• بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی.
• تشریح این نوع ضمانت اجرا ی کیفری با استناد به مواد قانونی.
• بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات.

  علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر,این تحقیق دارای مقاصد کاربردی می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد: – توجه دادن مراجع قانون گذاری وقضائی به مسایل گسترده تری در خصوص کیفر ضبط و مصادره اموال. – استفاده مؤسسات پژوهشی و آموزشی وادارات از این تحقیق. ج)روش تحقیق روش تحقیق در این رساله,روش توصیفی می باشد.پس از انتخاب موضوع پایان نامه وتصویب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسی ,جهت تهیه فیش از کتب مختلف به کتابخانه ها ی دانشکده های حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فیش برداری از موضوعات مربوطه نهایتآ به تجزیه وتحلیل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصیفی و یافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد. د)مشکلات تحقیق در خصوص مشکلات تحقیق می توان از عدم توجه خاص اساتید,صاحب نظران ونویسندگان کتب حقوقی به بررسی دقیق وتحقیق پیرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسی به منابع بیشتر وجدیدترین نظریات علماء وصاحب نظران حقوق کیفری در ارتباط با موضوع محروم ساخت. ه)سوابق تحقیق همانطور که گفته شد,به طورکلی راجع به مبحث مجازات ها وبررسی انواع واکنش اختصاصی در قبال پدیده ی مجرمانه,در مقایسه با مبحث جرائم در حقوق جنایی کمتر تحقیق نگاشته شده.به خصوص راجع به ضبط اموال به عنوان یکی از انواع ضمانت اجرا های کیفری کمتر کار شده است وچنانچه تحقیقی هم انجام شده باشد بر مبنای قوانین جزائی قدیم بوده است. رساله حاضر با نظر داشتن آخرین تحولات حقوق کیفری ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانین جدید واخیرالتصویب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمایز می سازد. و)خلاصه مطلب این تحقیق در چهار فصل ارائه می گردد,فصل اول به کلیات اختصاص یافته که در آن به قوانین و سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال پرداخته می شود. در فصل بعدی جایگاه ضبط اموال در طبقه بندی مجازات یا اقدام تأمینی بودن,روابط آنها با یکدیگر,هدف اختصاصی عینی آنهابحث میگردد در ادامه از انواع مجازاتهای مالی و همچنین جایگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامی سخن به میان می­آید.درفصل سوّم پایان نامه ,ضبط ومصادره اموال درقوانین جزائی ایران ازجمله قانون مجازات اسلامی, قانون آئین