4-1-2-1بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج1، ص49) به موجب ماده ۶ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روش های مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند. در حقوق ایران تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد^. ( ماده ۲ قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال) امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۶۱، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب قانون به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد(لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان)

4-1-2-2 بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع مربوطه انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را درنظرمیگیرند.و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشدخوداری کنند.. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد،  زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود. 4-1-2-2-1 تسریع در رسیدگی از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳) قوانین، به صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (ماده ۲ از مجموعه قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال/ بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک )درحقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در یکجا (تبصره ماده15 تشکیل دادگاهای اطفال ونوجوانان)به خصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری درجرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است. (دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ۱۳۷۸، ج1، ص54)  

4-2 نتیجه گیری

همانطور که در فصول این تحقیق آمده است حقوق کیفری اطفال به عنوان یکی از شاخه های فنی و تخصصی حقوق جزا، امروزه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. حمایت از حقوق کودکان به منظور تضمین حقوق اساسی آنان منجر به تاسیس این گرایش از حقوق شده است. به منظور دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری در اطفال و نوجوانان و اصلاح ودرمان آنان  آئین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان متفاوت از سایر اقشار جامعه می باشد. تدوین و اجرای سیاست جنایی موفق و شایسته نسبت به کودکان در صورتی میسر و ممکن خواهد بود که بر مبانی و داده های واقعی، عملی و منطقی بنا  شده باشد. بر همین اساس به لحاظ فکری، مکتبی و فلسفی در چهارچوب قلمرو ملی کشورها، مجامع بین المللی و در صدر آن ها سازمان ملل، به ویژه سازمان یونیسف در صدد ایجاد حداقل تضمین های لازم به منظور حفظ و حمایت از حقوق کودکان بر آمده است. در این چهارچوب، سازمان ملل از طریق تصویب قطعنامه ها، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، توصیه نامه ها و به طور کلی ارائه رهنمودها و تدابیر و پیشنهادات کارشناسی شده کمک بسیار موثری در جهت دهی و تبیین و تدوین بایدها و نبایدهای حقوق کودکان ارائه نموده است. همانطور که در فصل اول این تحقیق بیان شد براساس قانون مجازات جدید، اطفال کمتر از 18 سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردارند اما اگر جرم ارتکابی قتل و طفل بین 15 تا 18 سال داشته باشد طفل دارای مسئولیت کیفری بوده و به مجازات قتل محکوم می گردد. به عبارت دیگر در صورتی می توان فردی را مجازات کرد که دارای قدرت درک درست از نادرست باشد و به استناد ماده 140 قانون مجازات جدید مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق می شود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد به همین دلیل افرادی که فاقد مسئولیت کیفری هستند مجازات نمی شوند و همانطور که در گفتار اول مطرح گردید و به موجب ماده 148 قانون مجازت اسلامی جدید در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود. حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران و سیاستگزاران اجتماعی، فرهنگی و حقوقی واقع شده است، با توجه به اینکه حقوق کودکان باید رعایت گردد تا زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم گردد و مانع سوء استفاده سودجویان گردد چون متاسفانه آمار نرخ بزهکاری کودکان در جوامع گسترش یافته است و جهت جلوگیری از این امر قوانین خاص باید تدوین گردد. به عبارت دیگر، میانگین سنی بزهکاران کاهش یافته و در بسیاری موارد به کودکان کم سن و سال و حتی کودکان زیر ده سال سرایت نموده است. در هر حال بدیهی است که شیوع و فراوانی بزهکاری در کودکان به میزان قابل توجهی ناشی از سیاست های غلط اجتماعی و تربیتی است. همین دیدگاه و واقعیت می تواند ما را به این نکته اساسی رهنمون سازد که مدعی شویم اصطلاح کودکان مجرم، واقع بینانه و صحیح نیست. زیرا کودک با مولفه های شخصیتی که بیان شد هنوز فاقد اراده آزاد و کامل است. لذا کودکان مجرم به نوعی خود قربانی سیاست های غلط اجتماعی و حقوقی هستند. به عبارت دیگر فرضیه علمی و صحیح این است که خواه کودک فاعل و مرتکب جرم شناخته شود یا اینکه جرم علیه او واقع شود و به اصطلاح مجنی علیه جرم تلقی گردد، در هر دو فرض قربانی تعاملات غلط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … محسوب می گردد. درنهایت، روش و نوع سیاست تربیتی، آموزشی و یا بازدرمانی در مورد آنان متفاوت خواهد بود. به همین جهت لزوم توجه خاص به مسائل کودکان به طور اعم و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی حقوقی و قضایی متناسب و مطالعه شده به طور اخص از جمله اولویت های مهم و زیربنایی در هر جامعه انسانی خواهد بود که بر اصول ارزشی، اخلاقی و عقلی بنا شده است. توجه و اهمیت دادن به مسائل کودکان به ویژه در چهارچوب حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی می توان مدعی شد که یکی از معیارها و عوامل موفقیت و کارآمدی سیاست های کلان اجتماعی میزان توجه به حقوق و مسائل کودکان و نوع و ماهیت سیاست جنایی اتخاذی در قبال این گروه از افراد جامعه تلقی خواهد شد. تدوین آئین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال و اتخاذ سیاست های کیفری اختصاصی به عنوان واکنش کیفری مناسب علیه کودکانی که مرتکب اعمال بزهکارانه می شوند، نقش به سزایی را در تحقق اهداف سیاست های اجتماعی موفق و اصولی ایفا خواهد نمود.