در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله ای برای سوءاستفاده بیمه گذار باشد، خسارت بصورتی جبران میشود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارائی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران میشود و نه سرمایه بیمه شده این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزئی یکسان جاری است. عدول از قاعده نسبی سرمایه از قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد بر خلاف قاعده نسبی حق بیمه که از قواعد آمره است  میتوان با شرایطی عدول کرد.عدول از قاعده نسبی بستگی به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار دارد و در صورتیکه در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجرا است. بنابراین اصل ،اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگراینکه بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. بهر حال استثناهای زیر ممکن است به قاعده نسبی سرمایه وارد آید: 1- بیمه اولین خسارت بر این اساس مبتنی است به اینکه  بیمه گذار میداند اولین آتش سوزی هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را دفعتاً و یکدفعه از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل ضروری نیست . بنابراین بجای اینکه مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آنرا به میزان حداکثر خسارتی که در اولین حریق متوجه وی خواهد شد بیمه میکند، در مقابل بیمه گر گویا باقبول حق بیمه کمتری موافقت می کند.در مورد بیمه اولین خسارت، تمام خسارت وارد مشروط بر اینکه از سرمایه بیمه شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه از طرف بیمه گران جبران خواهد شد. بیمه بصورت اولین خسارت ، اختصاص به بیمه آتش سوزی ندارد بلکه در انواع بیمه های اشیاء متداول است. منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه آتش سوزی چاپ شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته است و به بیمه  بصورت اولین خطر هم معروف است. 2- بیمه نامه با سرمایه متغیر: در مورد بیمه هائی که بموجب شرط خاص و صریحی ،سرمایه بیمه شده با نوسان قیمت تغییر میکند قاعده نسبی اعمال پایه انتخاب می کند و تعهد طرفین با نوسان قیمت کالای پایه تغییر میکند. مثلاً تعدادی مدل پارچه بیمه شده و در بیمه نامه قید میکنند حق بیمه و خسارت بر اساس قیمت رسمی پنبه پرداخت خواهد شد. دیگر بصورت بیمه نامه عمومی است. این بیمه خاص بارزگانان و صاحبان صنایعی است که میزان کالای متعلق به آنها بعلت وضع خاصی که دارد مدام در تغییر است. مثلاً بازرگانی که هر روز یا هر ماه مقداری از کالای خود را میفروشد یا کالای جدیدی در این بیمه برحسب تغییرات شاخص قیمتها نوسان دارد و تعهد بیمه گر هم بهمین ترتیب بالا و پائین میرود و لذا در صورت افزایش قیمت بازار مسئله عدم تکافوی سرمایه منتفی است. بدیهی است اقساط حق بیمه هم نسبت به تغییرات شاخص کم یا زیاد میشود. 3- بیمه با شرایط انصراف از قاعده نسبی سرمایه: بر طبق اصل آزادی اراده که به متعاملین حق میدهد هرگونه توافقی که مخالف نظم عمومی نباشد، انجام دهند. (ماده 10 قانون مدنی ایران) بیمه گر ممکن است بنا به درخواست بیمه گذار و در ازاء دریافت مبلغی حق بیمه اضافی و حتی بطور مجانی از اعمال قاعده نسبی امتناع ورزد. ولی از آنجایکه  عدم اجرای قاعده نسبی که هیچگونه لطمه های به نظم عمومی نمی زند  می تواندمورد موافقت طرفین قرارگیرد. پایان قرارداد بیمه قراردادهای بیمه بجز در مورد بعضی از انواع بیمه دارای مدت معینی است و بنابراین در آخر مدت تعهد بیمه گر پایان می یابد ولی ممکن است غیر از انقضاء مدت دو عامل دیگر که عبارتند از بطلان و فسخ موجب ختم بیمه شود در زیر ابتدا بطلان و فسخ قرارداد شرح داده میشود و پس از آن به پایان عادی قرارداد اشاره میشود. موارد بطلان قرارداد بیمه : موارد بطلان قرارداد بیمه عبارتست از: 1-فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط اساسی عقد ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقد چهار شرط زیر را اساس دانسته است: قصد طرفین و رضای آنها ؛اهلیت طرفین ؛موضوع معین که مورد معامله باشد ومشروعیت جهت معامله. بنابراین فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط چهارگانه مذکور، عقد بیمه را محکوم به بطلان خواهد کرد، زیرا شرایط مورد اشاره درباره هر یک از عقود از جمله عقد بیمه لازم الرعایه است. 2-اظهارت دروغین  عمدی یا کتمان عمدی بیمه گذار که منجر به تغییر یا کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر می شود. بنا به حکم ماده 12 قانون بیمه، هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی، خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. 3- اضافه بیمه کردن متقلبانه مورد بیمه ماده 11 قانون بیمه مقرر میدارد: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.بنابراین اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالی را به بیش از قیمت آن بیمه کند عقد بیمه باطل است 4- بیمه مضاعف با قصد تقلب: بموجب ماده 8 قانون بیمه در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه است، نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.هر چند قانونگذار در مورد بیمه مضاعف به قصد تقلب بیمه گذار اشاره نکرده و اصطلاح بطلان را هم بکار نبرده است لکن منطق بیمه ای حکم میکند که بپذیریم انجام بیمه مجدد بدون قصد تقلب لزوماً فاقد اعتبار نیست و بعلاوه قانونگذار بیمه مجدد را ممنوع شناخته است نتیجه چنین ممنوعیتی بطلان عقد بیمه است.