مقررات مربوط به صلاحیت زمانی می بایست همراه با ماده 126 که مربوط به لازم الاجرا شدن اساسنامه است، مورد توجه قرار گیرد. این ماده اعلام می کند که اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، لازم الاجرا خواهد شد. نسبت به دولت هایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه، آن را تصویب می کنند اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از شصتیمن روز از تاریخ تودیع سند تصویب توسط آن دولت ها لازم الاجرا خواهد شد. مسئله صلاحیت زمانی نباید با مسئله عطف به ماسبق نشدن جرایم اشتباه شود. حقوق بین الملل بشر دوستانه متضمن ممنوعیت عطف به ماسبق شدن جرایم و مجازات ها به عنوان یکی از مهم ترین اصول اساسی است. این قاعده، تعقیب اقداماتی را که در زمان ارتکاب آنها جرم شناخته نمی شده است را ممنوع می داند. البته در مورد قلمرو این اصل تفاسیر گوناگونی وجود دارد. دادگاه نورمبرگ می توانست به متون قانونی موجود، نظیر کنوانسیون چهارم 1907 لاهه در مورد جنایات جنگی و میثاق بریان- کلوگ در مورد جنایات علیه صلح استناد کند. اما به هر حال اگر چه این اسناد برخی اعمال مخالف حقوق بین الملل را تعریف می کردند ولی این اعمال را به عنوان منشأ موجد مسئولیت کیفری فرد؛ مورد تصریح قرار نمی دادند. دادگاه نورمبرگ تنها به طور غیر مستقیم و با الهام از نوشته های هانس کلسن به ایرادات مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین چنین پاسخ داد که همان طور که این اصل یکی از اصول عدالت است، اجازه دادن به رهبران نازی برای فرار از مجازات نیز خلاف اقتضاء عدالت است (کلسن،1974،165). چنین اظهاراتی را می توان در قضیه 1961 آیشمن و حتی در رأی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در مورد اردمویک ملاحظه کرد.[37] به هر حال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در مواد 22و23 اساسنامه مقرر گردیده است. ماده (1) 22 به طور مشخص می گوید «هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است.» ماده (1) 22 با بیان ممنوعیت کلی صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه ابهام انگیز می باشد. این دیوان نیز مانند دادگاه های نورمبرگ یا توکیو و یا دادگاه های ویژه رواندا یا یوگسلاوی که برای قضاوت درباره جرایمی که اتفاق افتاده بودند تشکیل گردیدند، نیست. اما در موردی که یک کشور با صدور اعلامیه ای ویژه صلاحیت دیوان را نسبت به یک جرم ارتکابی در گذشته می پذیرد، متهم ممکن است چنین استدلال کند که مقررات مندرج در مواد 6و7و8 به عنوان هنجارهای حقوق بین الملل عرفی مورد شناسایی قرار نگرفته اند و لذا توسط دیوان قابل مجازات نمی باشند. بعلاوه، این مسئله می تواند در جایی که شورای امنیت به دیوان صلاحیت رسیدگی می دهد،[38] نیز مطرح شود درست همانند آنچه که متهمان در لاهه و آروشا مطرح کردند.[39] به هر حال این استدلال اگر چه چندان هم بی راه نیست ولی هیچ گاه نزد دادگاه های بین المللی تشکیل شده در گذشته مورد قبول قرار نگرفته و بعید است که در آینده نیز توسط دیوان بین المللی کیفری پذیرفته شود. معیار پذیرفته شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد جرایم معطوف به گذشته آن است که این جرایم می بایست توسط مجرم قابل پیش بینی باشد.