دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در اینجا, تنها به بیان این نکته بسنده می کنیم که امروزه برتری قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملی _ حتی با فرض موخر بودن این قواعد _ مورد تاکید قرار گرفته و در نتیجه, نظم حقوقی جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسی کشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد. این دو نظم حقوقی با یکدیگر همزیستی داشته و ممکن است با یک رفتار مجرمانه مانند رویه های ضد رقابتی مختل شوند بنابراین , احتمال تعدد تعقیب , چه همزمان و چه به طور پی در پی وجود دارد در همین زمینه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمنی امکان تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی جوامع اروپا و ملی را پیش بینی نموده است امکان تعدد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پیش بینی گردیده است. ولی براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان کیفر و تقصیر مرجع قضایی که برای بار دوم موضوع رسیدگی قرار می دهد باید ضمانت اعمال شده قبلی را مدنظر قرار دهد. ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف هرگاه جرمی دارای یک عنصر فرامرزی مانند محل وقوع جرم , منافع اساسی و عالیه کشور بزهدیده و تابعیت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد هر کشوری ممکن است قانون جزای ماهوی خود را صالح دانسته و بنابراین بحث تعدد مجازات مطرح شود. حقوق جزای فرانسه با این که در خصوص دارای خلاها و کمبودهای فراوانی است و راهکارهای متفاوتی اتخاذ نموده است به گونه یی که برخی از قواعد آن تنها بیانگر حاکمیت ملی هستند و برخی دیگر نیز از معاهدات بین المللی مربوط به تنظیم عادی کیفری دولتها ناشی میشود. ما این بحث را با بررسی جایگاه قاعده (منع تعقیب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملی و بین المللی به پایان خواهیم برد. 1 _ حقوق جزای بین الملل یک جانبه فرانسه در مورد جرائم ارتکابی در قلمرو خود براساس بند یک ماده 3 قانون مدنی به اصل صلاحیت سرزمینی قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح می دهد و این گونه جرائم را طبق قانون جزای ماهوی خود مجازات کرده و بدین ترتیب حاکمیت خود را اعمال میکند. در نتیجه, فرانسه با این رویه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه هرگونه صلاحیت رقیب و متعارض مانند صلاحیت شخصی (ناظر به تابعیت بزهکار و بزهدیده ) و صلاحیت واقعی (ناظر به منافع عالیه و اساسی یک کشور) را که ممکن است کشور دیگری در همان مورد برای خودش قائل شود نادیده می گیرد. رقابت یا تعارض صلاحیت های سرزمینی ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاکمیت فرانسه دارد که در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزای جدید فرانسه با این ترتیب بیان گردیده است : جرم وقتی ارتکاب یافته در فرانسه محسوب می شود که یکی از اعمال تشکیل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد. از سال 1958 عباراتی با همین مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ک گنجانده شده بود. براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا برای اینکه بتوان به فرض (در حکم ارتکاب در قلمرو و فرانسه ) دست یافت کافی است که تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد در نتیجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگی با قلمرو فرانسه تابع قوانین جزایی آن خواهد بود فرانسه که مانند کشورهای دیگر در پی توسعه صلاحیت خود میباشد با بهره گرفتن از اختیارات قضایی خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش میکند تا به محض وقوع یکی از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسیدگی بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیت دادگاههای ملی می شود که معمولاً کشورها اقدامی در زمینه تنظیم و حل و فصل این تعارضات به عمل نمی آورند. ایراد عدم صلاحیت در برابر یک دادگاه خارجی و اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاه خارجی نیز برای از بین بردن امکان تعدد دعاوی کیفری پذیرفته نشده است. با توجه به این اصل (موقعیت داشتن تعقیب کیفری) در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده دارای اختیاراتی می باشند, بنابراین تعقیب , محاکمه و مجازات مجدد احتمال پذیرفته شده ای است. حتی گاهی با اینکه مرتکب جرم در خارج پیشتر محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازات خود را تحمل کرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده است, واقعیت عملی تعقیب در فرانسه را ضروری جلوه می دهد. مفهوم موسع فرض (ارتکاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل یاد شده را قطعی نموده است به این معنی که صرف ارتباط یک عمل با قلمرو فرانسه , سبب ایجاد صلاحیت سرزمینی برای فرانسه می شود و در نتیجه هرگاه برای جرم ارتکاب یافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتی صورت گیرد بدون توجه به این که در مورد عمل معاونت در خارج تصمیم گیری و اعمال مجازات شده یا نه, این موضوع در صلاحیت قانون جزای فرانسه است. اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت. اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود. مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود, تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت. در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایی قاعده یاد شده را به طور جزئی و ناقص و مشروط پذیرفته به موجب این بند (هیچ تعقیب و محاکمه یی علیه یک تابعه خارجی به خاطر جنایت یا جنحه ارتکابی در خارج, صورت نمی گیرد مشروط بر اینکه متهم ثابت کند که در خارج برای همان جرم به طور قطعی محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده است) ولی احتمال صدور احکام غیر واقعی, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاکمه و تعقیب مجدد را اقتضا می کند. در زمان اشتغال تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگی ارتکابی در فرانسه بر همین امر تاکید شد به این معنا که اعتبار منفی قضیه محکوم بها در مورد این جنایات در احکام صادره از سوی دادگاههای آلمان و ایتالیا رد شد.