یکی ازچالش های اساسی به هنگام بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم، تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. همانند سایر قسمت های اساسنامه، نظام دادرسی دیوان نیز نمی توانست با نادیده گرفتن نظام دادرسی حقوق نوشته صرفا از نظام کامن لا اقتباس کند. سابقه و رویه دادگاه های کیفری اختصاصی (موردی) نیز راهنمای خوبی برای تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. نظام دادرسی دیوان به خوبی نمایانگر این مطلب است که این دیوان نیز درصدد جمع بین ویژگی های دو نظام فوق به همراه یک سری نوآوری هاست.

بخش دوم- نظام بین المللی دادرسی کیفری

اینک پس از نگاهی اجمالی به نظام های ملی دادرسی کیفری، به بررسی نظام بین المللی دادرسی کیفری می پردازیم. در این بخش تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و نیز پیشینه دادرسی بین المللی کیفری به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول-  تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی

حاکمیت کشورها همواره مانع اساسی در راه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگی بوده است که در صحنه وسیعی از جهان مرتکب جنایات می شدند. زیرا گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشورخاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. به منظور رفع نقیصه فوق، کشورها با پذیرش اصل “صلاحیت جهانی”[6] برخی جرائم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق نموده اند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد،می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند. پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کارساز نبوده است. موانع و محدودیت هایی نظیر ” فقدان قانونگذاری و یا وجود قوانین مناسب” ،” فقدان دانش و تخصص کافی در سیستم عدالت کیفری” ، “فقدان اراده سیاسی و یا عدم مداخله سیاسی در اجرای صلاحیت” ، “عفو متهمان به جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی” ، “مصونیت قضایی متهمان” ، “مشکل تحصیل دلیل” ، “فقدان یا عدم کفایت قرادادهای استرداد مجرمین” و ” محدودیت های حقوق داخلی ” از جمله عوامل عدم موفقیت اصل صلاحیت جهانی می باشند(فروغی،1386،247). به موازات اصل صلاحیت جهانی و به ویژه پس از آن که عدم موفقیت این اصل در مجازات کلیه مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی به شرح فوق مشخص شد، اندیشه ایجاد دادگاه کیفری با صلاحیت بین المللی رشد و توسعه بیشتری یافته است.[7] به همین جهت می توان گفت که دادرسی های بین المللی کیفری از قدمت زیادی برخوردار نیستند.

گفتار دوم- پیشینه دادرسی بین المللی کیفری

نقطه عطف تاریخ دادرسی های بین المللی کیفری را می توان تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو دانست. سپس با تشکیل دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلای سابق و روآندا و همچنین تشکیل دادگاههای مختلط و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی بین المللی کیفری توسعه یافت. در ادامه به بررسی این روند تاریخی پرداخته می شود.

1- پیش از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو

تا قبل از تشکیل دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ[8] و توکیو،[9] ایده تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است. شش قرن قبل، اولین دادگاه بین المللی کیفری درصدد بود تا در خصوص اشخاص مسئول در قبال آنچه که امروزه جنایات بین المللی خوانده می شود، اجرای عدالت کند.(در قضیه مورد نظر جنایت علیه بشریت بود). شرح آن قضیه این است که در سال 1474 یک دادگاه بین المللی کیفری موقتی با ترکیب 28 قاضی از آلزاس، آلمان و سوئیس با ریاست یک قاضی اتریشی، پیترفون هاگنباخ یکی از حکام وقت را محاکمه و محکوم کردند. محاکمه هاگنباخ را می توان یکی از نخستین تلاش های جامعه بین المللی برای محاکمه قدرت دانست. در این دادگاه نماینده امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگنباخ قوانین خدا و انسان را زیر پا نهاده است. در نهایت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وی را از درجه شوالیه گری و مزایای مربوطه محروم کرد، زیرا مرتکب جرایمی شده بود که مکلف به پیشگیری از آنها بود. سرانجام، نیز هاگنباخ اعدام شد(ضیایی بیگدلی، نژندی منش،1389، 146). در تاریخ جدید نیز اولین پیشنهاد برای ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی را یک سوئیسی به نام  گوستاو موینیه[10] در سال 1872 مطرح کرد. در واقع در اثر ترس و وحشت ناشی از فجایعی که دو طرف جنگ (فرانسه وپروس) در سال 1870 مرتکب شده بودند، پیشنهاد ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی در این سال مطرح شد که هدف ایجاد آن نیز سزادهی به ناقضان کنوانسیون ژنو 1864 و اجرای عدالت در خصوص هر شخص بود که در قبال این جرائم مسئول بود لیکن پیشنهاد او با استقبال روبرو نشد(اردبیلی،1383، 13). در 19 ژانویه 1919 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود.کمیسیون کنفرانس 1919 پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشریت مسئول هستند، تشکیل شود Bassiouni,1997, 11)  ). به این جهت مقرراتی در معاهده ورسای 1919 (مواد227 تا 230 معاهده) مبنی بر ایجاد یک دیوان بین المللی اختصاصی برای محاکمه ویلهلم دوم (شاه آلمان) به لحاظ ارتکاب جرم علیه اخلاق بین المللی و نقص حرمت معاهدات تصویب شد، همچنین صلاحیت این دیوان برای تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب افعال ناقض قوانین و عرف جنگ به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در همین ایام تصمیم دیگری نیز برای تعقیب مجرمین جنگی ترکیه بخاطر قتل عام تعداد زیادی ارمنی توسط مقامات ترکیه اخذ شده بود. به هر حال هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدن به مقاصد فوق تشکیل نشد. به این صورت که ویلهلم دوم به هلند شد و این کشور از استرداد وی خودداری نمود. متفقین نیز به محاکمه متهمان آلمانی نزد دادگاه عالی آلمان در لایپزیک رضایت دادند. از تعداد بیش از 896 فرد آلمانی که متهم به جرائم جنگی بودند، فقط 12 نفر محاکمه شدند و از میان 12 نفر هم فقط 6 نفر محکوم شدند. مقامات ترکیه نیز به موجب معاهده لوزان (1923) مشمول عفو قرار گرفتند.  Caianiello &  Illuminati, 2005, 412)) و نتیجه ای که گرفته می شود این است  که چون هیچ دادگاه بین المللی تشکیل نشد پس بر طبق آیین دادرسی داخلی محاکمه و محکوم شدند.

2- دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو

اولین دادگاه بین المللی کیفری تاثیرگذار در قرن بیستم دادگاه نورمبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال 1941 متفقین تصمیم گرفتند که اشخاصی که به خاطر نقض جدی حقوق بشردوستانه مسئول هستند محاکمه و مجازات شوند. در اعلامیه مسکو در اکتبر1943، متفقین تاکید نمودند که بعد از جنگ، رهبران سیاسی و نظامی آلمان و ژاپن به خاطر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدام به جنگ تجاوزکارانه، به محاکمه کشیده خواهند شد. در اگوست 1945 فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در لندن تشکیل جلسه دادند و قراردادی را امضاء کردند که مقرر می داشت یک دادگاه نظامی بین المللی در نورمبرگ تشکیل شود. این دادگاه به منظور محاکمه عالی ترین مقامات آلمان تشکیل شد که به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم بودند. براساس منشور نورمبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی ازچهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند) اسماعیلی، یوسفیان، 1383، 613). دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورمبرگ را برعهده داشتند. این مطلب جالب توجه است که تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان، نه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و روندا و نه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی نشده است. دادگاه نورمبرگ ملزم به رعایت تکنیکی ادله نبود و هردلیلی را که احتمالا ارزش اثباتی داشت، می توانست بپذیرد. این شیوه جمع آوری ادله نیز در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود ندارد. بعلاوه قضات دادگاه نورمبرگ این اختیار را داشتند که الزام کنند که شهود برای ادای شهادت حاضر شوند، از متهمین استنطاق کنند و دستوردهند که اسناد و سایر ادله جمع آوری شود. در پایان دادرسی دادگاه نورمبرگ، از مجموع 22 تن از مقامات آلمانی که در نورمبرگ محاکمه شدند،3 نفر تبرئه شدند و 19 نفر گناهکار شناخته شدند (12 نفر از آنان به مجازات مرگ محکوم شدند، 3 نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس موقت). رویه دادگاه نورمبرگ پایه اصلی و مبنای حقوقی بیش از یک هزار محاکمه موردی در خصوص جرایم جنگی قرار گرفت که این محاکمات در مناطق اشغالی و یا آزاد شده برگزار شد.[11] (فیوضی، 1367، 156). جنایتکاران جنگی ژاپنی نیز بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور (معروف به دادگاه توکیو) محاکمه شدند. منشور این دادگاه عمدتا بر مبنای منشور نورمبرگ تنظیم شده بود. منشور نورمبرگ و منشور توکیو و آراء صادره از این دادگاه ها، علیرغم نقش اساسی که در توسعه حقوق بین المللی در قرن بیستم داشتند، اما خالی از عیب و ایراد نیز نبودند. مهمترین ایراد نیز این است که این دادگاه ها، دادگاه هایی بودند که فاتحان جنگ آن را تشکیل داده بودند. به هر حال در غیاب استانداردهای بین المللی مشخص و معین در خصوص محاکمات بین المللی کیفری، این دادگاه یک سری قواعد حداقلی را از اصول کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباس می کردند.