[40] قطعاً دادستان دیوان چنین استدلال خواهد کرد که از زمان پذیرش اساسنامه یا حداقل از زمان لازم الاجرا شدن آن افراد اطلاع کافی بدست آورده اند که آنها برای ارتکاب چنین جرایمی خطر تحت تعقیب قرار گرفتن را می پذیرند و اینکه اساسنامه خودش در ماده (3) 12 چنین پیگردی را حتی نسبت به کشورهایی که عضو اساسنامه نیستند را هم پیش بینی کرده است. مسئله «جرایم مستمر» نیز در جریان کنفرانس رم مطرح گردید. یک مثال از این گونه جرایم را می توان در «ناپدید کردن اجباری» مشاهده کرد که به موجب ماده 7 به عنوان جنایت علیه بشریت قابل مجازات می باشد. کسی ممکن است در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه مرتکب جرم ناپدید کردن شود ولی این فعل تا پس از لازم الاجرا شدن نیز تداوم یابد. مثال دیگر موردی است که در آن یک جمعیت از جایی به جای دیگر منتقل یا اخراج گردیده و از بازگشت به منزل ممنوع می شود. استفاده از افعالی نظیر ارتکاب واقع شدن، آغاز یا تکمیل در ماده 24 راهی برای توجه به مسئله جرایم مستمر بود ولی تدوین آن به نحوی مقتضی به شش زبان نیز در عین حال امری مشکل بود. نهایتاً، این مسئله لاینحل توسط رئیس گروه کاری اصول کلی با پیشنهاد اجتناب از استعمال واژه جرایم مستمر در نسخه انگلیسی حل شد. بنابراین موضوع جرایم مستمر بدون اتخاذ تصمیم باقی مانده و دیوان خود اختیار خواهد داشت تا در این مورد تصمیم بگیرد.[41] کمیته طراحی به پاراگراف اول ماده 24 یک پاورقی با این عبارت منظور نموده بود که «جرم مستمر فعلی است که در پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه آغاز شده و تا پس از لازم الاجرا شدن آن ادامه یافته است».[42] اضافه کردن پاروقی به ماده توسط کمیته طراحی یک قدم فوق العاده غیر متعارفی بود. اگر چه این امر می توانست به عنوان مصالحه ای با هدف تسکین تعدادی از هیأت های نمایندگی که از مسئله جرایم مستمر آزرده خاطر بودند، تلقی شود. گفتار سوم- صلاحیت سرزمینی دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دول عضو صرف نظر از تابعیت مجرم دارای صلاحیت است. این اصل کلی در ماده (2) 12 مقرر گردیده است. دیوان همچنین نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولی که صلاحیت دیوان را بر اساس یک اعلامیه خاص می پذیرند و نیز نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که توسط شورای امنیت اعلام می گردد، واجد صلاحیت است. کنوانسیون ژنوسید 1948 برای این ایده که یک دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین یک دولت عضو واجد صلاحیت باشد، یک سابقه ذهنی مناسبی ایجاد کرده است. ماده 6 کنوانسیون فوق متضمن چنین تمهیدی است. سرزمین به عنوان مبنای صلاحیت حقوق کیفری اصطلاحی است که نیاز به توضیح و تعریف دارد. این واژه به طور مشخص شامل خاک یک کشور می باشد. اساسنامه مفهوم سرزمین را به هواپیما یا کشتی هایی که در یکی از دول عضو به ثبت رسیده است نیز تعمیم می دهد.[43] امروزه چنین برداشتی از سرزمین امری طبیعی است. به طور منطقی صلاحیت سرزمینی می بایست شامل هوای بالای سرزمین یک کشور و نیز آبهای سرزمینی آن هم باشد. اما قلمرو واقعی این حوزه های قدیمی باید دقیق تعریف شود. واقعاً هیچ سابقه قضایی مناسبی از دادگاه های بین المللی کیفری سابق در این  زمینه وجود ندارد. در عملکرد نظام های قضایی ملی در این مورد راه حل هایی وجود دارد، اگر چه بین دو سیستم قضایی ملی و بین المللی تفاوت های قابل ملاحظه وجود داشته و ارائه قواعدی مشترک که بتواند مورد قبول عامه قرار گیرد، امری مشکل است. بسیاری از نظام های داخلی، مفهوم صلاحیت سرزمینی