یکی از مهم‌ترین منابع حقوق ایران، فقه امامیه است. فقیهان اسلامی به قابل پیش ­بینی بودن ضرر در تعریف سبب و مصداق‌های آن اشاره کرده‌اند. چنان که تحقق سبب و مسئولیت مسبب را بی آن نپذیرفته‌اند. به طور مثال علامه حلی در قواعد، تحقق سببیت را مشروط می‌کند به قابل پیش ­بینی بودن ضرر و این گونه بیان می‌کند: «اذا کان السبب لتوقع تلک العله، کالحاصر و فاتح راس الظرف و المکره علی الاتلاف» یعنی زمانی که از سبب انتظار چنین علتی مدنظر باشد مثلاً، چاه­کنی که پیش ­بینی افتادن کسی را در آن می کند. محقق کرکی در این باره می­گوید: «ایجاد مایحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب به ما یتوقع معه عله التلف به ان یکون وجودات معه کثیراً» یعنی ایجاد چیزی به تلفی پس از آن حاصل شود اما علت تلف چیز دیگر باشد، به شرطی که سبب، قابل پیش ­بینی باشد که غالباً با وقوع این سبب آن نتیجه حاصل گردد ( موجب ضمان است). صاحب عناوین نیز این شرط را لازم دانسته و می‌گوید: «ایجاد ما یحصل عنده التلف …» یعنی سر زدن کاری که وقوع تلف بعد از آن قابل پیش ­بینی است. همان­طور که مشاهده می­گرد نقطه مشترک تعاریف مذکور در این است که همگی قابل پیش ­بینی بودن ضرر را شرط انتساب فعل زیانبار به فاعل آن می‌دانند، زیرا انتساب زیان به سبب، هنگامی امکان پذیر است که او مقصر باشد و عرف کسی را مقصد می‌داند که وقوع حادثه به طور متعارف منسوب به او باشد. اثرات این تعاریف فقها از لزوم قاعده قابل پیش ­بینی بودن ضرر را می‌توان در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی که قاعده مزبور را شرط انتساب فعل زیانبار به مسبب آن می‌داند مشاهده­نمود. در حقوق کامن لا، لزوم قابل پیش ­بینی بودن ضرر، اولین بار توسط دادگاه خزانه­داری انگلستان در پرونده مشهور Hadley V. Boxendale (1854) به عنوان یک قاعده پذیرفته­شد. در این پرونده، میل­لنگ آسیاب خواهان شکست. نامبرده میل­لنگ را به خوانده دعوا که متصدی حمل و نقل بود، داد تا او آن را به یک مهندس تحویل دهد که از روی آن، میل­لنگ دیگری بسازد. در ضمن، به متصدی حمل و نقل اطلاع داد که این امر فوریت دارد و نباید تاخیری صورت­پذیرد. اما به او نگفت که آسیاب همچنان تعطیل خواهد ماند. خوانده در تحویل آن تاخیر کرد و این امر موجب شد آسیاب چند روز تعطیل بماند. خواهان برای گرفتن خسارت عدم النفع مدتی که آسیاب تعطیل بود، شکایت کرد. دادگاه با این استدلال که خوانده دعوی نمی‌دانست که تاخیر در تحویل کالا موجب تعطیلی آسیاب می‌شود خوانده را مسئول ندانست. قاضی آلدرسون در رای خود نوشت در صورتی می‌توان حکم به جبران خسارت داد که آن خسارت یا به صورت طبیعی ناشی از قرارداد باشد یا این­که هنگام انعقاد قرارداد، به صورت معقول فرض شود که آن خسارت به عنوان نتیجه احتمالی نقض، در اندیشه طرفین بوده ­است. همان­گونه که ملاحظه می‌گردد متعهد برای زیان‌هایی که غیرقابل پیش ­بینی هستند، مسئول تلقی نخواهد شد. این معیار در حقیقت توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی را به خود جلب نمود. برخی زمانی که دادگاه اقدام به صدور رایی مبنی بر جبران غیرقابل پیش ­بینی می کند در حالی که برای دادگاه در این خصوص یقین حاصل شده­باشد، به حکم مذکور ایراد کرده‌اند