعالیت های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به عنوان پیرو در نظر گرفته می­شود. مقرّرات در این خصوص فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از آنجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شب زنان شاغل در صنعت که در سال های 1934 و 1948 توسط کنفرانس عمومی سازمان بین ­المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است. لذا همانطور که دیده می شود اسناد این دوره جهت حمایت زن در برابر برخی آسیب­ها او را از پاره­ای امور منع می­ کند نه اینکه نوعی از حقوق را برایش به رسمیّت بشناسد.(کاسسه،1370، ص60) دوره­ی دوم به زن به عنوان یک «گروه مجزا» که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد نگاه می­شود. عقیده بر این است که در موارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی­ شود. لذا از این دوره به عنوان «دوره ی اصلاح» یاد می­ کنند بدین معنی که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به عنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه می­ کند زیرا مردان به عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی­گردند. به عنوان مثال، قربانیان فاحشه­گری نه مردان بلکه زنان هستند. همچنین است از دست دادن تابعیت به خاطر ازدواج که مخصوص زنان است. به عنوان مثال، کنوانسیون 1957 در مورد تابعیت زنان متاهل که در تاریخ 11 اوت 1958 لازم­الاجرا گردیده است؛ کنوانسیون 1952 مربوط به حمایت از زایمان و معاهده­ی 1952 حقوق سیاسی زن که در 7 ژوئیه 1954 به اجرا در آمد این دیدگاه را پذیرفته اند. (مهرپرور ،1377،ص79) دوره‌ی سوم «دوره­ی عدم تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بیطرفانه نگاه می­شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می کند رد می­نماید و معتقد به رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است  البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می‌دانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف برپایه­ی جنس را صریحاً رد می­ کنند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در مواد 55 و 56 بر این امر تاکید و در مواد 13، 62 و 76 نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می آورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون 1979 محو کلیه­ی تبعیضات علیه زنان با تأیید دوره­ی سوم جایگزین دو دیدگاه قبلی گردیده­اند. مثلاً قاچاق زنان و استثمار آنان به عنوان فاحشه در ماده 6 کنوانسیون نهی گردیده­اند. همچنین ماده 9 کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده می شود. برای مثال اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین)، که هر دو سال 1966 به تصویب رسیده و از سال 1976 لازم الاجرا گردیده­اند و ایران عضو آنها می­باشد، همگی بر این امر تاکید دارند. البته باید یادآور شد که کنوانسیون 1979 صریح­تر و مفصل­تر از سایر اسناد دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است. این مطلب به طور خاص در مواد 1، 2، 3، 7، 10،11، 16 دیده می­شود.(مهرپرور، پیشین،125) به طور خلاصه باید گفت در حالی که اصولاً نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خود فروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده است. از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دسترسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعاً کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دسترسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسّر نیست.( پروین، 1378، ص65) بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت ( مثلاً، تحت استعمار ) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد. نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیّت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیّت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون را مطالبه کند. (گلن، 1378، ص 115) زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیّت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دسترسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کند. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که برعهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد. (گروه نویسندگان، 1380، ص 202)   در نتیجه می­توان گفت با توجه به اینکه سازمان ملل، سال های 1995- 2004 را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن جا که ناآگاهی همه انسان­ها، به ویژه زنان از این حقوق آن­ها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می­دارد، لذا آگاه­سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه­های محلی و منطقه­ای و سازمان­های غیردولتی و نیز رسانه­ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می­توانند مؤثر باشند.