الف: در زرتشت طبق مندرجات «دینکرد» در قسمت دوم نیکا دوم سنگ، اشاره‌ی صریح به حالت اضطرار نشده است ولی با تعمق در مثالی که زده شده است استنباط می‌شود که اضطرار را به طور ضمنی یکی از عوامل رافع مسئولیت دانسته‌اند. چنانچه اگر زنی شوهردار یا بی‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بی‌گناه است و باید با او مانند یک زن معصوم و پارسا نگاه کرد. بنابراین در دین زرتشت فردی که مضطر و ناچار گردد و ارتکاب عمل خلاف در او صدق نماید از مجازات‌ معاف می‌گردد. البته این مثال در نهاد حقوقی اجبار نیز صادق است. ب: در یهودیت در کتاب تورات باب 21 از کتاب سموئیل، راجع‌به قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت کرده است.[45] در تورات که کتاب مقدس یهودیان می‌باشد همان سرگذشتی را که در کتاب آسمانی «انجیل» نقل کرده‌اند، با اندک اختلافی ذکر نموده است. در باب ششم کتاب «امثال حضرت سلیمان ابن داوود» آمده که: «دزد را اهانت نمی‌کنند اگر دزدی کند تا جان خود را سیر کند البته زمانی که گرسنه باشد. لکن اگر گفته شود هفت چندان رد خواهد شد و تمام اموال خانه خود را خواهد داد». از داستان فوق‌الذکر و داستان حضرت داوود استنباط می‌گردد که: اولاً ـ عمل حضرت داوود در حال اضطرار بوده چون خوردن نان در شرایط عادی برای او و رفیقانش حرام بوده و در حال اضطرار مباح گشته و همچنین حضرت داوود دزدی را که گرسنه باشد را قابل مجازات نمی‌داند. بنابراین در آئین یهودیت اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است. ج: در مسیحیت در کتاب انجیل باب 12 در بخش انجیل متی نیز از قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت شده است. با توجه به کتاب آسمانی انجیل که از جانب پروردگار به حضرت عیسی(ع) نازل گشته در باب دوازدهم «انجیل متی» پیامبر سرگذشتی را از حضرت عیسی(ع) نقل نموده که از آن استنباط می‌شود، عمل حرام در صورت اضطرار طبق ادیان گذشته، مباح گشته و اضطرار رافع مسئولیت می‌باشد. بنابراین نقل این سرگذشت در کتاب انجیل می‌تواند برای پیروان آن آئین حجت بوده و به آن استناد نمایند. سرگذشت مذکور به این قرار است، روزی حضرت عیسی(ع) با شاگردانش در کشتزاری می‌گذشتند و شاگردان حضرت گرسنه بودند و مبادرت به چیدن و خوردن میوه‌ها نمودند که در اعتراض بعضی دیگر شاگردان حضرت پاسخ فرمودند که «مگر نخوانده‌اید آن زمانی که حضرت داوود و دوستانش وقتی گرسنه بودند چطور به خانه‌ی خدا درآمده و نان‌های مقدس را خوردند در صورتی که این عمل بر آنها حلال نبود». از این سرگذشت استنباط می‌شود که در حال اضطرار، عملی که حرام است مباح می‌شود یعنی اگر معنی این جمله را که می‌گوید: «رحمت می‌خواهم نه قربانی» میدانستید، افراد بیگناه را محکوم نمی‌کردید.[46] د: در اسلام دین مقدس اسلام که در بیش از چهارده قرن توسط خاتم‌الأنبیاء حضرت محمد(ص) از جانب حق‌تعالی نازل گشته، اضطرار را از مواردی دانسته که به وسیله‌ی آن ارتکاب محرمات و ایتان واجبات را حرام دانسته است. و بالصّراحه در آیاتی از قرآن مثل آیه 173سوره بقره که می‌فرماید: انما حرم علیکم المیته…. فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه  » الخ، تصریح به عامل اضطرار نموده، همانگونه که در آیاتی دیگر (آیه‌ی 115 سوره نمل، آیه 145 و 149 سوره انعام، آیه سوره مائده ) نیز به این مطلب اشاره شده است. در سنت یکی از ادله‌ی چهارگانه بوده و مبین آیات قرآن کریم است به حالت اضطرار اشاره و توجه شده است. چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت شده: «در روزگار قحطی دست دزد را قطع نمی‌کنند».[47] و یا در روایت دیگر فرموده، زنی که به علت اضطرار و رفع تشنگی خود با مردی ناچار از زنا شده به دستور آن حضرت کیفر حد زنا درباره‌اش اجرا نشد.[48] بنابراین در بین فقهاء اسلامی، «قاعده‌ی الضرورات تبیح المحذورات» که مستند به آیه‌ی 173 سوره بقره‌ی می‌باشد مشهور بوده و اضطرار را یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار آورده‌اند و بر همین مبنا به عنوان مثال سرقت در سال قحطی با تحقق شرایط را از مصادیق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند. و همچنین صاحب‌نظران اسلامی حدیث نبوی معروف «رفع» که مشهور میان فقهاء است را یکی دیگر از مستندات عامل اضطرار بر شمرده‌اند. فقهاء گران‌قدر اسلامی در کتب فقهی خود از قبیل باب اطعمه و اشربه و یا حدود، مبحثی را در این زمینه گشوده‌اند و در نتیجه مواردی را که در اسلام حرام می‌داند به وسیله‌ی عامل اضطرار، مباح دانسته‌اند و دریچه‌ی گشایش و آسانی را در زمان مشکلات به سوی مردم باز نگاه داشته است و به عنوان نمونه، امام خمینی(ره) می‌فرماید: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد» ارتکاب آن واجب است پس در چنین حال اجتناب از آن جایز نیست. مثل آنجایی که عطش شدید پیدا کندو غیر از شراب، شربی دیگر نباشد به اندازه‌ی رفع خطر واجب است شراب را بنوشد. گفتار دوم: در حقوق ایران در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد. الف: دوران قبل از انقلاب

1. قانون مجازات سال 1304

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در سه ماده از قانون مسئله‌ی اضطرار را بررسی نموده هر چند که در مواد 41 [49] ، 183 و 255 به طور آشکار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولی با اندک تأملی در مواد مذکور استنباط می‌گردد که قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند یکی از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. یعنی در تدوین قانون وظیفه دارد از الفاظی استفاده کند که بالصراحه، مکلفین مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرینه خودداری نماید. لذا اگر قانونگذار سال 1304 عامل اضطرار را بالصراحه مطرح می‌نمود، دریچه‌ی اعتراضات و اشکالات برخی از حقوقدانان محترم را بر روی خود بسته بود. از مفهوم کلام برخی از حقوقدانان در مورد ماده‌ی 41 قانون مجازات عمومی سال 1304 استفاده می‌شود: اصلاً ماده‌ی 41 اشاره‌ای به مسئله‌ی اضطرار چه به طور مستقیم و چه غیر مستق