مبحث اول: تحول و ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی        قانون بیمه ی اجباری مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن در سال 1387 یکی از منابع مهم در باب مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی هستند. با توجه به این قوانین است که می توان از از تعیین مسئول حادثه، حدود مسئولیت دارنده وسیله ی نقلیه و نقش هر یک از عوامل حادثه سخن گفت. امروزه حوادث رانندگی از جمله ی مهم ترین و شایع ترین مسائلی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. این مسئله ضرورت تصویب قانونی خاص در این خصوص را روشن می کند که به نحوی مبسوط بدان می پردازیم(گفتار اول).  این نیاز در کشور ما برای اولین بار در سال 1347 احساس شد و موجب تدوین اولین قانون مربوط به حوادث رانندگی گردید. این قانون بنا به مصلحت های روز جامعه، بعدا در سال 1387 اصلاح شد. این اصلاح موجبات رفع ابهام و تغییرات مثبت را فراهم آورد. تغییراتی که مشاهده ی آنها با مقایسه ی این دو قانون ممکن خواهد شد(گفتار دوم). گفتار اول: ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری در ارتباط با زندگی اجتماعی مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که هر شخص باید پاسخگوی آثار ونتایج حاصل از اعمال خویش باشد.مسئولیت ممکن است اخلاقی باشد یا قانونی، قهری باشد یا قراردادی مسئولیت قانونی ممکن است مدنی باشد یا کیفری. مسئولیت کیفری یا جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مذکور در قانون است. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او  باشد[1]. دکتر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را، رابطه ای حقوقی می داند که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد [2]. به عقیده یکی دیگر از اساتید در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد[3]. در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.بنابراین شخص هنگامی از لحاظ مدنی مسئول است که زیان آوری برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد.[4] برای تدوین مقررات مربوط به مسئولیت مدنی مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهم ترین و شناخته‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند، اما در کنار این دو قانون شناخته شده ، قانونی هست که با وجود همه اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در این قانون حمایت‌های وی‍ژه‌ای از خسارت‌دیدگان در   حوادث رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است. در گذشته حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتاد، حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار بود، تصادفات رانندگی بخشی از زندگی روزمره رانندگان و حوادث رانندگی به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده بود که این تصادفات بیشتر موارد ناشی از رفتار رانندگان  و گاهی اوقات از استاندارد نبودن جاده ها ناشی می شد.[5] می توان گفت که این حوادث مهم ترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. ⁵ امروزه  اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی  نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار[6] به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار [7]  شامل آن ها نمی شود. زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست. دلیلی دیگر که باعث تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1347 شد، این بود که در بیشتر مواقع راننده توانایی پرداخت دین را نداشت و خسارت زیان دیده پرداخت نمی شد، در حالی که ازطرفی در اسلام هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی می ماند. از طرف دیگر از جمله خصایص ارزشمند حقوق ،پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی است، بنابراین قاعده حقوقی تنها زمانی می‌تواند حیات مؤثر خود را حفظ کند که با واقعیت‌ها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدین‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، مسائل مطروحه در حوزه‌های گوناگون را به طور کامل حل ‌وفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونه‌ای تأثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است می‌توان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست و جو کرد. اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارت‌ها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت می‌توان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است.یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی جبران خسارت است و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد. حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت )که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد. قانون  جدید بیمه اجباری مصوب 1387 می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیش‌بینی تکلیف اخذ بیمه  ‌نامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثه‌ای دارنده بنا به