فصل دوم

 وظایف دیوان عدالت اداری

2-1 وظایف دیوان عدالت

وظایف اصلی این واحد احقاق حق است، به طوری که اگر کسی از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون و موازین نظام اجرایی و اداری، کشور را دچار نابسامانی و نارسایی کند، وادار به اجرای قانون می کند، به گونه‌ای که این اطمینان برای همگان حاصل شود که قدرت عالی دیوان عدالت اداری فقط مرز قانون را می‌شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند در حمایت قانون هستند[6]. اگر حکم دیوان اجرا نشود یا در پیچ‌وخم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم‌علیه با لطایف‌الحیل مختلف امر اجرا را دچار اطاله غیرمعقول زمان نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و  وظایف خود را انجام دهد. : مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری، مرحله‌ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند. فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا شود. با رجوع به نصوص قانونی اصول 170 و 173 قانون اساسی اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح کرد و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شد، طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رأی خودداری کرد، این شخص می‌تواند برای احقاق حق خود به عنوان محکوم‌له اقداماتی انجام دهد. ، یکی از این اقدامات این است که شخص می‌تواند بر اساس ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادرکننده رأی درخواست نماید، استنکاف محکوم‌علیه را به رئیس دیوان منعکس کند تا رئیس دیوان یا معاون او مراتب را برای اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع کند.همچنین به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی(چنانچه هریک از صاحب منصبان و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می‌تواند با ضمیمه کردن رأی قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوط را تحت پیگیری قانونی قرار دهد. همچنین اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود. در حال حاضر اجرای احکام دیوان عدالت اداری به منظور اجرای احکام صادر شده از شعب دیوان تحت اداره کل ابلاغ و اجرا زیر نظر معاون قضایی دیوان تشکیل شده و با حضور تعدادی دادرس اقدام به اجرای احکام می‌کند. ‌وی در رابطه با شعب اجرای احکام گفت: در همین ارتباط 5 شعبه اجرای حکم که به واقع بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب رئیس قوه قضاییه که پیشتر  از سوی رئیس دیوان پیشنهاد شده در تشکیلات اداره کل ابلاغ و اجرا دیوان با تفکیک وظایف مشخص و معین مبادرت به اجرا حکم می‌کند. شعبه اول اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی را که توسط شعب تشخیص صادر می‌شود، اجرا می‌کند. شعبه دوم اجرای احکام، آرایی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی و شعبه سوم آرایی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، اجرا می‌کنند. این مسئول در مورد وظایف دیگر شعبه‌ها اظهارداشت: شعبه چهارم اجرای احکام آرایی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی، مالی، اداری، استخدامی و نهادها و شعبه پنجم مربوط به شهرداری‌ها را اجرا می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: هر یک از شعب مذکور دارای یک مسئول دفتر و یک کارمند است که تحت نظارت قاضی شعبه اجرای احکام انجام وظیفه می کنند. علاوه بر آن رئیس اداره اجرای احکام و معاون مدیرکل ابلاغ و اجرا نیز عهده‌دار وظایف اقدامات اجرایی بوده و بر عملکرد کادر اداری از حیث حسن جریان امور نظارت می‌نمایند. به منظور تعقیب عملیات اجرایی حکم پس ارجاع پرونده اجرایی، قاضی مجری حکم ممکن است به روش‌های گوناگونی در مقام اجرای حکم برآید؛ مثلاً، تصویر حکم را برای مقام مسئول و پاسخگوی دستگاه اجرایی طرف شکایت ارسال کند و از وی بخواهد تا با صدور دستور مقتضی تمهیداتی به عمل آورد تا حکم صادرشده در فرجه زمانی که از سوی قاضی مجری حکم تعیین می‌کند، اجرا شود. وی افزود: چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حکم دیوان از اجابت خواسته دیوان راجع به اجرای حکم امتناع کند، قاضی مجری حکم می‌تواند به تجویز بند 1 ماده 36 مسئول مربوط را احضار و تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین اخذ کند.همچنین در صورتی که به‌رغم اخذ تعهد کماکان مقام مسئول و پاسخگوی حکم دیوان از اجرای حکم دیوان امتناع نماید، قاضی مجری حکم می‌تواند طی مکاتبه‌ای به مستنکف اعلام کند بر مبنای دلایل موجود مرتکب استنکاف شده است، از این رو پیش از درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری از شعبه درخواست‌کننده رأی، چنانچه در دفاع از خود مدارک و دلایلی دارد که اثبات می کند حکم دیوان را اجرا نموده، ارائه دهد. قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری به موارد دیگری اشاره کرد و بیان داشت: اگر مقام مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان اقدامی در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجرای حکم دیوان ارائه نکرد، مراتب استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی به شعبه صادرکننده حکم اعلام تا مجازات کیفری مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعبه اعمال شود. همچنین چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم استنکاف نماید و حکم جنبه مالی داشته و از تاریخ ابلاغ حکم یک سال گذشته باشد، قاضی مجری حکم می‌تواند در صورت حصول شرایط استنکاف علاوه بر درخواست مجازات برای مستنکف، دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن را به میزان مبلغ محکوم به با اجازه مستنکف را به درخواست ذی نفع نیز به تجویز بند 3 ماده