و دادگاه را در این خصوص به باد انتقاد گرفته‌اند. جدای از این­که دیدگاه بالا متعارف و منطقی است یا خیر؛ شرایط مذکور، راهنمایی مطلوبی را در این زمینه ارائه نمی‌کند. زیرا این امر بسیار مشکل به نظر می‌رسد تا طرفین بتوانند پیش ­بینی نمایند و اغلب نیز پیش ­بینی چنین میزانی از خسارات توسط دادگاه با مشکلاتی همراه بوده ­است. برای مثال اگر متصدی بار نتواند کالاها را تحویل دهد یا کالاها را دیر به مقصد برساند و این نقض تعهد سبب ورود خسارت سنگین‌تری برای حمل­کننده، توسط کشتی شود، شاید به دلیل این­که کالاها نقش حیاتی در فرآیند تولید، بازی می‌کرده­اند، حامل کالا معمولاً برای میزان محدود – مثلاً به اندازه قیمت خرید- مسئول قلمداد گردد. در آموزه‌های سنتی، متصدی حمل کالا به وسیله کشتی، مسئول جبران تمامی خسارات احتمالی و مورد انتظار، در صورتی که خسارات قابل پیش ­بینی بوده و در حمل کالا از طریق خشکی در صورتی که صاحب کالا پیش از انعقاد قرارداد، متصدی را از خسارات احتمالی آگاه­می‌ساخته، می‌باشد. همان­طور که مشاهده می‌گردد، در گذشته متصدی حمل، در صورت قابل پیش ­بینی بودن ضرر و خسارات، مسئولیت داشته­­است. لذا زمانی که دادگاه عنوان می‌دارد که خسارت غیرقابل پیش ­بینی بوده ­است، بهترین و مناسب‌ترین تفسیر این است که خسارت به صورت قابل توجهی بیشتر از میانگین خساراتی است که از نوع نقض تعهد، در قراردادهای مشابه حاصل می‌شود. قاعده هادلی، قاعده‌ای معیار و تکمیلی است، طرفین معامله در رعایت قواعد آن آزاد هستند. برای مثال متصدیان حمل کالا غالب اوقات مسئولیت خویش را محدود نموده و به صورت جداگانه هزینه بیمه را برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حمل نامناسب کالا و موارد مشابه ناشی شود، محاسبه می‌نمایند. سوالی که در خصوص قاعده هادلی مطرح می‌شود، این است که چرا این قاعده که به عنوان معیار محسوب می‌گردد، به جای تحمیل­کردن مسئولیت تام و کامل بر متعهد، مسئولیت را به خسارات قابل پیش ­بینی محدود می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است تا قاعده هادلی (قاعده مسئولیت محدود) را با قاعده پیش ­بینی تام (مسئولیت غیرمحدود) مقایسه نماییم. قواعد قراردادی، کارکردهای متفاوتی دارند، برای مثال زمانی که تنها هدف قاعده قراردادی محدود کردن هزینه معامله باشد، بهینه‌ترین و به عبارتی مناسب‌ترین قاعده قراردادی، قاعده‌ای است که به صورت متعادل، میانگین هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد، یا این­که اعتبار و ارزش قرارداد را در آینده افزایش می‌دهد. رابطه سودمندی قاعده هادلی و خسارات مورد انتظار و احتمالی بسته به این است که کدام­یک از رفتارهای فوق الذکر نقش موثرتری بر ارزش قرارداد در آینده دارد. برای نمونه، نقض‌های کم­بهره و ناچیز در قاعده هادلی جایگاهی ندارند. برای یافتن دلیل این امر متعهدی را در نظر بگیریم که از نقض قرارداد بیشتر از ادامه آن، نسبت به متعهد له سود می‌برد. زمانی که تصمیم به نقض قرارداد از سوی فروشنده صورت می‌گیرد، وی ضرر و زیان ناشی از نقض را  که بر بایع یا همان خریدار تحمیل می‌شود، به صورت کامل پیش ­بینی می کند. در حالی که فروشنده انتظار دارد حتی زمانی که خسارت به مشتری به واسطه نقض