2-هزینه­بر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش

براى اجراى برنامه ­های مربوط به پیشگیری اجتماعی از بروز جرم حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی و باستانی کشور باید دست به تربیت مربیان، جر­م­شناسان، روان­شناسان، متخصصان علوم تربیتى یعنى پرسنل تربیتى آموزش دیده زد که این امر نیز به نوبه خود نیاز به صرف زمان و در عین حال بودجه زیاد دارد. عملیاتى –اجرایى کردن این نوع پیشگیرى در سطح کلان مثلاً در سطح یک استان یا در سطح یک کشور امکانات مادى و نیروى آموزش دیده زیادى بسیار دارد[129]. چاپ کتاب و بروشورهایی جهت فرهنگ­سازی برای حفظ ارزش آثار باستانی، تربیت نیروهای متخصص و آموزش دیده جهت اشتغال در سازمان­های مردم­نهاد و آموزش همگانی به مردم و سایر اقدامات فرهنگی و اجتماعی جهت کاهش نرخ جرایم مربوط به میراث فرهنگی همگی نیاز به صرف بودجه و هزینه زیادی دارد، که البته در برابر تاثیر درازمدت و موثری که این نوع از پیشگیری می ­تواند بر افراد جامعه و نرخ جرایم علیه میراث فرهنگی داشته باشد صرف چنین هزینه­ای معقول به نظر می­رسد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

یکی از افتخارات کشور ایران دارا بودن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی، و نیز آثار ارزشمند بجا مانده از دوره­های گذشته این مرز و بوم است. این آثار دارای تنوع و کثرت فراوانی در تمامی زمینه­ها می­باشند. شرایط طبیعی و موقعیت خاص جغرافیایی کشور ایران و روابط ساکنان آن با همسایگان و مهاجرت­هایی که در طی قرون و اعصار متمادی بوجود آمده، سبب شده تا در نواحی مختلف تمدن­هایی به اشکال گوناگون تجلی نماید. شاهکارهای معماری این سرزمین، ابتکارات و شیوه ­های فنی قابل­توجهی را به هنر معماری جهان ارزانی داشته است. با توجه به تأکید قانون اساسی بر ضرورت حفظ نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در این میراث، مراجع قضایی نباید در مقابل تخریب آثار و ابنیه تاریخی، حفاری­های غیرمجاز و نیز عدول از ضوابط و مقررات،  کمترین مسامحه و تعللی داشته باشند زیرا احساس مسوولیت، بقای میراث فرهنگی را تضمین خواهد کرد. امروزه عوامل متعدد داخلی و خارجی از قبیل قاچاق، کاوش­های غیرعلمی و پنهانی، سرقت، تخریب و …این آثار گرانبها را مورد تهدید جدی قرار داده­اند. نابودی یک اثر فرهنگی و تاریخی که بیانگر هویت و شناسنامه ملت ما و هر ملت دیگری و نشان­دهنده روابط اجتماعی، حاکمیت سیاسی و رونق اقتصادی در گذشته می­باشد به هیچ طریق قابل جبران نبوده و خسارات وارده به آن همیشگی خواهد بود .بنابراین موضوع حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی در جهت منافع افراد جامعه از ویژگی­های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می­شود . مبارزه با عوامل آسیب­زا در حوزه میراث فرهنگی بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران و مسئولین فرهنگی جوامع متعدد قرار گرفته و با گسترش تکنولوژی، حمایت از این آثار موضوع علوم و تحقیقات متعدد همچون باستان­شناسی، جمعیت شناسی، مردم نگاری، موزه داری و حقوق قرار گرفته تا دست اندرکاران این علوم با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در رفع خطر از این میراث اصیل گام­هایی برداشته و آن را به نسل آینده منتقل نمایند. در عرصه بین ­المللی گام­های بلندی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی برداشته شده است. از جمله آنها می­توان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 14 می 1954 میلادی در لاهه ، کنوانسیون 1970 اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان 1972 و … اشاره کرد. در ایران به دلیل حجم گسترده آثار تاریخی، سازمان میراث‌فرهنگی کشور هنوز نتوانسته آنچنان که باید از بناها و محوطه‌های تاریخی حفاظت کند. گسترده بودن آثار و کمبود نیروی انسانی، در اولویت نبودن بحث حفاظت، نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اعمال نکردن قوانین محکم جهت جلوگیری از حفاری‌ و قاچاق اشیاء تاریخی و همچنین قدیمی بودن بخشی از قوانین میراث‌فرهنگی که نیاز به بازنگری دارند از جمله دلایل و مشکلاتی به‌شمار می‌روند که در حوزه میراث‌فرهنگی وجود دارد و  باید هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام نمود. قوانین و مقررات ایران در ارتباط با جرائم علیه اموال تاریخی، فرهنگی مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است. در حال حاضر جرایم علیه میراث فرهنگی در فصل نهم از کتاب پنج