فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی

در چند دهه اخیر، نظام بین ­المللی حقوق بشر در بعد معیارسازی و قاعده پروری توسعه­ای شگرف را به تصویر کشیده است. این روند که با تأسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 آغاز گردید به تدریج آنچنان شتاب گرفت که در آغاز قرن بیست و یکم در قلمروی حقوق بشر و آزادی­های اساسی، منظومه­ای حقوقی به وسعت جامعه جهانی پدیدار گشته است.[239] بر این اساس می­توان بیان نمود منبع حقوق در حقوق بشر عرفی و غیردینی نیز اعلامیه­ها، میثاق­ و قراردادهایی است که به صورت اسناد حقوق بشر در منظومه نظام بین­الملل حقوق بشر موجود و در دسترس ما می­باشند که برخی از آنها را در مبحث دوم این فصل تحت عنوان اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بین­الملل حقوق بشر به گونه­ای اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در رابطه با مناشئ، خاستگاه­ها و یا سرچشمه­های حق در حقوق بشر عرفی و غیردینی  تئوری­های متفاوتی بیان گردیده است که نهایتاً همه آنها را ذیل دو عنوان کلی «نظریه قراردادمحوری» و «نظریه عینیت محوری» قرار خواهیم داد. باید توجه داشت که عنصر اساسی هر دو گروه این تئوری­ها مفهوم کرامت و حیثیت ذاتی انسانی[240] می­باشد که بدون توجه به آن در نظر گرفتن هرگونه مبنای اخلاقی و نهایتاً توجیه حق­های بنیادین در حقوق بشر عرفی غیرممکن می­نماید. بر این اساس در این مبحث به نظریه قراردادمحوری و سپس نظریه عینیت مداری نظر خواهیم افکند و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: نظریه قراردادمداری

از منظر اندیشمندان دوران مدرن جامعه وجود مستقلی از آدمیان ندارد و امری اعتباری محسوب می­گردد و وجود آن نزد بیشتر ایشان ناشی از یک قرارداد اجتماعی[241] می­باشد. بدین سان اصحاب قرارداد محوری، تنها قرارداد اجتماعی را موجد حق­های بشری می­دانند و معتقدند حقوق بشر پس از بوجود آمدن جامعه ایجاد می­گردد. بنابراین حقوق بشر نیز نمی­تواند سرچشمه­ای جز قرارداد داشته باشد. علاوه بر این اختلاف میان ملل گوناگون درباره حقوق انسان، دلیل دیگری بر فقدان مبنای واقعی برای حقوق است.[242]

گفتار دوم: نظریه عینیت مداری

در برابر قرارداد محوران، عینیت مداران یا ابجکتیویست­ها بر این باورند که هر حقی از لحاظ منشأ انتراع باید بر یک امر عینی بیرونی[244] قابل تحویل و فروکاستن باشد و از آن نشأت بگیرد. اصحاب این نظریه بنا نهادن منشأ حق بر شئون متفاوت مفهوم جامعه انسانی را رد می­نمایند و با تأکید بر مفاهیم مشترک در باب حق­های بشری که در طول حیات انسان موجود بوده ­اند- صرف وجود اختلاف در مصادیق این حق­ها را دلیل بر اثبات عدم عینیت مناشئ حق­های بشری و اعتباری بودن سرچشمه­های حق نمی­دانند. این دیدگاه مورد قبول اسلام نیز می­باشد. زیرا فلاسفه اسلامی حق را دارای سرچشمه انتزاع عینی     می­دانند.[245]

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا در گفتار نخست به بررسی اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان با اهمیت­ترین اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بین­الملل حقوق بشر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار دوم موادی از اعلامیه جهانی مسئولیت­های بشر رابه عنوان سندی که با انگیزه تدارک مبنایی اخلاقی برای حقوق بشر بین­الملل تدوین و تهیه گردیده است، این مبحث را به پایان می­­بریم.

گفتار اول: اعلامیه و میثاقین

از دیدگاه نظام بین­الملل حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر[246] را بی گمان باید مهم­ترین سند       بین ­المللی حقوق بشر عرفی و سکولار دانست. این اعلامیه در دهم دسامبر 1948 میلادی (19 آذرماه 1327 شمسی) با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل[247]، طی قطعنامه شماره A217 به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین ­المللی اعلان شده است و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده ولی طبیعتاً موقعیت عملی وسیع­تری پیدا کرده است.[248] اعلامیه مشتمل است بر ارزش­هایی مانند حق حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی، شناسایی هر فرد به عنوان یک انسان در مقابل قانون، منع بردگی و شکنجه و کار اجباری و رفتارهای خشن و غیرانسانی و اهانت آمیز، برابری آدمیان، برابری زن و مرد، آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و انجمن­ها و تأکید بر برابری شهروندان در امر حکومت. همچنین بعداً از اعلامیه جهانی حقوق بشر دو سند که برخلاف آن اعلامیه، از همان ابتدا دارای خصوصیّت الزام­آور بودند، متولد گشت.[249] حقوق و آزادی­هایی که در اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود، با اندکی تغییر ولی با تفصیل و صراحت بیشتر در این دو سند الزام­آور به طور مجزا تحت عناوین میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی[250] و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[251] درج گردیده است. البته در این دو میثاق از حقوقی هم سخن به میان آمده است که در اعلامیه از آنها سخنی به میان نرفته است، مانند حق تعیین سرنوشت ملت­ها و حق آزادی ملت­ها در بهره ­برداری از منابع ثروت طبیعی یا ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، «منشور بین ­المللی حقوق بشر[252]» نامیده می­شود.

گفتار دوم: اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر

«اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر[253]»، پیشنهاد شده توسط «شورای تعامل»[254] در سال 1997 میلادی، سندی است برای تلفیق مفهوم مدرن حقوق بشر با مفهوم سنّتی تکالیف اخلاقی در برابر همنوعان که در بسیاری از فرهنگ­های بشری به نحوی آشکار و برجسته، به چشم می­خورند. این اعلامیه انعکاس دهنده این بینش است که «نوعی اخلاق جهانی برای دنیای امروز که دارای مشکلات فراوان و بالقوه فلج کننده است، ضروری می­باشد.[255] مصائبی چونان فقر، عدم تساهل و تسامح و تخریب محیط زیست. بر این اساس هدف اعلامیه جهانی مسئولیّت بشر که به صورت قاعده عمومی اخلاقیِ «تکلیف و احساس مسئولیّت در برابر همنوعان»، در این اعلامیه مندرج گردیده است، تقویت اخلاقی و عملی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد 1948 و پشتیبانی وظیفه گرایانه از این سند بین ­المللی   می­­باشد.[256] مواد این اعلامیه بسیار جالب توجه است. ماده 2 اعلامیه «تلاش برای حفظ کرامت و عزت نفس همنوعان» را توصیه می­نماید. در ماده 4 «پذیرش تکالیف در قبال همگان» با عبارت- کاری را که    نمی­پسندید در حق شما انجام دهند، شما هم نسبت به دیگران انجام ندهید، مطرح می­گردد که در واقع بیان کننده «قاعده طلایی اخلاق» می­باشد. دعوت به «پرهیز از سخنان پیش داورانه و اعمال تبعیض آمیز نسبت به همنوعان» نیز مفاد مواد هفتم و پانزدهم این اعلامیه هستند. به طور کلی مواد 2، 4، 7 و 15 اعلامیه نیز به حیطه رفتار فردی و اخلاقی انسانها توجه نموده و بیشتر لسانی تربیتی دارند و فحوای آنها به حوزه اخلاق فردی باز می­گردد. همچنین این اعلامیه در مواد 9، 10 و 11 [257]خود که در رابطه با رفتارهای اقتصادی می­باشند، گونه­ای از سلوک اقتصادی را به آدمیان توصیه می­نماید که به نفع همه افراد اجتماع باشد و بخصوص در ماده 11 بیان می­دارد: «همه اموال و ثروت­ها باید مسئولانه و مطابق با عدالت و پیشرفت نوع بشر مورد استفاده قرار گیرد، که می­توان از این بیان به مسئولیّت عمومی همه صاحبان اموال در برابر همنوعان خود در تمامی عالم تعبیر نمود. در دو ماده 6 و 13 این اعلامیه نیز از تکالیف دولت­ها سخن به میان می­آید. ماده ششم می­گوید: «دولت­ها و شهروندان باید به روشی صلح آمیز و به دور از خشونت عمل نمایند»، و ماده سیزدهم نیز بیان می­دارد: «دولتمردان و سیاستمداران از معیارهای عام اخلاقی مستثنی نیستند». هر چند تقریباً تمامی مواد اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر رفتارهای اخلاقی و پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و همچنین تلاش برای تسکین آلام و رنج­های آدمیان در همه ابعاد جسمانی و روانی و مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز و تعظیم و تقدیر کرامت و حیثیت انسانی را تجویز می­نماید، اما نباید فراموش نمود که این اعلامیه دارای کاستی­هایی به ویژه در باب عدم پرداختن به تکالیف و مسئولیّت­های دولتها نسبت به اشخاص و همچنین عدم توجه به نظریه­ای جهانشمول در باب مشروعیت اخلاقی رفتار دولت­ها می­باشد.