قرارداد، از عایدات فروشنده از قبل نقض قرارداد، متجاوز گردد، تنها خسارات متعارف و معمولی را بپردازد که این امر، نقض قرارداد محسوب خواهد شد. در واقع، اقدام در جهت امور قابل پبش­بینی، از نقض‌های غیرضروری قرارداد جلوگیری می کند. دلیل حصول چنین نتایج متفاوتی این است که قاعده هادلی جبران خسارت برای زیان‌های شخصی خریدار را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد اما می‌پذیرد که چنین ضرری وجود دارد. تاثیرات این قواعد بر رعایت جانب احتیاط بسیار پیچیده‌تر است. با اجبار نمودن خریدار زیان­دیده به تحمیل بخشی از خساراتی که از نقض قرارداد ناشی شده­است، هرگونه قاعده جبران خسارت –از جمله قاعده هادلی- به خریدار این هشدار را می‌دهد تا تمامی جوانب احتیاط را برای جلوگیری از ورود زیان به عمل آورد. بند دوم: ضابطه قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر (معیار نوعی و شخصی) زمانی می‌توان فردی را برای وارد نمودن ضرر مسئول جبران آن دانست که وی توانایی لازم برای پیش ­بینی نتیجه عمل خود و قدرت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آثار سوء افعال خویش ( چه در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) داشته­باشد. در خصوص این­که مقصود از قابلیت پیش ­بینی داشتن در یک فرد، به چه مفهومی است دو عامل را باید مورد بررسی قرار داد. نخست این­که اگر مسئولیت ناشی از نتیجه افعال اشخاص، در تفسیری نظری و تئوریک از حقوق مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد؛ از آن می‌بایست به عنوان معیاری متعارف و طبیعی و مرسوم (معیاری نوعی) یاد کرد. مفهوم قابلیت پیش ­بینی متعارف- آن­گونه که در حقوق مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد- ماهیتاً مفهومی نوعی است. دوم این­که از آن به عنوان معیاری اخلاقی یاد نماییم و بگوییم که قابلیت منع و جلوگیری از ورود خسارت، مفهومی اخلاقی است، چرا که اخلاق حکم می‌کند که انسان در صورتی مسئول باشد که علم و  اطلاع لازم نسبت به موضوع خاصی را داشته­باشد و علی­رغم آن اقدام به اعمالی برخلاف آن انجام دهد که این موید معیار شخصی (ذهنی) است؛ که به قابلیت ذهنی و درونی فرد، برای جلوگیری از ضرر و زیان می‌نگرد. از سوی دیگر تعیین ریسک‌هایی که باید پیش ­بینی گردد به وسیله قانون، معیاری مناسب جهت درک هرچه بهتر مفهوم آن چه باید قابل پیش ­بینی باشد و تقویت قضاوت‌های مبتنی بر احتمالات آگاهانه، خواهد بود. معیار مراقبت کافی و لازم نیز در مقررات حقوقی مرتبط با سهل­انگاری، به همین ترتیب دارای ماهیتی نوعی می‌باشند. البته مفاهیم قابلیت پیش ­بینی متعارف و مراقبت کافی و لازم، شمه‌ای از ماهیت شخصی نیز با خود به همراه دارند؛ به این صورت که انسان‌ها نیازی ندارند تا در مواقع خاصی آگاه باشند، خواه شخصاً ایجاد خطر نموده­باشند یا این­که احتیاطات لازم را برای جلوگیری از آن خطرات اتخاذ نکرده­باشند. در واقع این گونه اشکال نظریات  مبتنی بر آگاهی در خصوص مسئولیت ناشی از نتیجه فعل، این ادعا را که آگاهی از ریسکی که به نتیجه منجر می‌شود، موقعیت را برای پیش ­بینی آن فراهم می کند، با خود بدنبال می‌آورد. در واقع نکته اساسی این است که فرد، توانایی برای جلوگیری از نتیجه یا نتایج فعلش را