4-4-4- اشتباه در طرف مصالحه یا مورد صلح درمباحث قبلی در خصوص اشتباه مفصلا توضیح داده شده است. در صلح هرگاه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد مثلا هرگاه شخصی آپارتمان خود را به آقای فلان با این تصور که وی فرزند برادر مرحومش است صلح نماید، بعد معلوم گردد متصالح منشی برادرش بوده نه برادر زاده اش و برادرش امکان فرزند داشتن برایش نبوده است چنین صلحی باطل است. ماده 762 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. » 4-4-5- صلح بر امر غیر مشروع از مواردی که موجب بطلان و انحلال صلح می گردد صلح بر امر غیر مشروع است. ماده 754 قانون مدنی مقرر می دارد :« هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» یعنی اگر مورد صلح امر غیر مشروعی بود آن صلح باطل است. . » اساس این ماده روایت معروف «الصُّلْحُ جَائِزُ بَیْنَ ‌المسلمین …لا‌ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً وَ حَرَّمَ حلا‌لا‌ً» است. در «نهایه» شیخ طوسی نیز آمده است:«هرگاه دو نفر مالی داشته باشند از طعامی‌یا متاعی یا جز آن، خواه متعین باشد و خواه نباشد، خواه هر کدام سهم خود را بدانند یا ندانند، صلح کنند بر سر آن و یک دیگر را حلا‌ل کنند، روا بود. » (طوسی، 1387، ج1 ص209). گاهی اوقات به سبب وجود نصوص فقهی صریح و تعیین مرز میلی‌متری مجرای صلح با عدم آن، راه بر اجرای صلح تنگ گرفته می‌شود. با این حال هیچ گاه با استناد به قواعد فقهی کاربردی چنین مجرایی مسدود نشده و جنبه شرعی به خود می‌گیرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق این مدعاست. در ماده 1146 قانون مدنی آمده است:«طلا‌ق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد، طلا‌ق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد. » اساس این ماده آیه 229 سوره بقره است که لا‌هیجی در تفسیر آن نوشته است: «… یعنی طلا‌ق رجعی دو بار است. پس بعد از دو بار یا رجوع کنید به طور مشروع یا واگذارید تا عده سپری شود و راه خود گیرد. » استرداد صداق از زن روا نیست؛ مگر این که وضع و رفتار زوجین، ظن ترک حقوق زوجیت را متبادر کند. در این صورت منعی ندارد که زوجه مالی بدهد و خود را از قید زناشویی با رضایت زوج آزاد کند. . صلحی که به قصد فرار از دین واقع شده باشد در برابر طلب کاران قابل استناد نخواهد بود، شخصی که درآمد قمار خانه اش را طی عقد صلح به شخصی صلح می نماید چنین عقد صلحی باطل خواهد بود(امامی،1372).                       نتیجه گیری از مجموع مباحث که در این رساله بیان شد نتایج گرفته می شود. 1) با توجه به تعاریف مختلفی که فقها و حقوقدانان از عقد صلح به عمل آورده اند می توان گفت: «صلح عبارتست از تراضی طرفین عقد به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، یا انجام معامله وغیر آن بدون این که شرایط و احکام ویژه آن معامله، لازم باشد».