شرط ملت کامله الوداد از نظر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و عدم تبعیض به کارگرفته شد. دیوان در قضیه مراکش می گوید: ” منظور از شرط ملت کامله الوداد ابقاء و حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها بدون هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها است “[10]. کمیسیون رابطه و تعامل میان شرط ملت کامله الوداد و اصل منع تبعیض را مورد بررسی قرارداد به ویژه این که آیا اصل عدم تبعیض بر کلیت و عمومیت رفتار ملت کامله الوداد دلالت می کند یا خیر و آیا رفتار ملت کامله الوداد متضمن عدم تبعیض نیز هست؟ کمیسیون بر این نظر بود که رابطه نزدیک میان شرط و اصل عدم تبعیض باید تفاوت های میان این دو را نادیده گیرد. این تفاوت ها در مقررات مربوط به کنوانسیون های وین روابط دیپلماتیک[11] و کنسولی[12]، کنوانسیون راجع به ماموریت های خاص[13] و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین المللی جهان شمول [14] به خوبی آشکار شده است . ماده 47 کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماده 72 کنوانسیون وین روابط کنسولی مقرر می دارد: ” 1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.

2. اما در جایی که برطبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود این تبعیض نخواهد شد. “

ماده 49 کنوانسیون ماموریت های خاص و ماده 83 کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین المللی مقرر می دارد: ” 1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد. 2.اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیت هایی بیش ازآن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به ماموریت های خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید. “ قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه ای شده اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است . دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی تواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است، علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است ، بهره مند بوده است. هر چند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحا ً متعهد است تا براساس یک قید معاهده ای (یعنی شرط ملت کامله الوداد) ادعای افزون طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط  ملت کامله الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه ها از دست خواهد داد[15]. مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین الملل به بلوک های اقتصادی شده بود، بوجود آمد. گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین المللی ایفا می کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است[16]. این اصل به دو قسمت تقسیم شد: 1.عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.

2. عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.

این دو ماده مقررات کلیدی گات 1994 در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل می دهند. سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه