3 – حجر یا فوت ولىّ: اگر پدر یا جد پدرى دختر به علتى محجور و تحت قیمومیّت باشد، اذن شخص دیگرى مانند قیّم او لازم نمى باشد. هم‏چنین اگر پدر یا جد پدرى دختر از دنیا رفته باشند، دختر مکلّف به کسب اذن شخص دیگرى نیست و اعتبار اذن ولىّ ساقط است. قانون مدنى، به سقوط اعتبار اذن ولىّ درصورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح سال 1370، ماده 1044 ق.م. با صراحت سقوط اعتبار اذن ولىّ را در مورد حجر بیان مى‏کرد. این ماده با اشاره به ماده 1043 به صورت زیر تنظیم گشته بود: «در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدرى بدهد و اگر پدر یا جد پدرى دختر به علتى تحت قیمومیت باشد اجازه قیّم او لازم نخواهد بود». در اصلاحیه سال 1370 با توجه به مبانى مسلم فقهى، ماده 1044 ق.م. باید به گونه‏اى تغییر مى‏یافت که محجور بودن ولىّ و عدم دست‏رسى به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولىّ در مورد نکاح دختر باکره، تعیین مى‏گردید، اما متاسفانه قانون‏گذار مورد محجور بودن ولىّ را حذف کرد و مسئله عدم دست‏رسى به ولىّ را جاى‏گزین آن نمود. با این حال، در سقوط اعتبار اذن ولىّ به هنگام حجر یا فوت او، تردیدى وجود ندارد. از این‏رو نویسندگان حقوقى پیش از اصلاح سال 1370، با توجه به سابقه فقهى، حکم این موضوع را استنباط مى کردند.(40) اصول و قواعد حاکم بر قانون مدنى، آراى فقیهان امامیه و وحدت ملاک با موضوع ماده 1044 ق.م. این نظر را تأیید مى‏کند. ج – ضمانت اجراى نکاح دختر باکره بدون اذن ولى در صورتى که دختر رشیده باکره‏اى بدون اذن پدر یا جد پدرى یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟(41) اگر پس از ازدواج، پدر یا جد پدرى نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا، از تغییر ماده 1043 قانون مدنى که نکاح دختر بالغ باکره را موقوف به اجازه ولىّ مى‏داند، به خوبى مى‏توان دریافت که اذن یا اجازه هرکدام تحقق یابد درصحت و نفوذ نکاح کافى مى‏باشد. با این حال، اگر پدر از تنفیذ چنین ازدواجى امتناع کند، در بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخى از فقیهان امامیه عقد مزبور را صحیح مى‏دانند.(42) نظریات حقوق‏دانان و رویه دادگاه‏ها نیز، در این مورد متفاوت است.(43) برخى از احکام صادره از دادگاه‏ها مایل به صحت عقد مزبور است. مثلاً شعبه اول دادگاه مدنى خاص تهران در تاریخ 1359/3/12 در پرونده کلاسه 20/58، درخواست پدر مبنى بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است. در رأى دادگاه آمده است: «بالأخره، پس از بررسى محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وى ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت اولاً: که موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و این‏که مراجع عالى قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته‏اند، اولاً شرط صحت عقد نمى‏باشد بلکه، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقى دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانیاً: هیچ یک از کسانى که حتى اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‏اند، ازدواج مجدد دختر رشیده‏اى را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دل‏خواهش در آمده، پس از مراسم عروسى و زندگى با یک‏دیگر براى شخص ثالثى جایز نمى‏داند؛ یعنى ازدواج اول را باطل اعلام نمى‏کنند… بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید… را نمى توان باطل دانست، بلکه ازدواج آنان صحیح است…».(44) 8 – اذن زن به شوهر در نکاح با دختر برادر یا دختر خواهر او ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر همسر خویش، منوط به اذن همسر است. قانون مدنى، دراین مورد اذن زن را معتبر شناخته، مقرر مى‏دارد: «هیچ کس نمى‏تواند دختر برادر زن و یادختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود».(45) با توجه به آن‏که حکم مزبور براى حمایت از همسر اول وضع شده و با توجه به مبانى فقهى این ماده، اذن و اجازه هر دو مى‏توانند موجب نفوذ نکاح دوم گردند. پس اگر زوج بدون اذن از زن اول، به ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده او اقدام کند، نکاح او موقوف بر تنفیذ یا رد زن اول است.(46) عده‏اى از فقها، نکاح بدون اذن را باطل مى‏دانند و اجازه عمه یا خاله را در تصحیح آن مؤثر نمى‏شناسند.(47)