را به جرایمی که موجد آثاری در آن سرزمین هستند نیز تعمیم می دهند. به عنوان مثال بر این اساس می توان چنین استدلال کرد که در مورد توطئه و برنامه ریزی برای ارتکاب ژنوسید،[44] دیوان می بایست واجد صلاحیت باشد ولو آنکه توطئه گران واقعاً نقشه های خود را در خارج از سرزمینی که جرم می بایست در آنجا واقع شود طراحی کرده باشند. همچنین اعلام این دستور که هیچ کس را به اسارت نگیرید و به احدی رحم نکنید، که این دستور ولو آنکه توسط کسی هم اجراء نشود به خودی خود جرم محسوب می شود،[45] می تواند در خارج از سرزمین یک دولت ارتکاب یابد، اما می توان فرض کرد که این جرم اگر آثارش در سرزمین آن دولت بروز کند دیوان واجد صلاحیت است. این مطلب در ارتباط با تحریک و معاونت در جرم قدری آشکارتر ظاهر می شود. معهذا، سکوت اساسنامه در مورد صلاحیت مربوط به آثار جرم موید مستثنی بودن چنین مفهومی از ماده 12 اساسنامه می باشد. گفتار چهارم- صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری به موجب پاراگراف ب ماده (2)12 نسبت به اتباع یک دولت عضو که متهم به ارتکاب جرم می باشند واجد صلاحیت است. دیوان همچنین می تواند اتباع غیر عضو را که صلاحیت آن را به موجب صدور اعلامیه ای می پذیرند،[46] یا به دنبال تصمیم شورای امنیت تحت تعقیب قرار دهد.[47]صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم کم بحث انگیزترین نوع  صلاحیتی بود که در کنفرانس رم مورد پذیرش قرار گرفت.در این رابطه دیوان باید مفهوم تابعیت را مورد توجه قرار دهد. برطبق اصول کلی حقوق بین الملل عمومی، دیوان بین المللی کیفری باید این مطلب را احراز کند که آیا علقه شخص به کشور متبوع او یک علقه واقعی و اساسی است یا این تابعیت یک رابطه صوری و تقلب آمیز است.[48] اساسنامه رم همچنین اعلام می کند که دیوان نسبت به افراد زیر هجده سال در زمان تخلف، فاقد صلاحیت است.

گفتار پنجم- صلاحیت از حیث ارتباط با محاکم ملی

یکی از مباحث اساسی در خصوص صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی در این دیوان است. به این معنا که دیوان مذکور صرفاً زمانی مجاز به رسیدگی است که قبلاً در خصوص موضوع در یکی از کشورها رسیدگی صورت نگرفته باشد. به عبارت بهتر این اصل، تقدم صلاحیت مرجع بین المللی بر مرجع داخلی را از بین می برد. در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم این اصل و همچنین به بررسی قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.

1- تاریخچه و مفهوم صلاحیت تکمیلی

همیشه یکی از موانع اصلی تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری که صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را داشته باشد- جنایاتی که عمدتاً مرتکبین آنها را مقامات سیاسی و نظامی کشورها تشکیل می دهند- نگرانی دولت ها از نقض حاکمیت ملی خودشان بوده است. به گونه ای که یک مرجع قضایی بین المللی که توسط قضات بیگانه اداره می شود بخواهد به جای محاکم ملی تصمیم گیری نماید. البته این امر در دادگاه های بین المللی کیفری قبلی از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. اما این وضعیت در خصوص دیوان بین المللی کیفری جلوه دیگری دارد. چه آنکه این دیوان نه توسط کشورهای فاتح جنگی تشکیل شده است و نه در اثر الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه با اداره آزاد کشورهای جهان و بر اساس احساس نیاز به چنین نهاد بین المللی کیفری شکل گرفته است.