تاملی در رویکرد به مالکیت در تجارت بین المللی: تاملی در آرا صادره از مراجع داوری بین المللی موید ان است که داوران در خصوص تفسیر مفهوم مالکیت به سنت گرانی حقوق خصوصی مبنی بر ضرورت وجود موضوع عینی کمتر توجه می نمایند و بر این باورند که مالکیت فقط شامل اشیا مادی نبوده تا فقط در صورت سلب حق مالکانه این اشیا بتواند از ضمانت های اجرای حقوق بهره برد. مالکیت در مفهوم اقتصادی خود به هر نوع حقی که بتوان موضوع انتقال تجاری قرار گیرد اطلاق می گردد مشروط به اینکه دارای ارزش اقتصادی بوده و آزادانه موضوع معامله قرار گیرد . در یکی از آرا داوری تجاری بین المللی داوران بر این باور هستند که حتی «احتمال کشف نفت و گاز» ، در دیدگاه عینی گرا و مبتنی بر معیارهای عرفی- عینی، خود می تواند به عنوان ارزش اقتصادی مورد تبیین قرار گیرد و بر اساس این نظریه، داوران رای به محکومیت دولت میزبان بر این ارزش اقتصادی به نفع شرکت نفتی خارجی که از آن محروم گردیده است صادر می نمایند. حتی در تداوم این طرز تفکر، داوران بین المللی در دعاوی دیگر و با استناد به نظریه شخصی گر و با تکیه بر خواست مشترک طرفین در روابط قراردادی، بر این باور هستند که سود مورد توقع شرکت نفتی خارجی که با حسن نیت در مذاکرات تبیین شده است و یا به عنوان بخشی از تعهد دولت میزبان مورد قبول قرار گرفته است ، میتواند به عنوان حق بر منابع نفتی تلقی گردد و مورد ادعای وی باشد. نکته قابل توجه در روش تفکر داوران بین المللی همانا تکیه بر ارزش اقتصادی به عنوان مبنای حق مالی و حمایت بین المللی از آن می باشد. در این دیدگاه که متفاوت از دیدگاه حقوق سنتی داخلی است، حق مالی بیش از آنکه به حق عینی و حق دینی تقسیم گردد به عنوان حق دارای ارزش اقتصادی تلقی می شود و برا ین اساس با تمیه بر مبنای حقوق اقتصادی در صدد حمایت از این ارزش اقتصادی می باشند. مبنای این طرز تفکر نیز صرف نظر از نظام فکری نفع گرائی- عمل گرائی در حقوق تجارت بین الملل، خود مبتنی بر این تمایل جدی در حقوق تجارت بین الملل می باشد که هدف اصلی از وضع قواعد حمایتی در این نظام فکری همانا جبران خسارت از طریق پرداخت مابه ازا مالی می باشد و روش رد عین مال به واسطه معضلات اجرائی آن مورد استقبال این نظام فکری قرار نمی گیرد تا جائی که امروزه قاعده اولیه در جبران خسارت همانا پرداخت ما به ازا و نه رد عین مال تعیین می شود.[47] روشی که صرف نظر از سادگی آن در قابلیت تحصیل نتیجه متضمن حفظ حقوق مالی شرکت نفتی خارجی نیز می باشد. بنابراین در این تفکر عملگرا- نفع گرا نیز همانا با تمسک مفهوم ارزش اقتصادی در مقام شناسائی حقوق شرکت نفتی خارجی می گردند و از این طریق به سهولت منافع مالی آن را محفوظ می دارند.[48]               فصل سوم:بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت