الف- اولاً دموکراسی دارای انواع متفاوتی است که تنها در برخی عناصر اشتراک دارند.به تعبیر برخی نویسندگان مشارکت سیاسی و رقابت سالم دو عنصر ذاتی و اصلی مردم سالاری هستند (هانتینگتون، 1381، ص 10) که می تواند به منزله “جنس” دموکراسی شناخته شود.امّا “هریک از انواع دموکراسی علاوه بر جنس مذکور فصلی هم دارند که در واقع بخشی از ذات آنهاست که فقط میان همان نوع از دموکراسی مشترک است”(علوی تبار، 1375، ص30). این فصل ممیزها بر اساس زمینه های فرهنگی هر کشور و یا گذر زمان قابل تغییر است و در نتیجه دموکراسی انواع مختلفی دارد و نباید آن را محدود به نوعی خاص نظیر “دموکراسی لیبرال” دانست.این اختلاف چندان شایع و گسترده است که به گفته ویلسون دموکراسی در هیچ دو کشوری یکسان نیست.(عالم، 1380،ص296) ب- هر نوعِ خاصی از دموکراسی دارای شدت و ضعف و درجات گوناگون است ؛ به تعبیر علمی آن “مردم سالاری یک کلی مشکّک است . از نظر منطقی برخی از مفاهیم کلی به طور یکسان بر مصادیق خود صدق نمی کند . مثلاً مفهوم روشن را در نظر بگیرید . این مفهوم دارای مصادیقی مانند خورشید،چراغ،ماه وآتش است .امّا دیده می شود که روشنایی برخی از این مصادیق به مراتب بیش از سایر مصادیق است…مردم سالاری نیز از این گونه مفاهیم است ؛ یعنی هر چند می توان مرزی میان حکومت های مردم سالاری و غیر مردم سالاری قائل شد ، اما در میان دو طرف این تقسیم بندی با طیف گسترده ای از حکومتها مواجه خواهیم شد”(علوی تبار، همان ص14) ساموئل هانتینگتون در کتاب “موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم” با تشریح و بررسی روند خاص دموکراسی در کشورهای گوناگون می نویسد : “این نظر مطرح است که آیا باید دموکراسی و غیر دموکراسی را دو موضوع کاملاً جدا از هم در نظر گرفت یا اینکه آن را موضوع واحدی دانست که دائماً تغییر و تحول می پذیرد.” او با تأکید بر اینکه “بیشتر تحلیل گران برداشت دوم را می پذیرند” می افزاید:”این برداشت در نیل به مقاصدی سودمند است مثلاً در تشخیص درجات دموکراسی در کشورهای مختلف (ایالات متحده،سوئد،فرانسه،ژاپن) که ظاهراً دموکراسی به حساب می آیند و یا تعیین درجات قدرت و ضعف اقتدار گرایی در کشورهای غیر دموکراتیک ” (هانتینگتون، 1381، ص 14) ج- نه تنها طرفداران هرنوع خاص از دموکراسی به تخطئه انواع دیگر آن پرداخته اند،بلکه اصل نظریه حکومت مردم سالاری نیز دارای مخالفان جدی از میان اندیشمندان غربی است. حتی در یک مطالعه تاریخی،ارسطو نیز با اشاره به آرای موافق و مخالف درباره دموکراسی، به این نتیجه می رسدکه “نه کار انتخاب فرمانروایان را باید به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت برایشان را. ” (ارسطو، 1364، ص 130) زیرا “انتخاب درست کار دانایان است، مثلاً در هندسه ، گزینش استاد فن کار مهندسان است و در دریانوردی کار کشتیبانان “(ارسطو، 1364، ص 130) ونیز”همچنان که پزشک باید گزارش شیوه درمان بیمار را (نه به خود بیمار بلکه) به پزشکان دیگر دهد و از این رو فقط پاسخگوی ایشان است، در فنون عملی دیگر نیز مسئولیت باید فقط در برابر دانایان فن باشد.” (ارسطو، 1364، ص 129) خلاصه آنکه در کنار مزایایی که برای مردم سالاری شمرده اند،ایرادات نظری و عملی نیز بر سپردن سرنوشت ملت ها به رأی اکثریت وارد کرده اند.10 ریشه ایرادها به این بر می گردد که در دموکراسی رأی ها را می شمارند نه اینکه آنها را وزن کنند و به همین دلیل برخی آن را حکمرانی عوام،کنار نهادن فرزانگان و ترجیح کمیت بر کیفیت نام نهاده اند. همچنین گفته اند چنین شیوه ای زمینه را برای سوء استفاده و عوام فریبی صاحبان زر و زور و تزویر فراهم می آورد. از این روست که ارسطو با آن مخالفت می کرد، افلاطون آن را “حکمرانی جهالت” می نامید و کارلایل هم “حکومت فرصت طلبان و شارلاتانها” را نام مناسب تر برای این شیوه از حکومت معرفی می کرد.11 تن می نویسد: “ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید،یک دانا نمی شود.”خطاها را که با هم جمع کنید حقیقتی از آن در نمی آید و کیفیت از کمیت صادر نمی شود. و بالاخره آلن دوبنوا می گفت: “دموکراسی که آن قدر به نظر در تئوری زیبا می آید در عمل می‌تواند به چیزی هراس انگیز تبدیل شود.” (هانتینگتون، 1381، ص 28) درست است که انتساب حکومت به خدا و دین ممکن است مورد سوء استفاده های چندش آور و وحشتناک قرار گیرد،امّا کدام عقیده و آرمان زیبا از این احتمال مصون است؟آیا همین مفهوم مردم سالاری مورد سوء استفاده قرار نگرفته و نمی گیرد و به نام اراده و خواست مردم چیز دیگری بر آنان تحمیل نمی شود؟بنابراین اعتراضات عملی را نباید معیار قضاوتهای علمی قرار داد.انتساب به دین،اگر در مواردی مورد بهره برداری ناروا قرار می گیرد،التزامات و تقیدهای درونی را نیز موجب می شود”در جایی که دولت حاکمیت خود را به عنوان امانت از خدا می گیرد طبیعی است که نمی تواند از اراده او ،به عنوان سرچشمه قدرت خود،سرپیچی کند.این نکته را حتی کسانی که به حکومت مذهبی اعتقاد ندارند و در پی یافتن مبنای اجتماعی برای حکومت هستند پذیرفته اند؛چنانکه دوگی،جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی،نظریه الهی حاکمیت را منطقی تر از نظریه های دموکراسی می بیند.”(کاتوزیان ،1377،ص218) با این همه باید پرسید که با فرض نفی حکومت قانون خدا بر زندگی اجتماعی، آیا راهی بهتر از این می توان انتخاب کرد؟ تعیین کننده بودن رأی اکثریت،مزایا و معایبی دارد،امّا بالاخره چه باید کرد؟طرفداران دموکراسی و آن دسته از اندیشمندان،به خصوص در غرب،که مردم سالاری را ترجیح داده اند منکر ناکامی ها و ناشایستگی های آن نیستند بلکه در مجموع آن را از یکه سالاری و یا مهانسالاری بهتر دیده اند. آنان پذیرفته اند که “دموکراسی حکومتی ایده آل نیست و به قول چرچیل دموکراسی بدترین نوع حکومت است امّا بهترین نوع حکومتی است که در دسترس داریم. در واقع آن را باید بدین علت پذیرا باشیم که نعم البدل ندارد.” (کاتوزیان ،1377،ص218) به عقیده آنان “تنها علاج بیماری های دموکراسی،دموکراسی بیشتر است”(عالم ،1380،ص311).باید انصاف داد که با فرض نفی خدا سالاری و نقش احکام الهی در زندگی اجتماعی،این جمع بندی ها متین بوده و مردم سالاری احتمالاً معقول ترین فلسفه و شیوه برای حکومت بر آدمیان است . امّا آیا با تغییر این پیش فرض و در مقایسه با نظریه خدا سالاری که به معنای حقیقی و پیراسته از خرافات و سوءاستفاده ها حق سالاری محض است ، باز هم می توان همین قضاوت را داشت؟آیا ممکن است کسی در همان حال که به حاکمیت دستورات وقواعد دینی بر زندگی عمومی اعتقاد دارد،به همین جمع بندی برسد؟

3- مردم سالاری در عصر جدید

پیش از این اشاره شد که اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاری و ایرادات نظری و عملی وارد بر آن، منافاتی با توافق بر حداقل ها و پذیرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهایی که در این زمینه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص های ارزیابی و اندازه گیری مردم سالاری می توان قدرمتیقن ها یی یافت.این قدرمتیقن ها که با درج در اسناد بین المللی جنبه حقوقی هم پیدا کرده اند،می تواند مبنایی برای داوری و مقایسه موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان نظریه مکتوب و رسمی فقه شیعی،با موازین جهانی باشد. از نظر مفهوم ،بطور خلاصه می توان “حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه” را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن،وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود. از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت،وجود آزادی ها،چند گانگی سیاسی،حکومت اکثریت و احترام به اقلیت،برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند.(قاضی ، 1375، صص771-758) ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در مورد سرنوشت خود و حاکمان لزوماً به صورت مستقیم12 صورت پذیرد .این شیوه،اگر چه در مورد جوامع بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده و هست،در دوران کنونی ممکن نیست و به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی 13 اعمال می شود. به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم سالاری به صورت مضبوط و رسمی در منابع معتبر حقوق بین الملل بازتاب یافته است همین است که مردم در انتخاب نوع حکومت و مجریان آزاد بوده و مشارکت داشته باشند. بنیادی ترین متن در این زمینه را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر14 دانست که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و در مقدمه آن آمده است: “مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد.” طبق ماده 21 این اعلامیه: “1- هر کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود،خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید.2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط،به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.3- اساس و منشأ قدرت حکومت،اراده مردم است.این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین می کند.”