پس عموماتی که در کتاب خدا از فواحش و فساد نهی کرده شامل این مورد نیز می گردد. مانند آیه شریفه « وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.. »[148] روشن است که این استدلال از غیر مستقلات عقلیه می باشد.

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:

در جایی که جانی یکی از موارد فوق باشد که مبادرت به سقط جنین می نماید. در این حالت علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند؛ هرگاه با این عناوین اقدام به سقط کنند، همین مجازات در مورد آنها اعمال می شود. ماده 624 در این مورد می گوید: اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند. وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند. به حبس از دو تا 5 سال محکوم می گردند وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.[149] همان طور که مشخص است قانونگذار مجازاتی شدیدتر از افراد عادی برای کادر درمانی کشور مقرر کرده است، در مورد حکمت این تشدید مجازات گفته اند: طبیب یا جراح یا ماما قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند ونه قاتل آن و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنها دارند. به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایات را تسهیل می کند.[150]

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند

در این حالت نیز علاوه بر پرداخت دیه مباشر به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. ماده 623 در این مورد می گوید: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عامداً وعالماً  زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند که جنین وی سقط گرددبه حبس از سه تا شش ماه محکوم می گردند.مگر ثابت شود که اقدام برای حفظ حیات مادر باشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. در رویه قضایی ایران به این سه حالت فوق الذکر از سقط، سقط جنین جنایی گویند که در مقابل آن سقط جنین طبی ضربه ای وخود به خودی قرار دارد[151] .

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای

جانی، عالماً و عامداً از طریق ضرب واذیت وآزار زن باردار موجب سقط جنین شود. در این حال مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.[152] همان طور که مشخص است این ماده مبهم می باشد و دو احتمال در معنای آن وجود دارد: احتمال اول: مراد آن است که چنین جانی ای در صورتی که سقط پیش از ولوج روح (5/4 یا 5 ماهگی) باشد به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد. واگر در جنین روح دمیده شده باشد. به قصاص محکوم می گردد. پس مراد از قصاص ، قصاص جانی است به خاطر جنایتی که بر جنین وارد کرده است، چنانکه ماده 91 قانون تعزیرات سابق مصوب 18 مرداد سال 1362 نیز به این امر تصریح کرده بود که اسقاط جنین پس از ولوج روح موجب قصاص است.[153] احتمال دوم : مراد از قصاص، قصاص جنایتی است که جانی بر مادر وارد آورده است. وبرای این احتمال دلایلی ذکر می گردد:

• برخی از فقها مانند آیت الله گلپایگانی و آیت الله خوئی[154] و دیگران؛ سقط جنین را مستوجب قصاص نفس نمی دانند. لذا حمل ماده بر این معنا و احتمال؛ مغایرتی با موازین اسلامی ندارد.
• در قوانین موضوعه، تصریح به قصاص نشده است و به نظر ماده 91 قانون تعزیرات مصوب سال 1361 نیز که صراحت دارد، قانونی موقت بوده و عصر آن سپری شده است. و با تسامح می توان گفت که قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را فسخ کرده است.

مجازات حبس در این ماده ( 622 )[155] پس از عبارت « پرداخت دیه یا قصاص» آمده است. بنابراین باید به همراه هر دو اعمال شود. یعنی بعضی اوقات جانی به پرداخت دیه وحبس محکوم خواهد شد. و برخی از اوقات نیز به پرداخت دیه یا حبس محکوم خواهد شد و همچنین برخی از اوقات نیز به قصاص همراه با حبس ( مانند زمانی ک به منظور اسقاط جنین با چاقو به زن حامله ضربه ای وارد کرده است) در این مورد به ناچار باید مراد از قصاص ، قصاص عضو باشد به دلیل جنایت بر مادر نه قصاص نفس به خاطر سقط جنین پس از ولوج روح؛ زیرا مجازات حبس با جزای نقدی وشلاق جمع می شود، ولی با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نیست. بله اگر ماده 622 بدین صورت تنظیم شده بود «.. علاوه بر قصاص یا دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد گشت» این اشکال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به دیه داشت.

• اگر مجازات ضرب وجرح عمدی منجر به سقط جنین پس از ولوج روح ، قصاص بوده باشد، مجازات مادری که مباشرتاً اقدام به سقط جنین کرده یا پزشک ومامایی که اقدام به سقط جنین کرده است. نیز باید قصاص باشد ؛( چنانکه همانگونه که ذکر شد؛ ماده 91 تعزیرات سابق نیز به این امر تصریح کرده بود)[156] زیرا ملاک در تشخیص جنایات عمدی و شبه عمدی و خطای محض در همه حالات فوق یکی است، در حالی که ماده 489[157] و 624[158] برای مادر دیه و برای پزشک یا ماما دیه همراه حبس مقرر کرده است، بنابراین در اینجا نیز