[219]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص445 / سکوتی، رضا، شمالی، نگار،1390، مقاله جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال اول و دوم، شماره 1، ص 81 [220]- رشادتی، ماجد،1390 ، مقاله عدم النفع در نظام حقوق ایران، راه وکالت، شماره 5 و 6، ص 17 [221]- کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 138 [222]- امامی، سید حسن، همان، صص 247 و400 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 123 [223]- امامی، سید حسن، همان، صص 248 و 401 [224]- الموسوی البجنوردی، سید میرزا حسن( 1389 ه )، القواعد الفقهیه، چاپ نجف اشرف، ج 2، ص 29 ” المراد من “المال” فالظاهر هو ان کل شی یکون مطلوباً و مرغوباً عند الناس لاجل قضاء حوائجهم به و یکون دخیلاً فی معاشهم….” [225]- سکوتی، رضا، شمالی، نگار، همان مقاله، ص 83 / امامی، سید حسن، همان، ص401 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 123 [226]- ماده 37 :” در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می نماید.” [227]- ماده 728 آ.د. م :” ضرر ممکن است به واسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه ی فوت شدن منفعت که از انجام تعهد حاصل  شده است.” [228]- ماده 9 آ.د.ک :” شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر شده است و یا حقی از قبیل قصاص و یا قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.” [229]- ماده 5 آ.د.م :” اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه ی خسارات مزبور است…” [230]- ماده 6 آ.د.م :” در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه ی کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.” [231]- ماده 535 ق. م :” اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.” [232]- ماده 536 ق .م :” هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود و یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.” [233]- صفایی، سید حسین،رحیمی، حبیب الله، همان، ص 124 / کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص394 [234]- بازگیر، یدالله،1381، قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوان عالی کشور، نشر دانش نگار، چاپ اول ، صص 161- 162 [235]- زراعت، عباس،1383، محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران، خط سوم، چاپ اول، ص1385 [236]- صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 127 [237]- حکم شماره 2565،18/11/33  شعبه 3 دیوان عالی کشور [238]- نظریه مشورتی 8833،24/10/82 ، اداره ی حقوقی قوه قضاییه [239]- صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص140 / بابایی، ایرج، 1389، مقاله جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 28، ص2>


>


این فصل شامل دو مبحث میباشد که در آنها به جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری می پردازیم.

مبحث نخست: جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد

گفتار نخست: جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت: جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی

در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود: 1-1) حد زنا: قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...