ی : جنایت تبعیض نژادی ک : اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه ی شدید به جسم یا به سلامت روحی و  جسمی صورت پذیرد . این اعمال هنگامی جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در چارچوب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشند ، اعم از اینکه در زمان صلح باشد یا جنگ . در نتیجه دیوان زمانی می تواند در مورد این جنایات اعمال صلاحیت کند که شرایط یاد شده موجود باشد ؛ در غیر این صورت فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به این جنایات است . به عبارت دیگر در صورت فقدان این شرایط که در صدر ماده ی 7 پیش بینی شده اند ،  یعنی گستردگی و یا سازمان یافتگی جنایات ، ارتکاب آن ها بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و علم مرتکب به حمله مورد نظر ، اعمال ارتکابی جنایت علیه بشریت به مفهوم تعیین شده در اساسنامه دیوان محسوب نمی شوند و دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به آن ها را ندارد . [73] موضوع بعدی این است که در اساسنامه به عنوان گزینه چنین آمده که جرایم مذکور در صورتی جرم علیه بشریت محسوب می شوند که بطور «سیستماتیک وعمومی که همه ی افراد را بربگیرد»واقع شوند.به عبارت دیگر قتل یا شکنجه یک فرد یا افراد معینی بدون آن که خصوصیت همه گیر وعمومی داشته باشد جرم علیه بشریت نیست . نظرهیات نمایندگی ایران درموردنسل کشی وجرایم علیه بشریت چنین اعلام گردید: درمورد نسل کشی نظر ما براین است که بایددراساسنامه ذکر شود .درمورد جنایت علیه بشریت ضمن قبول این که این جرایم ممکن است درزمان جنگ یا صلح واقع شوند این جرایم باید«سیستماتیـک وعمومی که همه ی افراد را دربربگیرد» باشد[74]

ج: جنایات جنگی (جرایم جنگی )

جنایات جنگی قدیمی ترین گروه از چهار دسته جرایمی است که صلاحیت موضوعی دیوان را تشکیل     می دهند.پیش از ظهور حقوق کیفری به شکل امروزی ، در منازعات مسلحانه همواره ارتکاب اعمال و رفتارهای خاصی ممنوع بوده و سرزنش عمومی را در پی داشته است . در مکتب اسلام دستورات متعددی در مورد رفتار سپاهیان در حین جنگ از سوی پیامبر اکرم ( ص) و ائمه اطهار (ع) و خلفای راشدی ، صادر شده و انضباط و نظم در بین سپاهیان اسلام ، همانند سایر شئون زندگی ، مورد تاکید بوده است . سربازان و فرماندهان هر یک در زمان جنگ تکالیفی دارند . وظیفه فرمانده آن است که مراقبت نماید تا در سپاه او فرائض و واجبات الهی بنحوی به موقع اجرا گذاشته شود که سپاهیان نه عمل خلاف دینی را مرتکب شوند و نه قانون را نقض نمایند . به همین جهت است که پیامبر اسلام (ص) فرموده است : سربازان خود را از گرایش به فساد  … و فریبکاری… و زنا بازدارید[75] بطور کلی بر اساس موازین اسلام تعرض به افراد غیر نظامی و افرادی که در جنگ دخالت مستقیم      نداشته اند ،بخصوص زنان ، کودکان ، افراد مریض و سالخوردگان و نیز افرادی که سلاح بر زمین    گذاشته اند یا از جنگیدن فرو مانده اند مثل مجروحان ، اسیران و تسلیم شدگان از سپاه دشمن ، ممنوع و موجب سرزنش است . امروزه تمامی دولت ها مکلفند در حقوق داخلی خود نقض فاحش قواعد و عرف های جنگی را جرم تلقی نموده و مرتکبان آن ها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند . زیرا قواعد کنوانسیون های ژنو ( 12 اوت 1949 )[76] دائر بر الزام دولت ها به تعقیب کیفری مرتکبان نقض فاحش مقررات این کنوانسیون ها ، عرفی شده و دولت ها مکلفند ساز و کار تقنینی و قضایی اجرای این تکلیف را در نظام حقوقی خود فراهم آورند . اما با توجه به اینکه مرتکبین این اعمال معمولاً حاکمان و صاحب منصبان هستند ، بخصوص زمانی که در سطح وسیع و در قالب برنامه های جنگی یک حکومت ارتکاب یابند ، لذا سازو کارهای ملی برای اجرای عدالت کافی نبوده و بر همین اساس نقض این دسته از حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در حقوق بین الملل مورد توجه ویژه می باشد . از دیدگاه حقوق بین المللی ، جنایات جنگی به نقض فاحش قواعد بشردوستانه بین المللی یعنی مقررات و عرف های حاکم بر منازعات مسلحانه اطلاق می شود . البته  حقوق بشر دوستانه بین المللی شامل یک سلسله وسیع از قواعد تکنیکی است که نمی توان نقض همه آن ها را جنایت جنگی تلقی کرد . اینکه نقض کدامیک از این قواعد جنایت جنگی محسوب می شود ، یکی از چالش های حقوق بین الملل کیفری است[77] دیوان نسبت به جرایم جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که این جرایم درقالب یک برنامه یا یک سیاست صورت پذیرفته یا جزیی ازیک زنجیره جرایم مشابه باشد که درسطح گسترده ارتکاب یافته است [78]

د: جنایت تجاوز

تجاوز به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی در منشور سازمان ملل متحد نیز با تعبیر  « تهدید علیه صلح » و  « نقض صلح » مورد توجه قرار گرفته است . مهمترین مانع تعقیب مرتکبین این جنایت از گذشته تا بحال عدم موفقیت سازمان ها و مجامع بین المللی در ارائه تعریفی مورد قبول از این جنایت است . جنایت تجاوز درفهرست جرایم داخل درصلاحیت دیوان قراردارد درحالی که بسیاری ازکشورها معتقد بودند اصولی تر آن بودکه جنایت تجاوزخارج ازصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می گرفت . نظرهیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع براین است که دیوان بین المللی کیفری می بایست به رسیدگی به جرم تجاوز صلاحیت داشته باشد.[79] به موجب ماده 5 اساسنامه دیوان ، جنایت تجاوز یکی از جنایات مشمول صلاحیت موضوعی دیوان است . اما اعمال صلاحیت دیوان زمانی مقدور است که مطابق مواد 121 و 123 ، مقررات مربوط به این جنایت شامل تعریف و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد،تصویب شده باشد.این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد[80]