انواع قوانین اساسی

قوانین اساسی را از دیدگاه های متفاوت تقسیم می‌کنند که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:

الف) قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور است که در اثر تحولات تدریجی به وجود آمده است. قانون اساسی بریتانیا مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها, منشورها, مصوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی و همچنین عرف و عادات و کنوانسیونهاست که قواعد آنها ماهیتاً جنبه (اساسی) دارند در حالی که قوانین اساسی موضوعه توسط ارگانهای موسس (مجلس موسسان, آراء مردم یا سایر دستگاههائی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسند. تفاوت بین این دو قسم قانون اساسی این است که قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیر دقیق بوده و گاهی هنگام اجرا اشکالاتی به همراه خواهد داشت, در حالی که این مسائل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافت می‌شود و اگر به چنین موارد برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نیست و ارگانهای صالح تفسیر می‌توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسائل مورد اختلاف بکوشند. براساس این معیار می‌توان از قانون اساسی مدون و غیر مدون نیز سخن گفت. قانون اساسی مدون در اکثر موارد متن واحد و جامعی است که کلیه قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را در بر دارد. مثلاً (قانون اساسی سوئیس و قانون اساسی بلژیک) ولی در مواردی نیز از چند متن مکمل ترکیب یافته است (مثلاً قانون اساسی 1285 و متمم قانون اساسی 1286 مشروطیت ایران یا سه متن قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه). ب)قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) و قانون اساسی انعطاف‌پذیر (نرم) ملاک این تقسیم بندی چگونگی تجدید نظر (بازنگری) در قانون اساسی است. هنگامی که قانون اساسی را می‌توان به شیوه قوانین عادی (مثلاً از طریق مجالس مقننه و با همان تشریفات قانون گذاری) مورد تجدید نظر قرار داد به آن اصطلاحاً انعطاف پذیر یا نرم می‌گویند. در چنین صورتی تغییر یا اصلاح قانون اساسی به قوانین عادی شباهت دارد و لذا مساله سلسله مراتب و برتری شکلی قانون اساسی بر قانون عادی مطرح نخواهد بود. بریتانیا و اسرائیله دارای قوانین اساسی انعطاف پذیر (نرم) هستند. در قانون اساسی (سخت) یا انعطاف ناپذیر, مراسم بازنگری (تجدید نظر) توسط مجلس ویژه‌ای ((مجلس موسسان, مجلس خبرگان)) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد. به هر حال کار بازنگری به آسانی انجام شدنی نبوده تابع تشریفات پیچیده‌ای است که آن را از اصلاح و تغییر قوانین عادی متمایز می‌سازد. در این حالت, قانون اساسی بر قانون عادی و سایر اعمال هنجاری برتری دارد و از حیث سلسله مراتب قوانین در نخستین رده قرار می‌گیرد. تقریباً کلیه قوانین اساسی مدون انعطاف ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها طوری است که نتوان آنها را به آسانی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار داد. قوانین اساسی سوئیس, فرانسه, آمریکا, ایران, بلژیک و نظایر آنها را جزء قوانین انعطاف ناپذیر (سخت) به شمار می‌آورند.

ج) قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط

قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن دارای ارزشی مساوی باشند. یعنی آئین تجدید نظر در مورد همه مقررات آن به یکسان پیش بینی شده باشد. غالب قوانین اساسی مدون واجد این خصلت همسانی هستند. برعکس, قوانین اساسی مختلط به متون مصوبی گفته می‌شود که مشتمل بر دو نوع اصول باشند: اصولی که با آئین خاص قابل تجدید نظرند (انعطاف ناپذیرند همگانی) و اصولی که همانند قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر می‌باشند. مثلاً در قانون اساسی هند مقرراتی دیده می‌شود که از حیث بازنگری شباهت فراوانی با قوانین عادی مصوب مجلس دارند و آئین تجدید نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه, توسط کنگره هند انجام می‌شود. قانون اساسی آفریقای جنوبی (24 آوریل 1961) در اکثر مواد و اصول انعطاف پذیر (نرم) بوده و شبیه قوانین اساسی بریتانیا می‌توانند توسط مجالس مقننه بازنگری شوند. لکن اصول 108 و 118 آن در صورتی مورد تجدید نظر واقع می‌شوند که دو سوم اعضای دو مجلس که در یکجا گرد آمده باشند آن را به تصویب رساند. قوانین اساسی را از لحاظ منشاء شکل گیری نیز می‌توان به اقسام مختلف زیر تقسیم کرد:

الف) قانون اساسی اقتداری یا اعطایی

اگر قانون اساسی از سوی زمامدار بلامنازعی به عنوان (امتیاز به مردم داده شود به آن قانون اساسی اعطایی یا اقتداری می گویند. لوئی هجدهم پادشاه فرانسه در هنگام تاجگذاری, قانون اساسی را آزادانه و برحسب اختیارات سلطنتی به مردم فرانسه اعطا کرد. همچنین بسیاری از دیکتاتورهای سده‌های نوزده و بیست, از این طریق, تن به قبول قانون اساسی داده‌اند. ب) قانون اساسی نیمه اقتداری- نیمه اعطایی گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می‌گیرد. مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را با همکاری عده‌ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد و نخستین قانون اساسی در مجمع مرکب از نمایندگان مردم و نمایندگان پادشاه و توافق بین آنها تهیه گردید.