ناظر باید از میان کسانی انتخاب شود که از عواطف و هواهای نفسانی خود پیروی نکند و در گزارشهای خود، درباره موضوع مورد نظارت، خداوند را حاضر و ناظر بداند و آن چه را می‌بیند و آن چه را به آن یقین دارد ثبت کند، به طوری که به هیچ کس ظلم و ستم روا ندارد و باید واقع امر را همراه با روح اخلاص و امانت ثبت کند.[32] بند دوم: نظارت شونده طرف دیگر فرایند نظارت، شخص یا گروهی است که مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد که ممکن است، هر یک از افراد مردم، کارگزاران یا زمامداران باشند یا آن که یک نهاد یا دستگاه در کشور باشد. به بیان دیگر شخص نظارت شونده ممکن است، شخص حقیقی یا حقوقی باشد که برابر مقررات وظیفه ­ای خاص بر عهده او نهاده شده است و نظارت بر او در زمینه همان عمل خاص مورد نظر است. بنابراین کیفیت نظارت و نتیجه آن در مورد شخص نظارت شونده بستگی به شخصیت وی خواهد داشت.[33]   بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر در نهایت  عملکرد شخص است که باید مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد و افراد را از این زاویه باید ارزیابی نمود که تا چه حد از عهده ایفای وظایف خویش برآمده، در این مسیر امانت داری کرده اند. در یک نظام مبتنی بر قانون و نظم هر کس دارای وظیفه‌ای مشخص و معین بوده، در مقابل وظیفه‌ای که دارد، مسؤول است. چه بسا ممکن است که کسی در انجام وظیفه‌ای که به او محول شده است، کاملاً توانا باشد، ولی از جنبه‌های دیگر که از حیطه وظایف و اختیارات او خارج است، ناتوان باشد. بنابراین در مقام نظارت بر این شخص باید صرفاً وظایفی که بر عهده او نهاده شده است، مورد ارزیابی و بازرسی قرار گیرد نه در زمینه‌های دیگر در این جا ذکر این نکته لازم است که گاهی ممکن است، نظارت بر شخص یا اشخاص صرفاً برای ارزیابی یک عمل مشخص و معین خارجی نباشد، بلکه برای ارزیابی کلی و همه جانبه از همه شؤون یک فرد یا گروه انجام شود. در این صورت اگر چه عمل خاصی مورد نظر نظارت کننده نخواهد بود؛ با این شیوه ناظر از زوایای مختلف با شخص یا گروه مورد نظر آشنا می‌شود. مثلاً وقتی گفته می‌شود یک حاکم و زمامدار باید بر مردم تحت فرمانروایی خودش نظارت نماید، به این معنی است که باید مردم را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، به عنوان مثال میزان پایبندی آنها به اخلاق، قانون، آداب و رسوم اجتماعی، نظام را در نظر داشته، مشکلات و نیازهای اقتصادی و فرهنگی مردم را مورد توجه و نظارت قرار دهد.   گفتار ششم : نظارت بر انتخابات مجلس مسئاله نظارت بر انتخابات، مسئاله‌ای شناخته شده وتأسیسی است که در قریب به اتفاق نظام‌های حقوق اساسی سابقه داردانتخابات آزاد آرمان مطلوبی است که لازمه آن آزادی بیان و مجادلات سیاسی در عرصه‌های گروهی و رسانه‌ای، آزادی احزاب و رقابت‌های سالم انتخاباتی و نهایتا برگزاری انتخابات براساس قانون و نظارت بی‌طرفانه بر درستی آن است.در ایران قانونگذار اساسی، در اصول 24 و 26و 27 ضمن تأکید بر آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات، وفق اصل نود ونهم نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.[34] این شورا در مقام نظارت بر انتخابات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. بنابراین عدم وابستگی اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی شرط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه است. بر همین اساس ماده3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را مورد تأکید خود قرار داده است. مراد از نظارت استصوابی آن است که تمام امور انتخاباتی زیر‌نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلاحدید یا مصلحت‌اندیشی می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آن‌که را صلاح بداند تأیید کند و آن‌که را صلاح نداند مورد تأیید قرار ندهد. هدف قانونگذار اساسی از نظارت شورای نگهبان این است که شورای نگهبان، به‌عنوان مقام ناظر بی‌طرف، نسبت به شرایط داوطلبان (اهلیت، تابعیت و عدم سوء‌پیشینه قضایی) و درستی انتخابات اظهار نظر کند و از به‌کارانداختن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حزبی احتراز کند. در این ارتباط گفتاری از امام علی (ع) می‌تواند زینت‌بخش این نظارت بسیار اساسی و تعیین‌کننده باشد: اِن عَمَلَکَ لَیسَ بِطُعه و َ لکِنّه فی عُنُقِکَ اَمانَهٌ وَ اَنتَ مُستَرعی لِمَن فوقَکَ وَ لَیسَ لَکَ اَن تَفتاتَ فی رَعیّه : مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست بلکه آن مسؤولسیت در گردن تو امانت است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی و وظیفه نداری که در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی.[35]   گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟ بند اول: مراحل حق برای هر حقی دو مرحله می‌توان تصور کرد، یکی، مرحله اعتبار یافتن حق برای انسان‌هایی که اهلیت آن را دارند که اصطلاحاً اهلیت تمتع گفته می‌شود و دیگر مرحله اجرای حق یا استیفای حق است که استیفا کننده حق در این مرحله باید شرایطی را مثل بلوغ و عقل و رشد دارا باشد.   بند دوم: ارکان حق هر حقی به صورت طبیعی دارای سه رکن است؛ الف. کسی که حق بر اوست (من له الحق) که ممکن است فرد یا گروهی از افراد جامعه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. ب. کسی که باید حق دیگران را مراعات کنند (من علیه الحق) که ممکن است، فرد یا گروه یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.